دعت بلدية مدينة أبوظبي شركات التطوير العقارية في المدينة للمشاركة الفعالة في تسجيل مشاريعهم التطويرية وفق قانون تنظيم القطاع العقاري رقم/3/ لعام 2015.
جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتها البلدية تحت عنوان «تطبيق قانون رقم/ 3/ لسنة 2015 بشأن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي» بهدف متابعة إجراءات تطبيق القانون وحماية حقوق جميع الأطراف في القطاع العقاري بما يتوافق مع تطلعات الحكومة ويواكب النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها مدينة أبوظبي على الأصعدة كافة.
وذكرت البلدية - خلال الورشة - أن أعمال القطاع العقاري تنظم وفقاً للقانون رقم/ 3/ لسنة 2015 الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2016 حيث يتضمن سبع لوائح تنفيذية تعزز مبادئ الحوكمة والشفافية وتحمي حقوق جميع الأطراف المعنية وهي بشأن الملكية المشتركة للعقارات واتحاد الملاك والسجل العقاري الأولي واعتماد الرسوم إضافة إلى تسجيل المقيمين العقاريين والرهون التأمينية وحساب ضمان المشروع ولائحة تنفيذية بشأن الترخيص.
وأكدت بلدية مدينة أبوظبي حرصها على عقد هذه الورش مع شركائها الاستراتيجيين من شركات التطوير العقارية لمواكبة الإجراءات واللوائح الجديدة الخاصة في عملية التسجيل.
وأوضحت أن الهدف من تنظيم الورشة متابعة إجراءات تطبيق القانون رقم/ 3/ لسنة 2015 مع شركات التطوير العقارية..
لافتة إلى حرصها على تذليل الصعوبات والمشاكل - إن وجدت - التي تعثر عملية التسجيل وإيجاد الحلول المناسبة والمقترحات التي من شأنها مواجهة صعوبات التسجيل.
وأضافت أنها تسعى بشكل حثيث لتسهيل الإجراءات أمام المطورين والتعاون بشكل مثمر.
وحثت البلدية على المشاركة الفعالة في عملية تسجيل المطورين لمشاريعهم ووحداتهم بما يسهم في حماية حقوق جميع الأطراف المعنية ويدفع عجلة التنمية في المجتمع ككل ويواكب النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها مدينة أبوظبي.
من جهتهم أثنى المشاركون - من شركات التطوير العقارية في مدينة أبوظبي - على الجهود الكبيرة التي تبذلها البلدية وتعاونها الدائم لتذليل الصعوبات أمامهم وعرضوا بعض المتطلبات التي يحتاجونها أثناء عملية تسجيل مشاريعهم وقدموا بعض المقترحات التي تسهل عملية تسجيل مشاريعهم.
وفي هذا الإطار أكدت البلدية حرصها على أخذ المقترحات بعين الاعتبار..
لافتة إلى أنها عملت على حل غالبية المشكلات واتخذت إجراءات كثيرة لتحقيق تسهيلات أكبر بما يسهم في زيادة تسجيل المشاريع التطويرية ويحقق الأهداف المنشودة من ذلك.
وتم خلال الورشة استعراض محاور عدة أبرزها الإطار العام للقانون وأهم أعمال التسجيل العقاري وشؤون المطورين والتراخيص إضافة إلى إجراءات تسجيل المطورين العقاريين وآلية تسجيل المشاريع التطويرية والوساطات العقارية وفتح وحسابات ضمان المشروع والذي يهدف لحماية حقوق المستثمرين والمطورين بجانب استخراج التصاريح المطلوبة للإعلانات والمعارض وذلك بهدف التسويق للمشاريع التطويرية.
يذكر أنه تم حتى الآن تسجيل واعتماد/ 16/ أمين حساب ضمان المشروع وتوقيع/ 16/ اتفاقية حساب ضمان وفقاً للقانون رقم/ 3/ لعام 2015 بهدف تطبيق حساب ضمان المشروع في ظل لوائح وتعليمات وقيم القانون العقاري الجديد.
وتطمح البلدية إلى رفع عدد شركات التطوير العقارية المنضوية ضمن قانون تنظيم القطاع العقاري بدافع حرصها على تنظيم هذا القطاع وفتح المجال أمام هذه الشركات للاستفادة من الإيجابيات الكثيرة التي يقدمها القانون لجميع الأطراف فضلاً عن تحفيز السوق العقارية وفقاً لضوابط إيجابية ومعايير متوازنة.
عدد اليوم
