«الأوراق المالية»: الإمارات رائدة في تطبيق ضوابط الحوكمة بأسواق المنطقة

أبوظبي (الاتحاد) - أكد عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد من الدول الرائدة والسباقة في المنطقة التي بادرت بتطبيق الحوكمة. وأضاف خلال استعراضه لنتائج تطبيق الحوكمة في أسواق الدولة خلال مؤتمر “القمة المصرفية العربية الدولية لعام 2012، الذي عقد مؤخرا في برلين، أن نسبة إفصاح الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة للعام عن تقارير الحوكمة للعام 2011 بلغت 97,5%، كما بلغ عدد الشركات التي زودت الهيئة بتقارير الحوكمة للعام الماضي 78 شركة من أصل 80 مطالبة بإصدار تقرير الحوكمة خلال النصف الأول من العام 2012. وشاركت هيئة الأوراق المالية والسلع في فعاليات مؤتمر “القمة المصرفية العربية الدولية لعام 2012، الذي عقد مؤخرا في برلين. وألقى الطريفي الضوء على تجربة دولة الإمارات في تطبيق ضوابط حوكمة الشركات، والنتائج المتميزة لتطبيق ضوابط الحوكمة في الدولة خلال الفترة الماضية، والمبادرات الأخرى المتعلقة بتطبيق الحوكمة في الإمارات، وذلك من خلال بحث علمي متكامل عن “حوكمة الشركات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: دراسة حالة لدولة الإمارات العربية المتحدة”. وقدم الطريفي مشاركته خلال جلسة عمل بعنوان “السياسات المالية الوطنية وسبل تعزيز الثقة”، وقد تميزت الجلسة بحضور نوعي من قبل المشاركين في المؤتمر، والذي دعي إليه ممثلو كبريات المنظمات الدولية، وكبار المسؤولين في مؤسسات مالية ومصرفية دولية وعربية بارزة من بينها منظمة التعاون والتنميةOECD ، وجمعية المصارف الأوروبية EBF، ومنظمة الأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP، ومجلس الاستقرار المالي FSB، وجمعية المصارف الفرنسية FBF، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومنتدى المصرفيين الدوليين IBF، وعدد من وزراء المال والاقتصاد، ومحافظي مصارف مركزية من مختلف دول العالم. واستعرضت ورقة هيئة الأوراق المالية عدة نقاط من بينها، أهمية ضوابط حوكمة الشركات، والمفاهيم المختلفة لها وأهدافها، والجهات المرتبطة بها، والإطار العام لمحاور الحوكمة. واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية باعتبارها تمثل مجموعة من المبادئ الاسترشادية في مجال حوكمة الشركات. وأشار إلى أن غالبية الشركات التزمت بتزويد الهيئة بالتقرير كاملاً وحسب النموذج المعتمد من الهيئة، منوها إلى أن الهيئة تقوم منذ العام 2009 بنشر تقارير الحوكمة الصادرة عن الشركات المحلية المدرجة المعنية بتطبيق القرار رقم 518 لسنة 2009 على موقعها الالكتروني الرسمي. وسلطت الورقة الضوء على تجربة حوكمة الشركات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودور هيئة الأوراق المالية والسلع في هذا الصدد؛ حيث نوه الطريفي إلى مبادرة الهيئة بالمشاركة في إعداد مشروع المبادئ الموحدة لدول المجلس، الذي وافقت عليه اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، وأوصت برفعه إلى المجلس الأعلى لاعتماده والعمل به لمدة عامين بشكل استرشادي تمهيداً لمراجعته والعمل به بصفة إلزامية بعد ذلك. وقارنت ورقة العمل بين المبادئ الموحدة لحوكمة الشركات المدرجة في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث كشفت عن وجود نقاط اتفاق عديدة بين كليهما. كما استعرضت الورقة البحثية تطور تجربة الحوكمة في دولة الإمارات منذ منتصف العقد الماضي وصولاً إلى التطبيق الإلزامي في مايو 2010 للقرار الوزاري رقم 518 لسنة 2009 بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي، مع ما صاحب تطبيق هذا القرار من حملات توعية وبرامج تثقيفية وورش عمل متخصصة نظمتها الهيئة للشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية، مع حثها المستمر لمجالس تلك الشركات على ضرورة الاستفادة من الفترة الاختيارية لتطبيق ضوابط الحوكمة للتعرف على رأيها والاستفادة من النتائج التي خلصت إليها في إجراء تعديلات تمكن من تحقيق النتائج المرجوة من إصدار القرار. وأضاف الطريفي أن الهيئة بدأت منذ مطلع العام الحالي بإيفاد فريق متخصص إلى الشركات للاطلاع عملياً على إجراءات تطبيق ضوابط الحوكمة والتحقق من التزامها بمتطلبات تطبيقها خصوصاً فيما يتعلق بنظام الرقابة الداخلية بالشركة، وآلية عمل المجلس، واللجان المنبثقة عنه وغيرها من الأمور ذات الصلة بالحوكمة، إضافة إلى تقديم المشورة لهذه الشركات من أجل تفعيل التطبيق السليم والفعلي للحوكمة، ومتابعة التغيرات التي أحدثتها الحوكمة داخل الشركات المعنية بالتطبيق. وتم خلال جلسات المؤتمر بحث ومناقشة وتعزيز حوكمة الشركات بهدف إصلاح الأسواق المالية لمواجهة الأزمات، وتطورات الاقتصاد العالمي في ضوء الأوضاع المالية والاقتصادية الدولية، وخصوصاً العلاقات الاقتصادية بين دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وانعكاسات المخاطر السياسية على التصنيف السيادي للحكومات وللمؤسسات المالية. كما جرى خلال مناقشات المؤتمر استعراض عدد من القضايا المصرفية المعاصرة، وبحث تأثير عدد من القرارات الدولية على القطاع المالي ومن بينها قرارات مجلس الأمن وقانون الامتثال الضريبي الأميركي.