عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أطلق سوق أبوظبي العالمي أمس، مبادرته الجديدة «البيئة الرقمية» وذلك ضمن فعاليات قمة أبوظبي للتكنولوجيا المالية «فينتك أبوظبي»، التي عقدت في العاصمة أبوظبي، برعاية كريمة من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، خلال اليومين الماضيين.
وقال معالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، إن مبادرة «البيئة الرقمية» تتيح للمشاركين اختبار حلول ومنتجات التكنولوجيا المالية المبتكرة.
وأوضح معاليه خلال كلمته الافتتاحية في القمة، أن سوق أبوظبي العالمي شهد عاماً مميزاً منذ تنظيم الدورة الافتتاحية لقمة أبوظبي للتكنولوجيا المالية في 2017، مع تحقيق السوق لمعدلات نمو كبيرة على صعيد الخدمات المالية والأنشطة والمبادرات المتصلة بالتكنولوجيا المالية.
وأكد على تعاون السوق الوثيق مع هيئتي النقد في هونج كونج وسنغافورة لتطوير منصة تمويل تجاري قائمة على «البلوك تشين»، وتطلعه للتعاون مع «بوابة المقطع»، إحدى الشركات التابعة لموانئ أبوظبي، لتكون جزءاً من مبادرات السوق الهادفة لدعم عمليات التمويل التجاري.
وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور معالي رياض عبدالرحمن المبارك رئيس دائرة المالية عضو المجلس التنفيذي، ومعالي سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية عضو المجلس التنفيذي، وراشد بن لاحج المنصوري، مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، وسيف سعيد غباش وكيل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وعدد من المديرين التنفيذيين والماليين من إمارة أبوظبي.
وقال الصايغ: لقد واصلنا العمل على مدار السنوات الثلاث الماضية بشكلٍ نشيط وفعال لبناء منصة متكاملة ومترابطة عالمياً للأعمال تدعم الوساطة المالية، وتسهل تدفقات رأس المال لجميع الشركات بما يشمل الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
قال معاليه، إن إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في يونيو الماضي لحزمة اقتصادية بقيمة 50 مليار درهم، لتسريع وتيرة مسيرة أبوظبي التنموية والاقتصادية، وتعزيز التنافسية، ودعم نمو وابتكار مشاريع ريادة الأعمال، والشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص، لهو تأكيد متجدد على التزام حكومتنا الرشيدة بدعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف: نحن بدورنا في سوق أبوظبي العالمي، من منطلق مكانتنا كمركز مالي دولي، نلتزم تماماً بدعم كافة المبادرات الحكومية من خلال منصة عملنا الدولية، وإطارنا التنظيمي والتشريعي المعترف به عالمياً، ومجتمعنا المالي المتنامي والحيوي، وتحفيزنا المستمر للابتكار والتميز.
وأضاف: لطالما كان الابتكار وتحقيق التنمية الاقتصادية جزءاً رئيساً من رؤية الشيخ زايد، طيب الله ثراه، وهما كذلك اليوم من أهم مرتكزات النمو الاقتصادي للإمارات، بمشاركة هامة من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل وفقاً لإحصائيات وزارة الاقتصاد أكثر من 94% من اقتصاد دولة الإمارات.
وتواصل سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي التعاون مع مصرف الإمارات للتنمية لتطوير وإطلاق مبادرات تساهم في تحسين تكلفة وسهولة الحصول على القروض المصرفية، ودعم الأعمال التجارية خلال مراحل التمويل الخاصة بهم، وكذلك الاستفادة من «صندوق محمد بن راشد للابتكار» لتمويل الشركات المسجلة في سوق أبوظبي العالمي.
ويتماشى هذا التعاون مع إطلاقنا مؤخراً لمنظومة ترخيص متكاملة لشركات التكنولوجيا الناشئة بما يتيح للشركات الناشئة المبتكرة في مختلف القطاعات، تأسيس أعمالها بتكاليف منخفضة، والوصول لشبكة واسعة من الخدمات المهنية المقدمة في سوق أبوظبي العالمي، والحلول المناسبة لتسجيل عناوين المكاتب وتمويل المشاريع.
وعلى الصعيد المؤسسي، نواصل في سوق أبوظبي العالمي جمع الأطراف المعنية من القطاع المالي للعمل معاً على إيجاد الحلول لعدد من التحديات، حيث استكملنا في يوليو الماضي بنجاح تطوير نموذج إلكتروني أولي لخدمة «اعرف عميلك».
ومؤخراً، كشف كل من جهاز أبوظبي للاستثمار وشركة مبادلة للاستثمار، عن خططهما لتوسيع تواجدهما وعملياتهما في سوق أبوظبي العالمي. وبلا شك، سيساهم إعلان «مبادلة» عن استثمار مليار دولار في مجالات استثمار متصلة بالتكنولوجيا بحلول عام 2021، في بث طاقة جديدة في السوق وبين المبتكرين، كما أن قرارهم بنقل عمليات قائمة إلى سوق أبوظبي العالمي أو إطلاق عمليات جديدة من السوق، يؤكد على جهودنا واستراتيجيتنا كمركز مالي دولي ومركز متنامٍ للتكنولوجيا المالية.
وناقشت جلسات قمة أبوظبي للتكنولوجيا المالية، العديد من المواضيع التي غطت أهم التطورات الراهنة والتوجهات السائدة للتكنولوجيا المالية، وشملت جلسات بعنوان، «التكنولوجيا المالية والتقنيات كعوامل محفزة للنمو الاقتصادي»، و«كيف تعد نفسك»، و«واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، و«توظيف منصات البلوك تشين في الدفاتر المحاسبية والخدمات المالية، و«نظرة على عمل وسياسات الجهات التنظيمية»، و«تنمية الابتكار في التكنولوجيا المالية».
وشهد الحدث الذي خصصت فعاليات يومه الأول لشركات التكنولوجيا المالية الناشئة، حضور حوالي 1000 مشارك على مدار يومين من قادة المؤسسات الحكومية في أبوظبي، وخبراء التكنولوجيا المالية القادمين من داخل وخارج الدولة، وأبرز اللاعبين في القطاع المالي، والمستثمرين، والهيئات التنظيمية الإقليمية والعالمية، حيث شكلت القمة منصة متكاملة لتشارك المعرفة، وبناء العلاقات، وتبادل الخبرات والرؤى حول التطورات والتطبيقات الإقليمية والعالمية، ومناقشة الابتكار في التكنولوجيا المالية.
