دبي (الاتحاد) - عقدت لجنة التنمية الاقتصادية الملحقة بالمجلس التنفيذي لإمارة دبي اجتماعها الاعتيادي في مقر المجلس في أبراج الإمارات برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي ورئيس لجنة التنمية الاقتصادية، وبحضور عبدالله الشيباني، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.
وناقشت اللجنة نتائج الدراسات التي تم إعدادها لرصد أثر اتفاقيات التجارة الحرة على الاقتصاد المحلي، حيث احتوت الدراسة المُعدة على معايير محددة لتحديد السلع الإستراتيجية والحساسة، بما يلبي احتياجات الإمارة ويتسق مع أنظمة وقواعد منظمة التجارة العالمية.
وأوضحت نتائج الدراسات مدى تأثير اتفاقيات التجارة الحرة على قطاع الخدمات، والتي تهدف إلى وضع المعايير اللازمة لتحديد الخدمات الاستراتيجية، وإعداد قائمة بهذه الخدمات بالتعاون والتنسيق مع الجهات المحلية ذات العلاقة.
وناقشت اللجنة خطة دراسات مجلس دبي الاقتصادي لعام 2013 والتي تم إعدادها بعد حصر أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، حيث استعرضت اللجنة مشروعات الأبحاث المقترحة والتي تستهدف العديد من القطاعات الاقتصادية كالسياحة، والتجارة، والخدمات المالية، والقطاع العقاري وغيرها في سبيل تعزيز المنظومة الاقتصادية ودفع عجلة النمو الاقتصادي لما يتناسب مع تطلعات الإمارة في تحقيق الريادة العالمية. يأتي هذا تماشياً مع خطة دبي الإستراتيجية 2015 والتي تنص على التميز في التخطيط ووضع السياسات الاقتصادية الناجحة والفاعلة.
وشمل جدول الأعمال عرض إطار عمل حوكمة المجالس واللجان في حكومة دبي، والذي تمت صياغته بناءً على مخرجات دراسات الوضع الحالي ومقارنتها بأفضل الممارسات، ويتضمن الإطار أنماط مجالس الإدارة واللجان ومهامها، وإجراءات ومعايير تشكيل مجالس الإدارة واللجان، واختيار وتعيين الأعضاء في الجهات الحكومية المختلفة بالإمارة،.
كما شمل أيضا إدارة الأداء ورفع التقارير، وآلية تشكيل مجالس الإدارة واللجان وتجديدها من خلال خطة تنفيذ وآليات تم إعدادها بهدف تعزيز عملية صنع القرار في الحكومة من خلال إطار حوكمة واضح ومدروس للمجالس واللجان، وتفعيل مشاركة كافة قطاعات المجتمع وفئاته المختلفة وعلى وجه الخصوص الكفاءات النسائية في مركز صنع القرار، وتعزيز رؤية الإمارة في الاستفادة من أصحاب الخبرة والكفاءة للمشاركة في اتخاذ القرار، إضافةً تعزيز المساءلة والمسؤولية في المجالس واللجان الحكومية من خلال شفافية مخرجات الأداء والاستغلال الأمثل للموارد المالية الحكومية بما يخدم تطلعات الإمارة.
وتطرق الاجتماع إلى استعراض قرار مجلس الوزراء والداعي إلى إعلان يوم وفاة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان يوماً للعمل الإنساني الإماراتي، وتعميمه على كافة الدوائر والمؤسسات الحكومية وذلك في يوم 19 رمضان من كل عام لتعزيز العمل الإنساني والخيري في الإمارات إكراماً لذكرى المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن اجتماعات اللجان القطاعية التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في سبيل وضع إطار عام للمشاركة بصياغة التوجهات العليا للحكومة والأجندة الحكومية والسياسات العامة للإمارة بالإضافة إلى مناقشة ومراجعة السياسات والمشاريع والموازنات القطاعية والأطر التشغيلية على مستوى الحكومة ورفع التوصيات للمجلس التنفيذي للاعتماد ومراجعة الأداء القطاعي والمساهمة في تطويره.
عدد اليوم
