ناقشت اللجنة الفرعية لمتطلبات التطوير التشريعي والضوابط المنظمة، التابعة للجنة العليا لحماية الطفل بوزارة الداخلية، خلال اجتماعها برئاسة المستشار محمد أحمد الحمادي من وزارة العدل رئيس اللجنة، تكوين سجل لمرتكبي الجرائم الجنسية بحق الأطفال والتنسيق مع لجنة دراسة الهيكل التنظيمي التابعة للجنة العليا لحماية الطفل بوزارة الداخلية، بشأن إنشاء مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل. وقال المستشار الحمادي رئيس اللجنة، إن الاجتماع الذي عقد بمقر القيادة العامة لشرطة أبوظبي استعرض أهداف إنشاء اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية ودورها في الحد من الجرائم التي تقع على الأطفال، موضحاً أن اللجنة ستعمل على إيجاد التشريعات الملائمة التي ستركز على تشديد العقوبة لمرتكبي جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال لتكون رادعاً وتسهم في تحقيق الهدف المنشود. وأكد الرائد فيصل محمد الشمري مقرر اللجنة العليا لحماية الطفل أهمية تشديد العقوبة بحق المعتدين على الأطفال، لافتاً إلى وجود ملاحظات برزت مؤخراً بهذا الشأن نتيجة معاودة بعض المعتدين لارتكاب أفعالهم المشينة، وهو ما يؤكد الحاجة لتشديد العقوبات. لافتاً إلى الحاجة لتطوير آلية جمع المعلومات عن الجرائم ذات الصلة “خاصة الإلكترونية منها” والتي تتعلق بالأطفال، مشيراً إلى الوسائل المفترضة لردع من تسول له نفسه العبث بأعراض الناس.
وأوصت اللجنة ببحث موضوع تشديد العقوبات التي تقع على الأطفال والنساء وآلية توزيع العمل بين الأعضاء في فرق عمل، وفقاً لاختصاصاتها الرئيسية.
عدد اليوم
