نيقوسيا (ا ف ب) - ستقع على عاتق قبرص، التي تولت أمس لستة أشهر الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، مسؤولية إنقاذ “منطقة اليورو” من الفوضى المالية، في حين طلبت الجزيرة من بروكسل وصندوق النقد الدولي خطة مساعدة لدعم مصارفها.
ويتوقع أن يصل مسؤولون في المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع إلى قبرص لتقييم وضع النظام المصرفي والمال العام على الجزيرة المتوسطية. والهدف هو تحديد الحاجات المالية لقبرص، العضو في “منطقة اليورو” منذ يناير 2008، والإصلاحات الواجب تطبيقها. والوضع معقد لأن على قبرص تنظيم النقاشات حول موازنة الاتحاد الأوروبي للسنوات السبع المقبلة، ومعالجة في آن وضعها الاقتصادي المضطرب، بحسب المحللة المالية فيونا مولن. وقالت مولن “سيكون من المحرج لأي بلد تولي الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي والطلب في الوقت نفسه المال من شركائه”. وتابعت أن الشروط للحصول على مساعدة أوروبية ستكون صعبة جداً لأن الحكومة ماطلت قبل اتخاذ تدابير لتصحيح حساباتها.
وعلى قبرص “توفير” 200 مليون يورو عبر رفع جديد للضرائب والاقتصاد للتحقق من أن عجز الموازنة ينخفض من 6,3% من إجمالي الناتج الإجمالي خلال 2011 إلى أقل من 3% هذه السنة. وأكدت الحكومة أنها لن تمس بضريبة الـ10% المفروضة على الشركات، التي تعد نسبة منخفضة جداً داخل الاتحاد الأوروبي، وتسمح بجذب عدد كبير من الشركات الأجنبية. وسيحاول المسؤولون الأوروبيون خفض النفقات العامة، وإصلاح مؤشر نظام الأجور، ومراقبة البنوك التعاونية بشكل أفضل، بحسب مولن. وعلى التوازي، يسعى الرئيس القبرصي ديمتريس خريستوفياس إلى الحصول على قرض من روسيا أو الصين لتخفيف القيود المفروضة من الاتحاد الأوروبي. وخلال 2012 حصلت نيقوسيا من موسكو على قرض بقيمة 2,5 مليار يورو.
وتأثرت قبرص، خامس دولة في “منطقة اليورو” التي طلبت مساعدة من الاتحاد الأوروبي، بشكل كبير بالأزمة اليونانية. وتملك مصارف قبرصية عدة كميات كبيرة من السندات السيادية اليونانية التي تراجعت قيمتها كثيراً. وقبرص، التي خفضت وكالات التصنيف الثلاث الرئيسية درجة تصنيفها، باتت عاجزة على تمويل نفسها في الأسواق الدولية للديون. ويقدر محللون حاجات قبرص، ثالث أصغر اقتصاد في “منطقة اليورو”، بحوالي 10 مليارات يورو. وستحتاج الحكومة إلى 2,3 مليار يورو على الأقل لإعادة رسملة أكبر مصرفين على الجزيرة “مارفن بوبولار بنك” و”بنك أوف سايبرس”.
وقال خبير الاقتصاد كوستاس ابوستوليدس إن إجراءات التقشف التي تتوقعها وكالات التصنيف الدولية ستدفع بقبرص إلى وضع سلبي. وأضاف أن “بلداً يشهد انكماشاً لا يجري اقتطاعات في الموازنة”. لكن على قبرص ألا تخجل من اللجوء إلى آلية الدعم الأوروبي الهادف إلى “المساعدة على مواجهة الأزمة التي تعصف بالدول الأعضاء”.
وفي رأيه تقدمت قبرص بطلب للحصول على قرض من الخارج سيعزز موقعها في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي. وحاول وزير المالية القبرصي فاسوس شيارلي تبديد مخاوف القبارصة الذين تأثروا بزيادة الضرائب وبنسبة بطالة مرتفعة غير معهودة على الجزيرة تقدر بـ10%. وفي حين سجل الاقتصاد انكماشاً بنسبة 1,6% خلال الربع الأول من السنة، من المحتمل أن يضطر سكان الجزيرة إلى الخضوع لخطة تقشف مماثلة لتلك المطبقة في اليونان.
عدد اليوم
