عدد اليوم
تصر الحكومة الألمانية على رفض إعفاء اليونان من ديون جديدة رغم الحسابات المالية المنذرة بالخطر التي أعلن عنها صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير.
وقال المتحدث باسم وزارة المالية الألمانية مارتن يجر اليوم الجمعة في برلين إن الحاجة المالية لليونان التي تحدث عنها صندوق النقد الدولي في تقريره «لا يستنبط منها على الإطلاق أن خفض الديون أمر ضروري بصورة ملحة».
وأشار المتحدث إلى أنه تم الإعلان في أبريل الماضي أن مشكلات اليونان لن تحل بالإعفاء من الديون، مضيفا أن هذا يعني أن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات إصلاحية. وبحسب التقديرات المؤقتة لصندوق النقد الدولي، فإن اليونان بحاجة إلى مساعدات إضافية بقيمة نحو 52 مليار يورو بحلول نهاية عام 2018.
وأوضح التقييم الذي أجراه الصندوق على قدرة اليونان على الإيفاء بديونها، أن نحو 36 مليار يورو من هذه المساعدات يتعين أن تأتي من منطقة اليورو. وأوضح خبراء الصندوق أن تخفيف شروط حزم الإصلاح المقترحة سيتطلب إعفاء من الديون، موضحين أن هذا الأمر قد يسري إذا نص الاتفاق على تقليص فوائض ميزانية اليونان أو تخفيف شروط الإصلاح.
وأشار الخبراء إلى أن تخفيض المزيد من الديون اليونانية سيتحمل أعباءه هذه المرة دافعو الضرائب في باقي دول منطقة اليورو على وجه الخصوص. وذكر يجر أن الوضع في اليونان ساء مجددا بوضوح بسبب سوء إدارة حكومة يسار الوسط التي تولت مهامها في أثينا منذ يناير الماضي.
وفيما يتعلق بتكهنات بشأن التوصل لاتفاق سريع حول برنامج إنقاذ لليونان من صندوق إنقاذ اليورو الدائم (إي إس إم)، أشار يجر إلى الإجراءات متعددة المراحل، وقال «هذا إجراء غير سهل».
