الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الاتحاد المصرفي» الطريق لحل أزمة «منطقة اليورو» النقدية

2 يوليو 2012
وجدت فكرة تكوين اتحاد مصرفي في “منطقة اليورو” يتميز بقوة كافية، قبولاً كبيراً في أوساط المسؤولين الأوروبيين، مثل رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي. كما بدأت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في قبول الفكرة على الرغم من عدم إبداء الحماس الكبير لها. وسبق أن رفضت المستشارة الألمانية خلال 2008 فكرة إنشاء صندوق للدول الأوروبية كافة للتصدي للظروف التي صاحبت انهيار “ليمان براذرز”. واتخذت “منطقة اليورو” قراراً مشؤوماً في ذلك الوقت يقضي بإلزام كل دولة على إنقاذ مصارفها بنفسها. وكان ذلك بمثابة اللبنة التي قامت عليها أزمة “منطقة اليورو”. وربما يعني تغيير رأي المستشارة واحدا من ثلاثة أشياء، استعدادها لمناقشة قيام اتحاد مصرفي أو أنها ترمي إلى المراوغة، أو تفضل عدم الموافقة من دون أن تبدي ذلك علناً حتى لا يوجه لها اللوم. وفي حالة تبني أي من الخيارين الأخيرين، يعني ذلك مواجهة المنطقة للكثير من المشكلات. وكبداية، ينبغي أن يشمل مثل هذا الاتحاد كل البنوك تقريباً، وأن يقوم اختبار الاندماج على أسس تنظيمية. كما ينبغي أن يصب ذلك في مصلحة الاستقرار المالي وليس في المنافسة السياسية. ويجب كذلك أن يكون حد الانضمام منخفضاً حتى تتمكن بنوك مثل “بنكيا” الإسباني، و”لانديز بنك” الألماني، من الانضمام. ويسمح ذلك لكل البنوك المستوفية للشروط التنظيمية بالخروج من دولها الأعضاء والدخول في “منطقة اليورو”، حيث من الممكن أن تختفي فكرة البنك الإسباني ليكون مثلاً “بنكيا” داخل إسبانيا، لكنه لم يعد إسبانياً. ومن الضروري أن يشتمل الاتحاد المصرفي على أربعة مكونات، صندوق لإعادة الرسملة وإصدار القرارات، وآخر لتأمين الإيداعات المشتركة، بالإضافة إلى منظم مركزي وقوة مراقبة مركزية. علاوة على ذلك، يتطلب كل من صندوقي إعادة الرسملة والتأمين، الحصول على التمويل المناسب، في الوقت الذي ينبغي فيه دعم قسم القرارات بالتزام لا يقل عن تريليون يورو يتم تمويلها عبر رابطة مشتركة تابعة لمنطقة اليورو. وللبدء في تنفيذ هذه العملية، يمكن الاستعانة بمظلة الإنقاذ الحالية على الرغم من أن ذلك يعتبر حلاً مؤقتاً. أما تأمين الإيداعات، فينبغي ألا تكون له حدود يقف عندها، حيث من الأفضل طرحه في “البنك المركزي الأوروبي” أولاً، ليكون منطقياً تحديد متى وما إذا كانت عملية إعادة الرسملة بالحجم الكافي. ويقتصر هدف هذا النوع من التأمين على وقف هذين النوعين من عمليات السحب الجماعي من البنوك. الأول قطاعي، وهو تلك العمليات من السحب التي تتم في البنوك الضعيفة لإيداعها في القوية والكبيرة. والثاني مرتبط بالموقع الجغرافي، حيث ينحصر في عمليات السحب في الدول الهامشية الضعيفة لإيداعها في القوية. وبعبارة أخرى، ليس المقصود بتأمين الإيداعات التأمين فحسب، بل قيمة اليورو المودع حتى إذا تخلت البلاد المعنية عن وحدة العملة. ويتطلب كل من المشروعين تغييراً مؤسسياً كبيراً، حيث إن صندوق إعادة الرسملة المشترك، في حاجة إلى مراقب مركزي يملك الشجاعة والمقدرة على إغلاق أي بنك إسباني متى ما دعا الأمر. كما يجب أن يصحب تأمين الإيداعات اتحاد سياسي قوي، وإلا ربما يخلِّف ذلك مخاطر أخلاقية تشجع الدول على التخلي عن منظومة اليورو. وفي غياب الالتزام المزيد من الاتحاد السياسي، يكون تأمين الإيداعات إما غير فعَّال أو مدعاة للخراب والتدمير. لذا، ينبغي أن تسير إعادة الرسملة وتأمين الإيداعات والرقابة، جنباً إلى جنب مع بعضها بعضاً. ويمكن القول إن إنشاء اتحاد مصرفي هو أمر غاية في الأهمية، حيث يكوِّن أكبر قاعدة يمكن أن يقوم عليها أي اتحاد مالي في المستقبل. ولا ينبغي التقليل من قيمة رغبة القادة الأوروبيين في تفكيك الوحدة في حالة الفشل في التوصل إلى تسوية. وبخلاف ما كان قبل ستة أشهر، أدرك السياسيون أنه لا يوجد بديل للاتحاد المصرفي في الوقت الراهن. ويكمن التحدي الأكبر في تغيير قادة دول “منطقة اليورو” لآرائهم. ويبدو من السهل التشاؤم بمستقبل المنطقة، لكنه ليس من السهل التخلي عن الفكرة التي تمثل الفرصة الأخيرة لإنقاذ عملة اليورو. نقلاً عن: «فاينانشيال تايمز» ترجمة: حسونة الطيب
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©