عدد اليوم
القاهرة (رويترز)
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أمس، إلغاء عطاءين لبيع سندات لأجل 3 و7 سنوات بقيمة إجمالية 3.5 مليار جنيه (195.1 مليون دولار) أمس، بعدما طلبت البنوك والمستثمرون أسعار فائدة مرتفعة.
وتلك هي المرة الثالثة على التوالي التي تلغى فيها عطاءات سندات بسبب طلب عوائد تراها مصر «خارج الحدود المنطقية»، حسب ما ذكرت وزارة المالية عند إلغاء عطاءين مماثلين في وقت سابق هذا الشهر.
وقال مصرفيان لـ«رويترز» شارك أحدهما في عطاء هذا الأسبوع، إن البنوك والمستثمرين طلبت عوائد بين 18.70 و18.90%.
ولم يتضح على الفور ما إذا كانت وزارة المالية والبنك المركزي سيقومان بطرح السندات من جديد في عطاء خاص كما حدث قبل أسبوعين، وفقاً لمتعاملين في السوق، عندما اشترى بنك الاستثمار القومي التابع للدولة السندات.
ولم يتسن لـ«رويترز» الحصول على تعقيب من وزارة المالية أو البنك المركزي.
وكانت وزارة المالية قالت عند إلغاء عطاءي سندات سابقين هذا الشهر، إن أسعار العائد المطلوبة «لا تعكس الأداء الاقتصادي والمالي الجيد ولا التحسن في التصنيف الائتماني... وإنما تأثرت بالمخاطر المرتبطة بالأسواق الناشئة».
وقال مصرفي لـ«رويترز» طالباً عدم نشر اسمه «المستثمرون الأجانب يبيعون في السوق بعائد يبلغ نحو 19%».
في المقابل، تستهدف مصر الوصول بمتوسط سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومية في موازنة 2018-2019 الحالية إلى نحو 14.7%، مقارنة مع 18.5% في السنة المالية 2017-2018 التي انتهت في 30 يونيو.
وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه، منها 511.208 مليار في شكل أدوات دين محلية، والباقي تمويلات خارجية.
