عدد اليوم
لندن (أ ف ب)
قال صندوق النقد الدولي في بيان أمس، إن «بريكست» من دون اتفاق ستكون «تكلفته كبيرة» على الاقتصاد البريطاني، مؤكداً أن تفاهماً بين بريطانيا والمفوضية الأوروبية حول العلاقات المقبلة بينهما «أساسي» لهذا السبب. وقال الصندوق، إنه يتوقع نمو اقتصاد المملكة المتحدة بنسبة 1.5% العام المقبل، إلا أن تقديراته قائمة على فرضية توصل بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق قبل نهاية العام الجاري.
وحذر الصندوق أنه بينما بلغت المفاوضات حول «بريكست» مراحلها الأخيرة، إلا أن خروج بريطانيا من الاتحاد في ظروف مضطربة «يمكن أن يؤدي إلى نتيجة أسوأ بكثير».
وتأمل بريطانيا والمفوضية الأوروبية في التوصل إلى اتفاق بحلول أكتوبر، وعلى أبعد حد مطلع نوفمبر، أي قبل أشهر فقط من موعد «بريكست» المقرر في 29 مارس.
وقالت المديرة العامة للصندوق كريستين لاجارد خلال مؤتمر صحفي في لندن، «نشجع بريطانيا والاتحاد الأوروبي في وقت واحد على العمل بجد لتجنب طلاق قاس»، سيؤدي على حد قولها، إلى «انخفاض النمو، وسيشكل عبئاً على المالية العامة، ويسبب تراجعاً في قيمة العملة» البريطانية.
وترى لاجارد أن أولويتي الحكومة البريطانية يجب أن تكونا التوصل إلى اتفاق تجاري وحول الحدود الإيرلندية.
وتابعت أن «ضيق الوقت المتبقي للتوصل إلى اتفاق يطرح إشكالية كبيرة»، بينما تشعر أوساط الأعمال بالقلق من التقدم الضئيل في المفاوضات.
من جهته، قال وزير المال البريطانية فيليب هاموند الذي تحدث بشكل مقتضب بعد لاجارد، إن «بريكست» بلا اتفاق «يبدو غير مرجح لكنه ممكن». وأضاف «علينا أن نولي الاهتمام للتحذير الواضح الصادر عن صندوق النقد الدولي».
إلا أن رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي حذرت في وقت لاحق من أن خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي «تشيكيرز»، هي البديل الوحيد للخروج من دون اتفاق. وتنص «تشيكيرز» على علاقة تجارية وثيقة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بعد الـ «بريكست»، المقرر في 29 مارس 2019، خصوصاً إقامة منطقة تبادل حر للمنتجات الصناعية والزراعية.
