واشنطن (أ ف ب، رويترز) - قللت الحكومة الأميركية أمس الأول، من أهمية ما جاء في تقرير لوزارة الخارجية الأميركية تم تسريب مضمونه مؤخراً ويؤكد أن سوريا استخدمت أسلحة كيماوية في عمليات قمع الانتفاضة المستمرة منذ 22 شهراً، لكنها جددت القول إنه إذا استخدم نظام الرئيس بشار الأسد تلك الأسلحة فإنه سيحاسب على ذلك. وذكرت مجلة «فورين بوليسي» الإلكترونية أنها اطلعت على مضمون برقية لوزارة الخارجية موقعة من دبلوماسيين أميركيين في تركيا، تجعل فرضية أن تكون قوات الأسد استخدمت غازات سامة امكانية «مقنعة جداً». وأوضحت المجلة أن واضعي التقرير استندوا إلى مقابلات أجريت مع ناشطين وأطباء وفارين من القوات السورية، معتبرة أن هذه الوثيقة تشكل حتى الآن أكبر جهد يبذله الأميركيون للتحقيق في اتهامات المعارضة السورية للنظام بهذا الصدد. غير أن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي تومي فيتور قلل أمس الأول من أهمية التأكيدات الواردة في التقرير، مشيراً إلى أنه ليس هناك أي دليل على أن سوريا قامت بخطوات جديدة على طريق استخدام أسلحة كيماوية.
وقال فيتور «إن التقارير التي اطلعنا عليها عبر وسائل الإعلام حول حوادث مزعومة تتضمن أسلحة كيماوية في سوريا لم تكن منسجمة مع قناعتنا حول حقيقة برنامج هذا البلد بهذا الصدد». وتابع المتحدث أن «الرئيس باراك أوباما كان واضحاً للغاية حين أعلن أنه إذا ما ارتكب نظام الأسد الخطأ الفادح واستخدم أسلحة كيماوية أو أخل بواجباته القاضية بضمان أمنها، فسوف يتحمل المسؤولية».
وأعلن أوباما أن استخدام الأسلحة الكيماوية أو فقدان السيطرة على ترسانتها يشكل «خطاً أحمر» يمكن في حال تخطيه أن تتدخل بلاده بشكل أكبر في النزاع. وكان مسؤولون أميركيون أكدوا الشهر الماضي أن دمشق تقوم بتجميع المكونات الكيماوية الضرورية لتجهيز ونشر أسلحة كيماوية، إلا أن النظام السوري تراجع عن هذه الخطط إثر ورود سيل من المقالات حول هذا الموضوع وصدور تحذيرات جدية من واشنطن. من ناحيته، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الشهر الماضي إن حكومة الأسد قامت بتجميع ترسانتها الكيماوية في مستودعين وذلك في مسعى لجعلها أكثر آماناً، مقللاً أيضاً من شأن احتمالات استخدام تلك الاسلحة ضد مقاتلي المعارضة.
عدد اليوم
