رفعت وزارة العدل البحرينية أمس دعوى قضائية طالبت فيها بوقف نشاط جمعية «الوفاق» المعارضة لمدة 3 أشهر حتى تقوم بتصحيح وضعها غير القانوني إثر بطلان أربعة مؤتمرات عامة.
وقالت الوزارة «إن الجمعية لم تلتزم بعلانية وشفافية إجراءات انعقاد أربعة مؤتمرات عقدتها نتيجة عدم تحقق النصاب القانوني، وذلك في ضوء إصرارها على مخالفة القانون ونظامها الأساسي وامتناعها عن تصحيح المخالفات المتعلقة بحالة انعقاد مؤتمراتها العامة غير القانونية وما يترتب عليها من بطلان قراراتها كافة».
وذكرت الوزارة «إن حالة التعمية التي مارستها الجمعية على مؤتمراتها العامة، خصوصاً الأخير منها الذي يعد المؤتمر العام في مقدمة النشاط السياسي، هو انحراف عن أهداف العمل السياسي المشروع القائم على العلانية والشفافية، وكذلك من ناحية ثانية قيام الجمعية بتطبيق مفهوماً شاذاً للتزكية عبر منح هيئة بداخل الجمعية ويرأسها رجل دين، صلاحية قبول أو رفض المترشحين لمنصب الأمين العام ونائبه، بما ينافي ذلك أسس العمل الديمقراطي بوضع قيد مباشر على إرادة المؤتمر العام».
وشددت على أن هذه المخالفات تعد خللاً جوهرياً في إجراءات تكوين أجهزة الجمعية واختيار قياداتها ومباشرتها لنشاطها، وتنظيم علاقاتها بأعضائها على أساس ديمقراطي، مؤكدة أن شفافية العمل السياسي في ظل القانون هو أحد الأركان الأساسية للتطور الديمقراطي والرافد للمشروع الإصلاحي الرائد.
وأشارت الوزارة إلى أنه ومن خلال متابعة الوزارة، فإن جمعية الوفاق هي الوحيدة غير الملتزمة بقواعد المؤتمر العام تبعاً للقانون ونظامها الأساسي التي بلغت أربعة مؤتمرات عامة متتالية باطلة، إضافة إلى جمعية التجمع الوطني الديمقراطي التي ينظر القضاء موضوع مخالفاتها حالياً في ضوء الانقسام الحاصل داخل الجمعية.
وقد أوردت الدعوى المخالفات تفصيلاً، حيث تم عقد اثنين من المؤتمرات العامة المشار إليها دون اتباع قواعد النصاب القانوني، واثنين آخرين تمت الدعوة إليهما في ظل الغياب التام للشفافية بشأنهما.
(المنامة - وكالات)
عدد اليوم
