رام الله - وكالات الأنباء:
أكد عزام الاحمد رئيس كتلة نواب ''فتح'' في البرلمان امس، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيواجه ''الفراغ القانوني'' الذي نشأ بعد اعتقال نواب ووزراء من الحكومة الفلسطينية بقيادة حركة ''حماس'' في الضفة الغربية في أقرب فرصة ممكنة، مستخدما بذلك صلاحياته القانونية·
وقال الاحمد في مؤتمر صحافي عقد في رام الله إن الرئيس سيستخدم صلاحياته كرئيس منتخب وفق القانون والنظام لكن دون التخلي عن ''إخواننا أعضاء المجلس التشريعي الذين تم اعتقالهم اليوم من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلية في الضفة الغربية''·
وأكد الاحمد أن المجلس التشريعي في إجازة ولن تنعقد جلساته في ظل هذا الفراغ القانوني، مشيرا إلى تضامن كافة الكتل البرلمانية مع إخوانهم من النواب والوزراء المعتقلين·
وقال إن الرئيس عباس يقوم باتصالات حثيثة مع رؤساء الدول ورؤساء وزارات ووزراء خارجية وعدة أطراف عربية ودولية في محاولة للتوصل إلى حل لنزع فتيل الازمة· وفي هذا الاطار جرى امس اتصال هاتفي بين الرئيسين المصري حسني مبارك والفلسطيني محمود عباس·
وتم خلال الاتصال سبل احتواء الموقف الراهن في غزة وايقاف العدوان الاسرائيلي على القطاع·
وهذا الاتصال هو الثاني بين الرئيسين المصري والفلسطيني خلال اليومين الماضيين·
وردا على احتمال استخدام الرئيس الفلسطيني صلاحياته في إقالة الحكومة الفلسطينية خاصة في ظل الشلل والفراغ القانوني الذي نشأ في أعقاب اعتقال وزراء ونواب قال الاحمد ''من المبكر الحديث عن استخدام مثل هذه الصلاحيات القانونية من أجل إقالة الحكومة خاصة وأن المشروع الفلسطيني بأكمله في خطر''·
وفي الوقت نفسه، أكد نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر أن عمل الحكومة سيستمر رغم الحصار والاعتقالات التي جرت في الضفة الغربية، وقال إن إسرائيل تتحدى القوانين الدولية والحصانة البرلمانية للشعب الفلسطيني وللمجلس والحكومة·
عدد اليوم
