قررت الحكومة التونسية أمس إغلاق المساجد الخارجة عن سيطرتها وعدد من وسائل الإعلام المتورطة في الترويج للخطاب التكفيري، كما قررت مراجعة تمويل الجمعيات المشبوهة وتعليق نشاط كل من يثبت ارتباطه بالإرهاب ضمن حزمة جديدة من القرارات والإجراءات رداً على الهجوم الإرهابي الدموي لـ»القاعدة» الذي أسفر عن مقتل 15 جندياً تونسياً الأربعاء الماضي في جبل الشعانبي.
وجاء في بيان بعد اجتماع لخلية الأزمة برئاسة رئيس الحكومة مهدي جمعة وحضور وزراء الداخلية والدفاع والعدل والشؤون الدينية والوزير المعتمد لدى وزير الداخلية المكلف بالملفات الأمنية «إنه تقرر الغلق الفوري للمساجد الخارجة عن إشراف وزارة الشؤون الدينية إلى حين تعيين القائمين عليها من قبل سلطة الإشراف، وكذلك المساجد التي ثبت الاحتفاء بداخلها بمقتل الجنود الـ15 (في إشارة إلى توقيف وزارة الداخلية 16 عنصراً من المتشددين دينيا ثبت احتفاؤهم في المساجد والطرق العامة بهجوم الشعانبي)، إضافة إلى 63 عنصراً آخرين اعتقلوا إثر حملة أمنية واسعة في مدن سيدي بوزيد والقصرين والكاف».
وأغلقت وحدات الأمن إذاعة النور للقرآن والسنة بمدينة المهدية جنوب شرق العاصمة لاتهامها بالترويج لخطاب ديني متشدد، كما تم إغلاق صفحات التواصل الاجتماعي المنادية بالتحريض على العنف والإرهاب والتكفير.
وأقرت خلية الأزمة تشكيل فريق عمل لمتابعة عمل الجمعيات يتولى التدقيق في عمليات التمويل الداخلي والخارجي للجمعيات ومدى احتمال ارتباطها بالإرهاب، كما أقرت التعليق الفوري لنشاط الجمعيات التي لها علاقة بالإرهاب واستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بذلك.
وأوضحت رئاسة الحكومة في بيان «أن جمعة يتحمل مسؤوليته الكاملة بما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد في إدارة خلية الأزمة التي تم بعثها بمقر رئاسة الحكومة لمتابعة جميع المعلومات والمعطيات الأمنية واتخاذ القرارات اللازمة والإجراءات التنظيمية إلى حين تأمين الاستحقاقات الانتخابية القادمة (في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية في نوفمبر وديسمبر).
إلى ذلك، اتفق قادة الجيشين التونسي والجزائري على شن سلسلة من العمليات العسكرية المتزامنة، في مناطق الحدود بالتوازي مع تنفيذ 7 بنود ضمن مخطط أمني طويل الأمد، للقضاء على الجماعات الإرهابية على الحدود بين البلدين.
وتقرر تنفيذ سلسلة من العمليات العسكرية المحدودة وواسعة النطاق في 5 مناطق رئيسية في تونس، وفي الشريط الحدودي مع الجزائر بعد حصول قيادة أركان الجيش الجزائري على موافقة القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس الجمهورية، لشن عمليتين عسكريتين في الحدود الجزائرية التونسية.
والمناطق الرئيسية التي ستنفذ فيها العمليات، هي ولاية القصرين بتونس وفي مناطق حدودية تربط الجنوب الغربي لليبيا بجنوب تونس، وفي مناطق بولايات الوادي وتبسة وبسكرة وسوق أهراس وخنشلة بالجزائر.
وقال مصدر أمني جزائري لصحيفة «الخبر» الجزائرية «إن العمليات التي تم الاتفاق بشأنها تتضمن خططاً أمنية دقيقة ضد أهداف محددة وأخرى عسكرية، يتم خلالها تمشيط بعض المواقع وإحكام السيطرة على ممرات وطرق ومسالك في مختلف محاور الحدود».
(تونس - وكالات)
عدد اليوم
