سعيد الصوافي، إبراهيم سليم، آمنه الكتبي (أبوظبي)
أكد «إعلان أبوظبي»، الذي صدر في ختام أعمال القمة العالمية لرئيسات البرلمانات التي اختتمت أعمالها، مساء أمس في قصر الإمارات بأبوظبي، بمشاركة رئيسات برلمانات العالم، على العمل متحدين لصياغة المستقبل من خلال الالتزام بالعمل معاً، وإقامة شراكات مع الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع ككل، من أجل مواجهة التحديات التي يواجهها العالم، وتطوير أو تحديث الخطط البرلمانية الاستراتيجية الحالية لمواجهة تحديات المستقبل، وذلك من منظور الاتجاهات الكبرى والتحديات، وتضمين جهود الاستراتيجيات البرلمانية قدرة البرلمانيين على الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأعلنت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي رئيسة القمة العالمية لرئيسات البرلمانات، في مؤتمر صحفي مشترك عقدته مساء أمس في فندق قصر الإمارات، مع معالي الدكتور صابر شودري رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، إعلان أبوظبي، الذي حمل عنوان «متحدون لصياغة المستقبل، من أجل عالم أفضل». وحسب الإعلان، فإنه وفي غضون ثلاثة أشهر من هذا الإعلان، يتم تقديم مقترحات لإنشاء آلية للتنسيق داخل الاتحاد البرلماني الدولي لمناقشتها في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد وفي منتدى النساء البرلمانيات خلال انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي رقم 136 (دكا، بنغلاديش، أبريل 2017)، لوضع الجداول الزمنية اللازمة لتنفيذ البنود المذكورة أعلاه، (ب) توفير الموارد المالية لتنفيذ بنود هذا الإعلان، (ج) استخدام اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي لتعزيز الأهداف والإجراءات الواردة في هذا الإعلان. وفيما يلي نص الإعلان:
نحن، رئيسات البرلمانات من أكثر من 30 دولة، اجتمعنا خلال يومي 12، و13 ديسمبر في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في «القمة العالمية لرئيسات البرلمانات»، التي ينظمها الاتحاد البرلماني الدولي والمجلس الوطني الاتحادي بغرض استشراف مستقبل البرلمانات من أجل عالم أفضل. تأكيداً للبند 38 من الإعلان الصادر عن المؤتمر العالمي الرابع لرؤساء البرلمانات، بعنوان «الديمقراطية في خدمة السلام والتنمية والمستدامة: بناء عالم يريده الإنسان»، وتأكيداً للمبادئ والإجراءات الموصى بها في التقرير الصادر عن الاجتماع العاشر لرئيسات البرلمانات بعنوان «الابتكار من أجل المساواة بني الجنسين، جعل التنمية المستدامة واقعاً بالنسبة للنساء والرجال». وإدراكاً للتحديات التي تواجه عالمنا اليوم، خاصة في ضوء التوجهات الجيوسياسية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية والتكنولوجية، التي تشهد تغيرات متسارعة، التي من المحتمل أن تؤثر على جودة حياة الأجيال المقبلة.
ملتزمون بالمساهمة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، واتفاقية باريس، ونتائج مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي في مراكش، وإطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث. ملتزمون بالمساهمة في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بكين، وكذلك بالتصدي لجميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات. وإذ نؤكد أن التوجهات العالمية الراهنة متشابكة ومترابطة، وأن التصدي لها يتطلب اتباع نهج شامل يشمل المجالات الجيوسياسية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية والديموغرافية والمواءمة التكنولوجية، نؤكد استعدادنا والتزامنا بالعمل معاً من أجل التصدي للتحديات التي نواجهها، وكذلك قناعتنا بأن البرلمانيين يجب أن يشكلوا جبهة موحدة، ويعملوا على صياغة مستقبل أفضل مع بقية السلطات، والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمجتمع بأكمله. إن معالجة التحديات التي تواجه عالمنا لا يمكن أن تتحقق من دون احترام حقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين على جميع المستويات في جميع أنحاء العالم، ونشير إلى أن المساواة بين الجنسين لا تتعلق فقط بحقوق الإنسان، ولكن أيضاً تتعلق بالفاعلية، التي من شأنها تسخير كل الإمكانات اللازمة للابتكار والتغيير. وإذ نقر بأن الشباب ينبغي أن يٌدرج كمشاركين نشطين في القرارات التي نتخذها، واقتناعاً منا بضرورة مراعاة مصالح وتطلعات الأجيال القادمة في العمل البرلماني لدينا، نقف معاً:
«متحدون لصياغة المستقبل» من خلال الالتزام بالعمل معاً، وإقامة شراكات مع الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع ككل من أجل مواجهة التحديات التي يواجهها العالم.
نتفق على أن:-
السلام والأمن:
البرلمانات ذات أهمية قصوى لتعزيز وصون السلم والأمن الدوليين، فالمؤسسات البرلمانية من خلال ممارسة مهامها التشريعية والرقابية، يمكن أن تحول دون اندلاع العنف والصراعات. فالحوار والتعاون البرلماني يمكن أن يدفع السلام قدماً بين الدول ويمكن أن يعزز الحوار والمصالحة، مع الاحترام الكامل للقانون الدولي. فالانتصار في الحرب ضد الإرهاب يتطلب أن تعمل البرلمانات معاً، وأن تعمل كذلك مع منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك الشباب والجماعات الدينية والقادة، فتعزيز الأمن والسلم يواجه عراقيل تتطلب حماية، وتعزيز حقوق الإنسان وقيم التسامح والتضامن والمساواة والحوار.
مجتمع شامل:
بغض النظر عن الجنس، أو السن، أو العرق، أو الطبقة الاجتماعية، أو الجغرافيا، أو الدين، يجب أن يكون التمكين متاحاً لجميع عناصر المجتمع الشامل؛ فالتهميش يؤدي إلى التطرف العنيف، وحتى الإرهاب. ورغم أن العالم قد حقق تقدماً، فإنه لا يزال هناك الكثير من العمل يتعين القيام به على كل الجبهات، خاصة في مجال المساواة بين الجنسين. ولتحقيق مجتمع أكثر شمولاً، يجب على البرلمانات أن تلعب دوراً فعالاً في التصدي للتمييز، والقضاء على العنف ضد النساء والفتيات.
الرخاء الاقتصادي والرفاه:
إن التوجهات الكبرى السائدة في العديد من القطاعات تؤثر في فرص الرخاء الاقتصادي والرفاه، ومن ذلك: اتجاهات الابتكار التحويلية في مجال العلوم والتكنولوجيا، وتغيرات المشهد الجيوسياسي، وندرة الموارد، وانعدام الأمن، وفرط التحضر، وشيخوخة السكان. فهناك تحديات رئيسية للاقتصاد العالمي وتشمل ارتفاع معدلات البطالة، خاصة بين الشباب، المديونية العالية في البلدان المتقدمة والنامية، بطء النمو الاقتصادي، وزيادة مؤشرات عدم المساواة. وعلى هذا النحو، تحتاج البرلمانات إلى وضع أطر شاملة، وخطط عمل، تستهدف مواجهة هذه التحديات.
التغير المناخي وندرة الموارد:
البرلمانات تستطيع، بل ينبغي عليها، تشجيع التصديق على اتفاقية باريس، واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية اللازمة لتنفيذ ذلك. كما ينبغي تنفيذ «خطة عمل الاتحاد البرلماني الدولي» المعني بتغير المناخ. ويجب على البرلمانات سن التشريعات الواقعية والمناسبة ووضع الأطر التنظيمية للحد من انبعاثات الكربون تدريجيا في دولها، مع الاستمرار في تنمية اقتصاداتها وخلق فرص للجميع، بما في ذلك الفئات الأكثر تهميشاً. من خلال العمل التشريعي والرقابة على الحكومات، يجب على البرلمانات تشجيع الابتكارات اللازمة لتوفير الطاقة النظيفة على نطاق واسع.
مشاركة المواطنين:
البرلمانات لديها في الوقت الراهن فرصاً هائلة لتحقيق طفرة كبيرة في التواصل مع شعوبها من خلال تطبيقات الهواتف الذكية ووسائل الإعلام الاجتماعي. ولكنها تحتاج أيضاً إلى سن التشريعات الملائمة، والعمل مع الحكومات والسلطات القضائية، للحد من إساءة استخدام تطبيقات الاتصالات الحديثة لأغراض إجرامية، أو من قبل الجماعات الإرهابية لتحقيق مكاسب سياسية.
تعزيز التسامح:
التعصب يؤدي إلى العنف والتمييز والإرهاب، ويمكن للبرلمانات، بل ينبغي، أن تسهم في تعزيز التسامح من خلال: التشريعات ورسم السياسات والنقاشات البرلمانية، والعمل مع الحكومات والقضاء والمجتمع المدني وعلماء الدين. ويجب أن تكون البرلمانات في الصدارة، من خلال القيام بدورها كمؤسسات مسئولة عن نشر القيم والدعوة إليها. وينبغي أن تبادر البرلمانات بالعمل والتواصل الفاعل مع المؤسسات ذات العلاقة وإشراكها في الإجراءات البرلمانية الخاصة بتعزيز التسامح.
نوعية حياتنا يمكن أن تتحسن بشكل ملحوظ نتيجة للابتكارات العلمية والتكنولوجية. ومع ذلك، فإن هذا قد يكلف البرلمانات الكثير، إذا لم تبدأ البرلمانات بإيجاد سبل لمعالجة الآثار الأخلاقية والمعنوية الناجمة عن التقدم التكنولوجي.
ملتزمون بالآتي:
(9) وضع رفاهية وسلام شعوبنا وازدهارها، والحفاظ على تكامل وسلامة كل من كوكبنا والبشرية في صلب الأهداف الاستراتيجية البرلمانية لدينا، وجعلها محور أساسي لجهود التنمية، (10) من خلال العمل البرلماني، يجب الاستجابة لمتطلبات جميع فئات الشعب، بما في ذلك الذين يواجهون مشكلات اقتصادية واجتماعية، والعمل على تحسين مستويات الحياة من النواحي الصحية والاجتماعية والاقتصادية ليشمل جميع الفئات، وبخاصة النساء والفتيات. (11) استغلال الفرص التي يتيحها العصر الرقمي لتطوير عمل البرلمانات وإشراك المواطنين في العمل البرلماني وزيادة التعاون الدولي، وذلك لتضييق الفجوة الرقمية بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية.
(12) اقتراح إلى الاتحاد البرلماني الدولي للنظر في إصدار إعلان برلماني دولي في شأن التسامح، بهدف تعزيز ودعم القيم الإنسانية و التسامح لدفع عملية السلام والأمن ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، (13) العمل مع جميع الأطراف ذات الصلة والهيئات التنفيذية والقطاع الخاص وممثلي المجتمع المدني، وبخاصة الشباب، من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، التي تعد جدول أعمالنا المستقبلي، (14) تبادل المعارف والخبرات من أجل تعزيز معايير الديمقراطية والتسامح والاحترام المتبادل والاستعداد للمستقبل.
الواجبات الضرورية
(15) التركيز على استشراف المستقبل. (أ) تشجيع الاتحاد البرلماني الدولي على النظر في إنشاء هيكل لاستشراف المستقبل من أجل تقييم التغيرات المستقبلية والاتجاهات العالمية وكذلك تأثيرها على حياة البشر، وذلك بهدف حشد جهود البرلمانات والجهات المعنية للاستجابة لهذه التحديات. (ب) النظر في إنشاء هيكل في كل برلمان (لجنة لاستشراف المستقبل أو وحدة إدارية) مدعوم بالموارد اللازمة، بحيث يكون مسئولاً عن جمع وتحليل المعلومات وعمل الدراسات اللازمة لدعم اتخاذ القرار، والتواصل الفعال مع اللجان/الوحدات التشريعية والرقابية في البرلمان بشأن الآثار المترتبة على الاتجاهات الكبرى التي تؤثر على عالمنا، والتي من شأنها أن تكون بمثابة وسيلة لضمان نوعية حياة أفضل للأجيال القادمة.
(16) التخطيط الاستراتيجي: تطوير أو تحديث الخطط البرلمانية الاستراتيجية الحالية لمواجهة تحديات المستقبل، وذلك من منظور الاتجاهات الكبرى والتحديات، التي نواجهها اليوم، والتي من المحتمل مواجهتها في المستقبل. لذلك ينبغي أن تتضمن جهود الاستراتيجيات البرلمانية، وتضمن قدرة البرلمانيين على الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومراجعة كل الخطط الاستراتيجية القائمة في ضوء ما توصلت إليه هذه القمة.
(ب) إصدار مدونة أخلاقية عالمية لبرلمانات العالم لمعالجة الآثار القيمية والأخلاقية للتقدم التكنولوجي، وأن يشكل الاتحاد البرلماني الدولي لجنة لإعداد هذه المدونة. (17) تمكين الشباب. (أ) تطوير اللوائح والعمليات والآليات داخل كل برلمان لزيادة تمثيل الشباب وتسهيل مساهمة الشباب في وضع التشريعات وصنع السياسات، (ب) تعزيز التمكين الاقتصادي للشباب من خلال التشريعات والسياسات، وخطط العمل، التي من شأنها فتح آفاق جديدة لفرص التعليم والتوظيف، (ج) تعزيز التمكين الثقافي للشباب من خلال تطوير سياسات واستراتيجيات التعليم والمجالات الأخرى ذات الصلة. (د) المساهمة في سد الفجوة التكنولوجية بين الشباب.
(18) النهوض بالمساواة بين الجنسين. (أ) زيادة مشاركة المرأة في كل أدوار البرلمان التشريعية والرقابية من أجل تحقيق التوازن بين الجنسين في ممارسة العمل السياسي والبرلماني بحلول عام 2030، بما في ذلك استخدام الحصص الانتخابية لتحقيق هذا التوازن عند الضرورة. (ب) مراجعة اختصاصات البرلمانات لضمان عدم وجود فوارق بين الجنسين. (ج) اتخاذ إجراءات حازمة للقضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات، (د) تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال معالجة الفجوات في الأجور، وعدم المساواة في الحصول على الفرص الاقتصادية والتحرش في مكان العمل، (ه) ضمان حصول جميع النساء والفتيات على الخدمات الصحية والتعليمية، خاصة في أوقات الحروب والنزاعات. (و) العمل على مشاركة النساء والرجال لتحقيق كل هذه الغايات.
(19) متابعة إعلان أبوظبي. يتابع الاتحاد البرلماني الدولي المقترحات والالتزامات المتعلقة بإعلان أبوظبي، وتضمينها في خطة عمل الاتحاد وذلك في إطار يضمن استمرارية الشراكة مع «شركاء استراتيجيين» مثل (القيادات الحكومية والعلماء والأكاديميين والشباب ومنظمات المجتمع المدني)
(أ) في غضون 3 أشهر من هذا الإعلان، يتم تقديم مقترحات لإنشاء آلية للتنسيق داخل الاتحاد البرلماني الدولي لمناقشتها في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد وفي منتدى النساء البرلمانيات خلال انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي رقم 136 (دكا، بنغلاديش، أبريل 2017)، لوضع الجداول الزمنية أللازمة لتنفيذ البنود المذكورة أعلاه؛ (ب) توفير الموارد المالية لتنفيذ بنود هذا الإعلان، (ج) استخدام اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي لتعزيز الأهداف والإجراءات الواردة في هذا الإعلان.
لبنى القاسمي تبحث التعاون مع رئيستي برلماني فيتنام وبيرو
أبوظبي (وام)
أكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة دولة للتسامح على متانة العلاقات الثنائية في مختلف المجالات الاستراتيجية التي تربط دولة الإمارات مع أقرانها من الدول الصديقة مثل جمهورية فيتنام الاشتراكية وجمهورية بيرو.
جاء ذلك خلال اجتماع معاليها مع معالي كل من نجوين تي كم رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية فيتنام الاشتراكية و لوز فيلومينا سالغارو رئيسة الكونجرس في جمهورية بيرو، وذلك على هامش القمة العالمية لرئيسات البرلمانات التي تستضيفها أبوظبي تحت شعار «متحدون لصياغة المستقبل»، برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات» وبتنظيم من المجلس الوطني الاتحادي بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي.
وتطرقت معالي الشيخة لبنى القاسمي في اجتماعاتها الثنائية إلى تجربة دولة الإمارات في تعزيز الأمن والسلم، والإجراءات القانونية والتشريعية والدينية والاجتماعية والثقافية والإعلامية التي اتخذتها الإمارات كتدابير تعمل على استدامة قيم التسامح والإخاء في المجتمعات، وترسخ قيم التعايش واحترام التعددية والقبول بالآخر فكرياً وثقافياً ودينياً وطائفياً. وأشارت معاليها إلى الدور الرائد الذي تقوم به دولة الإمارات إقليمياً وعالمياً لتأصيل هذه القيم الإنسانية النبيلة التي تجمع كل شعوب العالم، وتثري قنوات التواصل والحوار والتفاهم بينهم، وتنبذ كافة أشكال التمييز والكراهية والتطرف والعصبية والعنف والعنصرية.
وعرجت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي خلال الاجتماعات على البرنامج الوطني للتسامح، والذي بني على سبعة أسس رئيسية وهي (الإسلام، دستور الإمارات، إرث زايد والأخلاق الإماراتية، المواثيق الدولية، الآثار والتاريخ، الفطرة الإنسانية، القيم المشتركة)، ويتضمن خمسة محاور أساسية وهي (تعزيز دور الحكومة كحاضنة للتسامح، تعزيز دور الأسرة المترابطة في بناء المجتمع، تعزيز التسامح لدى الشباب ووقايتهم من التعصب والتطرف، إثراء المحتوى العلمي والثقافي للتسامح، والمساهمة في الجهود الدولية وإبراز الدولة كبلد متسامح).
عدد اليوم
