فشلت حتى اللحظة مساعي السياسيين العراقيين في ثني رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي عن الترشح لولاية ثالثة، وسط جدل يسود التحالف الوطني بشأن منصب رئيس الحكومة، وصل في بعض مفاصله إلى تهديد الكتلة الصدرية بالانفصال عن التحالف الشيعي وتشكيل حكومة مع بقية الكتل العراقية (السنة والأكراد)، بينما أكدت مصادر من التحالف أنهم عرضوا على المالكي منصب رئيس الجمهورية فرفض متمسكاً بكرسيه.
بالمقابل، أعلن التحالف الكردستاني الذي يخوض هو أيضاً في جدال حول مرشحه لرئاسة الحكومة، بشكل مفاجئ أن مرشح الأكراد الوحيد هو النائب فؤاد معصوم، بعد أن كانت أطراف كردية أعلنت برهم صالح مرشحاً فيما قالت أخرى إن التنافس بين نجم الدين كريم وبرهم صالح، وسط بدء العد التنازلي لجلسة الأربعاء المقبل التي أعلن رئيس المجلس الوطني الجديد سليم الجبوري موعدها.
وذكرت المصادر أن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، هددت مؤخراً بالذهاب إلى تشكيل حكومة خارج التحالف الوطني مع بقية الكتل وفق السقوف الزمنية التي حددها الدستور.
وأوضحت أن الائتلاف الوطني قدم ثلاثة أسماء لمنصب رئاسة الوزراء، لافتة إلى أن «التحالف الوطني لم يتوصل حتى اللحظة على آلية لاختيار رئيس الوزراء».
وكانت كتلة المواطن بزعامة عمار الحكيم كشفت أمس أن قيادات التحالف الوطني اقترحت على المالكي تسنم منصب نائب رئيس الجمهورية، مقابل التنازل عن منصبه الحالي، ما رفضه المالكي وبقي مصراً على موقفه.
وقال النائب عن كتلة المواطن سليم شوقي إن «قيادات التحالف الوطني بدأت منذ يومين بعقد اجتماعات متواصلة لحسم مرشح التحالف لمنصب رئيس الوزراء»، لافتاً إلى أن «قيادات التحالف اقترحت على المالكي تسنم منصب نائب رئيس الجمهورية مقابل التنازل عن منصبه».
وأضاف أن «المالكي ما يزال مصراً على موقفه ومتمسك بمنصب رئيس الوزراء، ولم يبد أي تنازل كما فعل رئيس ائتلاف متحدون للإصلاح أسامة النجيفي، حين تنازل عن ترشحه لرئاسة البرلمان ورشح نفسه لمنصب نائب رئيس الجمهورية».
بدوره قال بليغ أبو كلل المتحدث باسم ائتلاف المواطن إن «ائتلاف دولة القانون قدم عدة أسماء بديلة عن المالكي ومنها طارق نجم، وحسين الشهرستاني، وهادي العامري، في حين قدم الائتلاف الوطني عادل عبد المهدي وأحمد الجلبي وباقر الزبيدي، وما زالت المفاوضات مستمرة».
وأضاف أن «هذه الأسماء مطروحة للنقاش داخل التحالف الوطني، ولا يوجد اسم مرجح على الآخر في الوقت الحاضر»، مشيراً إلى أن «من أبرز الأسماء المرشحة داخل ائتلاف دولة القانون ويتم تداولها وبقوة خلال المباحثات هو طارق نجم».
وأكد أن «ما يجري من حديث وحوار ونقاش في الوقت الراهن داخل مكونات التحالف الوطني، بالاشتراك مع بعض كتل ائتلاف دولة القانون، هو حول توزيع المناصب السيادية داخل دولة القانون»، متسائلا «هل يحق لحزب الدعوة شغل موقعين سياديين هما منصب رئاسة الوزراء والنائب الأول لرئيس مجلس النواب، أم سيمنح الفرصة للكتل الأخرى داخل ائتلافه».
وأضاف «في حال حصول حزب الدعوة على هذين المنصبين، وهما رئاسة الحكومة والنائب الأول لرئيس البرلمان، ماذا سيبقى من مناصب سيادية للكتل المنضوية في ائتلاف دولة القانون؟»، مبيناً أن «النقاش دائر داخل دولة القانون، وبقوة، حول توزيع المناصب السيادية بين كتله».
وعن قدرة التحالف الوطني على حسم أمر مرشحه لرئاسة الحكومة، قال أبو كلل إن «تسمية مرشح رئاسة الحكومة داخل التحالف الوطني لا يحتمل الإطالة، ومن الضروري الانتهاء من هذا الملف الشائك فور تسمية رئيس الجمهورية من التحالف الكردستاني».
وذكر أن «المرشح الأبرز طارق نجم»، لافتاً إلى أن «الائتلاف الوطني ينتظر الحوارات الداخلية لائتلاف دولة القانون ليناقش المرشح البديل».
وشدد على أن «التغيير أصبح أمراً واقعياً وحتمياً وننتظر فقط الوقت لطرح بديل المالكي لرئاسة مجلس الوزراء، وسيكون بهدوء وبسلاسة وبعقلانية».
وبين أن «الظروف الحالية شبيهة بما جرى في عام 2006 عندما حصل المالكي على رئاسة الحكومة وهو لم يكن صاحب أعلى الأصوات»، مرجحاً «تكرار سيناريو عام 2006» معتبراً ذلك بأنه «أمر طبيعي وحاصل في النظم الديمقراطية».
وفي شأن متصل أعلن عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني المنضوي في التحالف الكردستاني مهدي حاجي أمس، أن مرشح الأكراد الوحيد لمنصب رئاسة الجمهورية هو القيادي في الاتحاد الوطني هو فؤاد معصوم، وقال في تصريح صحفي إن التحالف الكردستاني اتفق على تسمية فؤاد معصوم كمرشح لمنصب رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن «هناك عدة أسماء تم تداولها بينها نجم الدين كريم وبرهم صالح وعدنان المفتي وفؤاد معصوم، ولكن في النهاية تم اختيار معصوم كمرشح الوحيد للمنصب».
وكان رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري أعلن أمس أنه دعا البرلمان للانعقاد يوم الأربعاء المقبل لانتخاب رئيس للجمهورية.
وقال إن انتخاب رئيس الجمهورية لن يخرج عن إطار التوافقات السياسية، ومن الأرجح أن يتم اختيار الرئيس من قبل القوى الكردستانية، موضحاً أن القوى السياسية بانتظار تقديم التحالف الوطني مرشحه لرئاسة الوزراء، بعد انتخاب رئيس الجمهورية وذلك من أجل التصويت عليه داخل البرلمان في حال حصول توافق سياسي بشأنه.
من جانب آخر رشح ائتلاف متحدون للإصلاح أمس رئيس مجلس النواب السابق أسامة النجيفي لمنصب نائب رئيس الجمهورية.
وقال مصدر نيابي في ائتلاف متحدون إنه « تم ترشيح أسامة النجيفي لمنصب نائب رئيس الجمهورية لتنازله عن منصب رئاسة البرلمان».
عدد اليوم
