• الثلاثاء 02 ربيع الأول 1439هـ - 21 نوفمبر 2017م

«المنحدر الزلق» الحقيقي بشأن الأسلحة يكمن في منح الصلاحية لمكتب ATF لفرض رقابة على الأسلحة من جانب واحد، من خلال أمر تنفيذي

«الجمهوريون».. و«المنحدر الزلق» لتشريعات الأسلحة

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 29 أكتوبر 2017

مارك ثيسين*

تراجع الجمهوريون في الكونجرس، عن دعم تشريع يحظر استخدام قطعة تكميلية، عبارة عن أخمص بندقية متحرك، استخدمه ستيفن بادوك مطلق النار في لاس فيجاس، يحول البندقية نصف الآلية إلى مدفع رشاش، وأحالوا الموضوع إلى «مكتب الكحوليات، والتبغ، والأسلحة النارية والمتفجرات» المعروف اختصاراً بـأحرف ATF كي يقوم بحظر استخدام مثل تلك القطع، من خلال إجراء تنفيذي.

و«نعتقد أن الحل التنظيمي هو الحل الأذكى، والأسرع، وبعده، نريد أن نعرف بصراحة، كيف حدث ذلك في الأصل»، كان هذا هو ما قاله رئيس مجلس النواب «بول رايان» (جمهوري- ويسكونسن)، في مؤتمر صحفي عقده الأسبوع الماضي.

ورايان مخطأ فيما قاله، فحظر ATF لأجزاء من أسلحة نارية من دون تفويض صريح من الكونجرس، يشكل تهديداً للتعديل الثاني من الدستور، وهو أكبر بكثير من التهديد الذي يمكن أن يشكله أي تشريع آخر يمرره الكونجرس.

وفي عام 2010، في عهد إدارة أوباما، رأى مسؤولو ATF أن إضافة أخمص بندقية تكميلي لزيادة قدرتها على إطلاق النيران بمعدل كبير، يعتبر إجراءً قانونياً بموجب القانون الفيدرالي الساري في هذا الشأن، وقالوا في خطاب وجهوه لمصنع هذه القطعة وهو مصنع «سلايد فاير»: «نرى أن الأخمص التكميلي، يشكل جزءاً من أجزاء السلاح الناري ولا يعتبر هو سلاحاً نارياً في حد ذاته، وذلك بموجب قانون مراقبة الأسلحة، أو قانون الأسلحة النارية الوطني».

وكان هذا الرد يعبر عن قراءة صحيحة، ولكن محدودة لقوانين الأسلحة المعمول بها في الولايات المتحدة. وفي الوقت الراهن يريد الجمهوريون من ATF أن يقوم بإلغاء القرار الذي أصدره في عام 2010 باعتبار تلك الأجزاء التكميلية للبنادق قانونية، والعمل على حظرها فعلياً بموجب أمر تنفيذي، وبدون إذن صريح من الكونجرس بذلك.

وإذا ما اتخذ ATF مثل هذا الإجراء، فإنه سيمثل سابقة لاتخاذ إجراءات تنفيذية أخرى بشأن الأسلحة، من دون تفويض صريح من الكونجرس. وهي سابقة، يمكن لأي رئيس ديمقراطي في المستقبل، أن يستغلها لجعل ATF يقوم بإعادة تصنيف جميع الأسلحة نصف الآلية، كمدافع رشاشة. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا