أوصى المجلس الرمضاني الذي نظمته مؤسسة صندوق الزواج في رأس الخيمة مساء أمس الأول بمجلس المرحوم عبدالله جمعة الطنيجي بمدينة الرمس، بعدم المغالاة في حفلات الزواج وفساتين الأفراح لأنها تمثل عبئا ثقيلا على الشباب المقبلين على الزواج في بداية حياتهم، ودعا أولياء الأمور لمساعدتهم بالابتعاد عن مظاهر الإسراف والتبذير، محذرا من ارتفاع نسب الطلاق إلى 7% بسبب إيقاع الحياة العصري.
وقال سعيد بالليث الطنيجي المستشار الأسري والمدير التنفيذي لمجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات في المنطقة الوسطى، إن كثيراً من الأسباب الخلافية التي تنظرها محاكم الدولة حالياً يقف وراءها وقع الحياة السريع وتقلص مساحة التفاهم والحوار بين أفراد الأسرة، محذرا من الطلاق العاطفي بين الأزواج والزوجات، الذي يقود حتماً إلى الطلاق، مشيراً إلى أن التفاهم والحوار هما السبيل الوحيد لتجنب هذه المشاكل في الأسرة.
وأكد المستشار أن غرق بعض الشباب في الديون قبل إتمام الزواج يعكر صفو الأسرة منذ اللحظات الأولى، مشيراً إلى أن غالبية الديون قبل الزواج تصرف على حفلات الزواج، التي ذكرت دراسة أن متوسط تكلفتها يصل إلى 500 ألف درهم، ما يضطر شبابا كثيرين إلى استدانة هذه المبالغ من البنوك لإقامة الأفراح، ما يكبل الأسر المستدينة في المستقبل.
وطالب الليث جميع الأزواج والزوجات باستيعاب سيرة السلف الصالح وحل مشاكلهم الأسرية في جو من الود وتحمل أي ظروف تقف في وجه تلك الأسرة، وأشار إلى أن الدور الأكبر يقع على عاتق المرأة التي تعد ربان السفينة في بيتها وتستطيع معالجة أية مشكلات بالحكمة والعقل والتفاهم مع الزوج، الذي عليه أيضاً أن يقدر قيمة الحياة الأسرية ومتطلباتها لترسيخ الاستقرار الأسري الذي يعد ركيزة أساسية لتربية الأبناء وتنشئتهم بطريقة سليمة تضمن تفوقهم وابتعادهم عن أصدقاء السوء.
الخلافات في ارتفاع
وأضاف سعيد الطنيجي أن حجم الخلافات الأسرية حاليا ازداد مقارنة بالسنوات الماضية، بسبب تراكم الديون وانشغال أفراد الأسرة بعضهم عن بعض وسهر الأزواج خارج المنزل، مشيراً إلى أن نسب الطلاق في الماضي كانت 1% وخلال الفترة الحالية ارتفعت إلى نحو 7%، وأن المطلوب هو خفض تلك النسبة مرة أخرى وتكاتف جميع الجهات.
الزي الإماراتي والأفراح الجماعية
من جهته، طالب رجل الأعمال طارق عبد الله جمعة بإيجاد حافز للشباب الملتزمين بعدم تقديم العشاء في حفلات الزواج لتشجيع الشباب وذويهم على التخلي عن تلك العادات التي تساهم في تكبيل هؤلاء الشباب بالديون، كما طالب بعض أولياء الأمور بعدم المطالبة بفساتين الفرح لبناتهم والاكتفاء بالزي الإماراتي بالنسبة للعروس، خاصة بعد المغالاة في تلك الفساتين التي يصل ثمن بعضها إلى نحو 150 ألف درهم.
وقال إن البعض لا يزال يشترط إقامة ثلاث حفلات للزواج عند الخطوبة وكتب الكتاب وعند الدخول، وهذه الأمور تتنافى مع توجيهات قيادتنا الرشيدة بعدم الإسراف والتبذير في هذه الحفلات، داعياً في الوقت نفسه لتعميم فكرة الأفراح الجماعية بعد النجاح الذي حققته خلال السنوات الماضية.
وقال العقيد متقاعد علي صالح الحرش إن تطبيق توجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والخاصة بدعوته الأهالي لعدم تقديم وجبات العشاء في حفلات الزواج تصب في صالح الأسرة التي تخطو خطواتها الأولى في الحياة، مشيرا إلى أن البعض يغالي في تلك الحفلات ويعتبرها جزءاً من الوجاهة الاجتماعية ما يجبر الشباب على الرضوخ أحياناً، مشددا على ضرورة أن تكون هناك مكافأة مالية للشباب الذين يلتزمون بعدم الإسراف والتبذير.
وقال النائب في المجلس الوطني فيصل عبدالله جمعة، إن المجلس على استعداد تام لتبني أي مطالبات للحكومة بشأن تقليل حفلات الزواج وإلزام الشباب المتقدمين للزواج بعدم الإسراف فيها.
وأضاف أن بعض المقترحات التي تلقاها كعضو في المجلس الوطني من أحد المواطنين في هذا الخصوص، تتمثل في ربط جزء من منحة صندوق الزواج بالتزام الشباب بهذا الجانب.
عدد اليوم
