القاهرة - محمود عبدالعظيم:
على الرغم من اقتراب عدد حاملي بطاقات الدفع الالكتروني في مصر من مليوني شخص بما يوازي عشرة أضعاف حجم السوق قبل ''5 سنوات'' إلا أن مواجهة تشهدها هذه السوق حالياً بين مصدري هذه البطاقات وهما مؤسستا ''فيزا'' الاوروبية و''ماستر كارد'' الاميركية بسبب رغبة كل من المنظمتين في قيادة السوق لخدمة أهدافها في ظل توقعات بالنمو خلال السنوات الثلاث المقبلة تشير إلى أن عدد حملة بطاقات الدفع الالكتروني في مصر سوف يصل إلى ''عشرة ملايين'' في العام 2010 وتسعى كل من ''فيزا وماستر'' للاستحواذ على نصيب الاسد من ''كعكة'' إنفاق تدور حالياً بين ثلاثة وأربعة مليارات جنيه سنوياً وسوف تقفز إلى عشرين مليار جنيه في العام ·2010
وزاد من حدة المواجهة دخول لاعبين جدد عبر تحالف ''داينرز كلوب'' مع كل من البنك الاهلي المصري والبنك التجاري الدولي أو عبر دخول المصارف لطرح منتجات متنوعة من البطاقات أهمها بطاقة الشركات التي توفر حلول دفع غير تقليدية لموظفي الشركات الذين يقومون بمهام عمل خارج البلاد كبديل عن جمع الفواتير وهي البطاقة التي دشنها البنك الاهلي سوستيه جنرال مؤخراً بالتعاون مع فيزا العالمية بينما اقتنصت ''ماستر كارد'' الفرصة لتبرم تحالفاً مشابهاً مع البنك الأهلي المصري لإصدار بطاقة شركات·
كل هذه المنتجات ساهمت في توسيع حجم السوق مما عزز إغراء المكاسب لدى مصدري البطاقات على الرغم من الصعوبات التي واجهتها مصارف محلية في العامين الماضيين نتيجة تعثر عدد كبير من عملائها حملة بطاقات الدفع الاجل مما دفع هذه البنوك الى تجنيب مخصصات مالية كبيرة لتغطية خسائرها جراء تزايد عمليات التوقف عن السداد وتغيير استراتيجيات التسويق عبر التركيز على سياسة ''حزمة البطاقات'' التي يصدرها البنك لشركة ما وموظفيها بحيث تدخل الشركة طرفاً في ضمان موظفيها أمام البنك المصدر· ودفعت هذه التنافسية البنوك المصرية بإيعاز من ''فيزا وماستر'' الى خفض العمولات المحصلة عن مشتريات البطاقة وخفض رسوم التجديد السنوي للبطاقات إلى جانب طرح بدائل عديدة على المستهلك للاختيار من بينها الأمر الذي فتح الباب لبدء عمليات تكسير عظام الخصوم لتشهد السوق للمرة الاولى ما يعرف بحرق الأسعار ومزايا العروض الفورية إلى جانب العروض الجماعية للشركات وموظفيها وهي حرب وإن كانت قد أفادت شريحة واسعة من المستهلكين إلا أنها سوف تتسبب في ضرر كبير للسوق على المدى الطويل·
سوق واعدة
يؤكد طارق الحسيني -نائب رئيس فيزا العالمية ومدير عام المؤسسة في مصر وليبيا أن عوامل عديدة ترشح السوق المصرية لتصبح من أهم أسواق التجزئة في المنطقة منها العدد الكبير للسكان والبالغ ''72 مليون'' نسمة بينهم نسبة كبيرة من الشباب الذين يفضلون التعامل بالمنتجات المصرفية الحديثة، وارتفاع معدل التعامل النقدي -الكاش- في السوق المصرية مقارنة بأسواق عربية مجاورة حيث يتجاوز هذا المعدل ''90 بالمئة'' من حجم التعاملات مما يجعل خيار التعامل اللانقدي خيار المستقبل أمام الشركات والمؤسسات الأفراد في ظل بنية أساسية جيدة تخدم أغراض التوسع في التجزئة ومنها انتشار شبكات الصراف الآلي وشبكة المدفوعات القومية التي نفذتها شركة بنوك مصر للتكنولوجيا والمعروفة باسم ''''1,2,3 وتحديث البنية التكنولوجية في البنوك وتخصيص جانب كبير من الموارد المالية للبنوك للتجزئة بسبب انخفاض معدل المخاطر في هذا المجال وربحيته العالية مقارنة بتمويل الشركات·
ويوضح أن الدراسات السوقية تشير إلى أن النسبة المستهدفة في سوق التجزئة تدور حول ''25 بالمئة'' من السكان خلال العقد المقبل حيث من المنتظر أن يبلغ عدد سكان مصر نحو ''80 مليون'' نسمة ويصبح الرقم المستهدف ''20 مليون'' بطاقة دفع على الأقل مما يمنح مزايا للسوق ويجعلها هدفاً لمصدري البطاقات ومؤسسة ''فيزا'' تساعد شركاءها من المصارف المحلية في الحصول على حصة مناسبة من هذه السوق عبر طرح وابتكار منتجات جديدة تلبي طموح العملاء وفي هذا الاطار جاءت بطاقة الشركات بالتعاون مع بعض المصارف ومنها البنك الاهلي سوستيه جنرال وبطاقة أخرى جديدة نستعد لطرحها بالتعاون مع بنك ''باركليز'' مصر· وقال إن السوق مفتوحة للجميع ومن يقدم الخدمة الافضل هو الذي سيقود السوق، وبحسابات الواقع والارقام فإن ''فيزا'' هي التي تقود السوق حالياً حيث تستحوذ على ''60 بالمئة'' من اجمالي حجم السوق البالغ حالياً نحو ''مليوني بطاقة'' ·
وقال فريدريك كوان -مدير ادارة التجزئة المصرفية بالبنك الاهلي سوستيه جنرال- إن ما يجري في سوق التجزئة المصرفية يخدم استراتيجية الحكومة المصرية التي تسعى الى جعل المدفوعات الالكترونية جزءاً رئيساً من حياة كل مواطن وعنصراً حيوياً في الشركات والهيئات الحكومية وهذه الرغبة لعبت دوراً في توسيع رقعة التجزئة المصرفية في السوق المصرية وباتت هذه السوق أكثر إغراءً للمؤسسات العالمية العاملة في مجال التجزئة وللمصارف المحلية· مع قابلية السوق للنمو السريع ودخول شرائح جديدة من المستهلكين مجال التعامل اللانقدي ومن هنا وجد اللاعبون الرئيسيون في سوق التجزئة الفرصة سانحة لتحقيق طفرة فبدأ الجميع طرح منتجات متنوعة وعروض مغرية للعملاء تستند إلى لعبة ''حرق الاسعار'' وان كانت بنوك ''الصفوة'' -يقصد البنوك الاجنبية وبعض بنوك الاستثمار- لم تتورط في هذه اللعبة حيث تعتمد في هذه المعركة الشرسة على جودة الخدمة والتنوع الكبير في المنتج ·
واوضح أن السوق المصرية تقترب سريعاً من حالة النضج التي تجعل المنافسة ليست سعرية بقدر ما هي على الجودة، وهذا النضج سوف يؤدي إلى ترشيد سلوك شريحة من العملاء أساءت استخدام البطاقات في مرحلة ما بالإضافة إلى اتساع نطاق المطاعم والمتاجر والفنادق والمؤسسات المتعاملة بالبطاقات وهذا سوف يؤتي ثماره في المستقبل القريب حيث إن كثرة المؤسسات التي تقبل التعامل بالبطاقات يعد ميزة نسبية في سوق تعتمد في ثقافتها المالية على التعامل ''الكاش''·
عدد اليوم
