أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز المشاركة الفاعلة في الحوارات الإقليمية والمنتديات الدولية بما يسهم في حوكمة انتقال العمالة التعاقدية المؤقتة عبر الدول، إضافة إلى النقاشات الدولية الجارية حالياً حول تطوير «الصك الدولي من أجل هجرة آمنة ومنظمة وقانونية».
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها معاليه في الجلسة الرئيسة لمنتدى التنمية والهجرة الدولي الذي اختتم أعماله مساء أمس الأول في بنجلاديش، الذي شهد ضمن فعالياته أدارة دولة الإمارات طاولة مستديرة حول تقليل تكاليف انتقال العمالة بين الدول.
وأشار معالي صقر غباش، في كلمته، إلى «أهمية دور دول إقليم غرب وجنوب آسيا في الحوار الدولي حول حوكمة الهجرة، خصوصاً ملف العمالة التعاقدية المؤقتة والتأثير في مجرياته ومخرجاته خلال السنتين المقبلتين، خصوصاً أن الإقليم يضم دولاً رئيسة مرسلة ومستقبلة لتلك العمالة».
وتطرق إلى «مسار حوار أبوظبي» كمسار حكومي تطوعي يسهم في حوكمة دورة العمل التعاقدي المؤقت بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة في إقليم آسيا، الذي انطلق بمبادرة من دولة الإمارات في عام 2008 لتعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف بين هذه الدول للتعرف إلى أفضل الممارسات وتعزيز فوائد تنقل العمالة التعاقدية المؤقتة من مرحلة ما قبل انتقال هذه العمالة وأثناء عملها في الدول المستقبلة، ومن ثم ما بعد عودتها إلى أوطانها.
وأكد أهمية أن تقوم حكومات دول إقليم غرب وجنوب آسيا بوضع القضايا ذات الاهتمام الدولي (مثل قضية انتقال العمالة التعاقدية المؤقتة بين الدول) والمتصلة بشكل كبير بهذا الإقليم في صلب أجندات حواراتها الإقليمية والعمل معاً بشكل أكبر والتفكير بشكل أعمق وتقديم أفكار وحلول إبداعية للكثير من التحديات التي تقف أمام غايتنا في الوصول إلى انتقال آمن ومنظم وقانوني للعمالة في هذا الإقليم. ودعا معالي صقر غباش، في كلمته حكومات دول إقليم غرب وجنوب آسيا، إلى السعي الحثيث نحو تقديم الأفكار والحلول للقضايا التي تحظى باهتمام دولي كبير، والتي تتعلق بحماية وتمكين المهاجرين ومعالجة أسباب الهجرة.
وأكد في إطار حديثه حول هذه القضايا أن «حقوق الإنسان وغيرها من الحقوق الأساسية للعمالة (خاصة التي تنتقل عبر الحدود) هي حقوق غير قابلة للتصرف، وهو ما يستوجب من الحكومات التعاون لتقديم حلول وطنية وإقليمية للعديد من ظواهر نقص الحماية للمهاجرين، الأمر الذي سيمكّن دول الإقليم من المشاركة الفاعلة في النقاش الدولي حول تحسين حوكمة الهجرة، وتقديم المجتمع الدولي حلولاً وأفكاراً جديدة لمعالجة العديد من التحديات المرتبطة بالهجرة مثل ممارسات الاستقدام والتوظيف المجحفة أو الاتجار بالبشر أو العمل الجبري أو الفجوات المتعلقة بتوفير العمل اللائق وغيرها».
ودعا إلى التعاون بين الدول من أجل تمكين العمالة التعاقدية المؤقتة ليساهموا في التنمية بشكل فاعل، وذلك من خلال تمكينهم من اتخاذ قرارات حول الانتقال مبنية على معلومات صحيحة عبر البرامج الحكومية أو المشتركة بين الدول للتوعية والإرشاد، وكذلك إطلاق وتنفيذ برامج تطوير المهارات والاعتراف بها بشكل متبادل بين الدول، ومنح العمالة التعاقدية المؤقتة الفرصة لتطوير مهاراتهم في دول الاستقبال والحصول على الاعتراف بها، إضافة إلى برامج إعادة دمج العائدين منهم إلى أوطانهم.
ونوه، في كلمته، بأن اللقاء الوزاري المقبل لمسار حوار أبوظبي والذي تستضيفه حكومة سريلانكا في شهر يناير من العام المقبل ستتضمن أجندته عدداً من المواضيع ذات الصلة مثل تعزيز ممارسات الاستقدام والتوظيف العادلة والتدريب والاعتراف بالمؤهلات وبرامج التوعية والإرشاد قبل المغادرة وبعد الوصول وتطوير نموذج لمنصة رقمية لحوكة انتقال العمالة في إقليم غرب وجنوب آسيا».
عدد اليوم
