إعداد - عدنان عضيمة:
قال تقرير نشرته الفايننانشيال تايمز أمس أن حكومات الدول الخليجية زادت استثماراتها الموظفة في مشاريع بناء وتطوير البنى التحتية المحلية إلى أكثر من ثلاثة أمثالها بعد أن تعدى سعر برميل النفط حاجز الـ 70 دولاراً· كما يأتي ذلك في إطار تنفيذ خططها ومشاريعها الطموحة لتنويع مصادرها الاقتصادية وعدم قصرها على المنتوجات الهيدروكربونية·
وذكرت الصحيفة إن القيمة الإجمالية لمشروعات البنية التحتية المعتمدة في دول الخليج تعدّت خلال شهر أبريل الماضي 1000 مليار دولار (تريليون دولار) بعد أن كانت 277 مليار دولار قبل 18 شهراً· وبالرغم من أن التدفق النقدي السائل الذي يأتي من العوائد النفطية يتم استثماره أو تدويره فيما وراء البحار، إلا أن الاقتصاديين يشيرون إلى تبنّي المخططين الحكوميين لتوجّه جديد يرمي إلى التركيز على الاستثمار داخل دول الخليج ذاتها حيث تتفاقم مشكلة البطالة وخاصة في المملكة العربية السعودية· وتخطط كل من دولة قطر وإمارة أبوظبي لاستثمار أكثر من 100 مليار دولار في مشاريعهما الجديدة التي ينتظر تنفيذها خلال السنوات الخمس أو العشر المقبلة· ويقول تقرير صادر عن البنك الدولي أن الفائض النقدي الإجمالي لمصدري النفط في الشرق الوسط ارتفع من معدل 6 بالمئة من الناتج الوطني الإجمالي في عام 2002 إلى نحو 23 بالمئة في عام ·2005
وراحت هذه الدول تنفق مليارات الدولارات على تطوير بنياتها التحتية فيما ركزت أيضاً على زيادة إنتاجها من النفط والغاز· وتسعى الدول الخليجية الآن إلى الاقتداء بدبي كنموذج للنجاح في تنويع مصارها الاقتصادية واقتحام ميادين استثمارية جديدة بما فيها السياحة والخدمات المالية· وأشار صندوق النقد الدولي مؤخراً إلى أن منتجي النفط في الشرق الأوسط أسرفوا بسخاء على تطوير بنياتهم التحتية· وقال محسن خان مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق: ''لقد بدأوا في التخطيط لمستقبلهم، وأصبح الناس هناك يتناقلون الأحاديث عن المشاريع الضخمة التي يتم تنفيذها بالفعل· ونحن سعداء لذلك''·
ومما يزيد من ثقة الخليجيين بمشاريعهم الاستثمارية والتطورية هو الرأي الذي يجمع عليه الخبراء من أن المستوى العالي لأسعار النفط سوف يبقى مستقراً مما يسمح بتوسيع هذه المشاريع أكثر وأكثر في المستقبل· ومن المنتظر أن تبلغ العوائد الإجمالية من النفط في دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام 295 مليار دولار ارتفاعاً من 157 مليار دولار خلال عام ·2003 ويقول اقتصاديون إن من أهم مظاهر الفورة المالية الجديدة هي أن السيولة الناتجة عن هذه العوائد العالية سوف تستقرّ في أوطانها·
وهناك العديد من دول الخليج النفطية التي تشعر بمثل هذه الثقة· وتقول مجلة (ميدل إيست إيكونوميك دايجيست) أن دبي التي تحسن السير والاندفاع في طريق تنويع مصادرها الاقتصادية باتت تمثل نموذجاً يحتذى بالنسبة لجيرانها· وهم يحاولون الاقتداء بها الآن·
وبالرغم من أن معظم الاستثمارات الخليجية توظف الآن لزيادة الإنتاج من النفط والغاز، إلا أن قطاعات السياحة والخدمات المالية والرعاية الصحية تحظى بالأولوية في الخطط التنموية لدول الخليج· وقال ستيف برايس الرئيس الإقليمي لقسم البحوث في بنك ستاندارد تشارترد في دبي: ''كانت العوائد النفطية فيما مضى تستثمر بشكل كبير في الغرب· وما زال هذا النظام مستمراً حتى الآن إلا أن معظم هذه الأموال أصبحت تستثمر محلياً· وفيما كانت تتحول معظم الأموال إلى حسابات بنكية، أصبحت تستثمر الآن في مشاريع التطوير الاقتصادي بعد أن وعى الجميع بأن التحدي الكبير الذي يواجه المنطقة هو الذي يتعلق بمستقبل الأجيال المقبلة''·
ومن القضايا التي يُخشى منها في هذا الصدد هي التضارب والتنافس بين المشاريع الاستثمارية المتشابهة· ومن ذلك مثلاً أن الاقتصاديين الخبيرين بشؤون المنطقة يشككان في أن تكون المنطقة بحاجة إلى أكثر من مركز مالي واحد· ثم إن الأزمة الكبيرة التي تمر بها أسواق الأسهم الخليجية والتي تأتي بعد انتعاش كبير استمر حتى عام 2003 إلى أن عانت مؤخراً من الانهيار، تقدم الدليل على الخطر الكامن في زيادة السيولة النقدية فيما لا توفر الأسواق إلا فرصاً محدودة للاستثمار· ويقول البنك الدولي في تقرير أصدره مؤخراً أن تدخل البنوك في الأسواق من خلال تقديم القروض لشراء الأسهم والحصول على المكاسب من خلال المضاربة بها، يجعل مداخيلها عرضة لخطر كبير· ثم إن هذا الانهيار الذي شهدته أسواق الأسهم يوحي بأن القطاع العقاري يمكن أن يتأثر به بشكل قوي·
ويتوقع معظم الاقتصاديين بأن تسهم الأسعار المرتفعة للنفط وبرامج الإنفاق الحكومية في التصدي لأي انكماش اقتصادي محتمل قد ينتج عن السعي إلى تصحيح وإصلاح أسواق الأسهم· كما يتوقع هؤلاء بأنه عندما يتعلق الأمر بأنظمة الإنفاق، فإن أصحاب القرار الخليجيين أصبحوا يمتلكون الخبرة من أخطائهم السابقة· ومن بين المشاكل التي ينتظر أن تتفاقم آثارها في منطقة الخليج: رفض الزيادة في رواتب القطاع العام، وتعليق العمل بالإصلاحات الاقتصادية بالإضافة إلى عدم اتخاذ قرار نهائي بشأن برامج الخصخصة·
عدد اليوم
