عطل حاكم كاليفورنيا ارنولد شوارزنيجر قانوناً يفرض على شركة سكك الحديد الفرنسية "اس. ان. سي. اف" وكل الشركات المرشحة لإبرام عقود لإقامة قطار سريع في الولاية اعتماد الشفافية بشأن دورها في نقل اليهود خلال الحرب العالمية الثانية.
وكان كونجرس الولاية تبنى في أغسطس هذا القانون الذي يطالب الشركات أيضاً بكشف التعويضات التي دفعت إلى الناجين من عمليات الترحيل هذه أو عائلاتهم. وبرر شوارزنيجر موقفه في رسالة إلى أعضاء الكونجرس قائلاً: "مع أنني متعاطف مع ضحايا الهولوكوست وكل الذين نقلوا رغماً عنهم خلال الحرب العالمية الثانية، أرى أن هذا القانون يجعل ولاية كاليفورنيا في موقف تعترف فيه بنشاطات هذه الشركات خلال الحرب". وأضاف: "لهذا السبب لا استطيع توقيع القانون".
وفي بيان نشر في الولايات المتحدة، أكدت شركة سكك الحديد الفرنسية أنها تحترم قرار حاكم كاليفورنيا "لكنها تنوي تلبية المطالب التي يفرضها القانون".
وأضافت "ان الفظائع التي ارتكبتها ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية لا يمكن نسيانها، وعلينا ألا ننساها. الشعب الفرنسي وشركة سكك الحديد التزما بذلك قولاً وفعلاً وسيواصلان ذلك".
وتابعت "لذلك ستلتزم الشركة الشفافية بشأن ماضيها خلال الحرب العالمية الثانية وستمتثل طوعاً للشروط التي وضعها القانون".
ومع ذلك، لم تفلت سكك الحديد الفرنسية من غضب البرلمانيين الأميركيين، إذ إن النائب في الكونجرس الاتحادي رون كلين أعلن الثلاثــاء أنه سيقدم مشروع قانون لمنع الشركة من المشاركة في طلب استدراج عروض لمشروع قطار سريع في فلوريداً.
ورأى هذا النائب الديمقراطي عن فلوريدا أن الشركة يجب ألا تشــارك في المناقصة "لأن سكك الحديد الفرنسية لعبت دوراً مباشراً في الهولوكوست عبر نقلها عائلات يهودية بريئة وضحايا آخرين على متن قطاراتها".
عدد اليوم
