نيويورك (وام)
أكدت المملكة العربية السعودية أن أي اعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، أو نقل سفارة أي بلد إليها، هو أمر باطل وإجراء لا يؤدي إلا إلى إشعال التوتر في منطقة الشرق الأوسط، وإضعاف فرص التوصل إلى حل شامل ودائم وعادل يبنى على أساس حل الدولتين.
وأوضحت السعودية أنه قد آن الأوان لمجلس الأمن الدولي أن يتخذ موقفاً حاسماً تجاه إيران، وأن يؤكد أن المجتمع الدولي لن يقف مكتوف الأيدي ويتساهل إزاء الممارسات العدوانية الإرهابية لإيران والتي تزعزع الأمن والسلم الدولي والإقليمي، كما أن الوقت قد حان للتعامل بجدية مع حزب الله وكشف عملياته الإرهابية في سوريا ولبنان، وأنحاء أخرى من العالم.
جاء ذلك في كلمة المملكة أمس الأول أمام مجلس الأمن الدولي حول بند المناقشة المفتوحة بشأن «الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية»، وألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، وبثتها وكالة الأنباء السعودية.
وقال المعلمي، إن «القدس هي زهرة المدائن، وهي ملتقى الأديان السماوية الثلاثة، وينبغي أن تكون واحة السلام والتعايش والمحبة.. وهي شقيقة المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة.. وهي التي شهدت معجزة الإسراء والمعراج النبوية.. وهي التي عاشت منذ أكثر من ألف وأربعمائة عام تحت الرعاية العربية الإسلامية مفتوحة للعالم ومنفتحة على كل الأديان والحضارات، ومصدر إشعاع للفكر والروحانيات».
وأضاف، «والقدس هي العاصمة التاريخية الأزلية لفلسطين، هكذا كانت وهكذا ستظل عبر الأزمان مهما تراكمت الغيوم، فالشمس لا بد أن تشرق من جديد.. والقدس كانت محور مداولات مجلس الأمن على مدى الخمسين عاماً الماضية التي وقعت فيها فريسة الاحتلال الإسرائيلي وأقر مجلسكم عدداً من القرارات، منها على سبيل المثال لا الحصر القرار رقم 465 ورقم 476 ورقم 478 ورقم 2334 وكلها تؤكد أن جميع الإجراءات الأحادية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي للقدس أو فرض واقع جديد عليها لاغية وباطلة، لن توجد حقاً ولن تنشئ التزاماً، وتعد خرقاً صريحاً للاتفاقات الموقعة، وهذه القرارات لا يمكن تجاوزها أو مصادرتها بجرة قلم أو بقرار فردى أحادي الجانب.. لقد اعترفت كل المواثيق الدولية منذ اتفاقية أوسلو في عام 1993حتى الوقت الحاضر بأن القدس هي إحدى قضايا الحل الشامل النهائي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي».
وأوضح أن قرارات الأمم المتحدة أكدت أن كل إجراء اتخذته إسرائيل تجاه القدس، بما في ذلك قرار ضمها لإسرائيل أو التحكم في مستقبلها ومصيرها أو العمل على إجلاء المواطنين الفلسطينيين منها أو بناء المستوطنات والمساكن على أراضيها أو مصادرة ممتلكات أبنائها أو التضييق على سكانها أو إعلانها عاصمة لإسرائيل أو الاعتراف بهذا الإعلان، كلها باطلة ولا أساس لها من الصحة أو القانون أو العرف أو الأخلاق.
وأشار إلى أن مبادرة السلام العربية التي تقدمت بها السعودية في عام 2002 جاءت لتؤكد استعداد العرب والمسلمين للسلام وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وذلك عن طريق إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكل الأراضي العربية المحتلة، بما فيها الجولان العربي السوري والأراضي اللبنانية والفلسطينية المحتلة، بما فيها الضفة الغربية وقطاع غزة، وفي القلب منها القدس الشريف.
وأضاف أن السعودية تذكر بأن أي إجراء قامت به سلطة الاحتلال الإسرائيلي أو تقوم به تجاه القدس الشريف باطل وغير ذي أثر، وأن أي اعتراف بالقدس عاصمة أو نقل سفارة أي بلد إليها هو أمر باطل بطلان الاحتلال، وإجراء لا يؤدي إلا إلى إشعال التوتر في منطقة الشرق الأوسط بأسرها، وزعزعة الثقة في العملية السلمية، وإضعاف فرص التوصل إلى حل شامل ودائم وعادل يبنى على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها القدس الشريف.
وأشار المعلمي إلى أن إيران ما زالت تمارس تدخلاتها الفاضحة في الشؤون الداخلية للدول العربية، ومنها العراق وسوريا ولبنان واليمن وغيرها، وما زالت تبث الإرهاب وتدعمه وتتبناه.
وقال في هذا الخصوص «فإيران هي الداعم الأول لحزب الله الإرهابي الذي مازال يمارس سطوته وتسلطه في لبنان، ويشعل فتيل الحرب في سوريا، ويرتكب فيها أسوأ ممارسات القتل والحصار والتطهير العرقي، وما زالت إيران تدعم قوى التمرد والانقلاب من ميلشيات الحوثي في اليمن وتزودها بالأسلحة، ومنها الصواريخ التي تتعرض لها مدن بلادي بين حين وآخر، حيث وصل عدد الهجمات الصاروخية على المملكة العربية السعودية ما يقارب التسعين حالة بصواريخ ثبت لكم بتقارير مستقلة من الأمم المتحدة أنها من صنع إيران، وأن إيران هي من زودت بها المتمردين الحوثيين، في مخالفة واضحة وصريحة لقرار مجلس الأمن رقم 2216، وأوضح أنه آن الأوان لمجلسكم أن يتخذ موقفاً حاسماً تجاه إيران، وأن يؤكد أن المجتمع الدولي لن يقف مكتوف الأيدي ويتساهل إزاء هذه الممارسات العدوانية الإرهابية التي تزعزع الأمن والسلم الدولي والإقليمي، كما أن الوقت قد حان للتعامل بجدية مع حزب الله وكشف عملياته الإرهابية في سوريا ولبنان وأنحاء أخرى من العالم، والتصدي لتسليحه غير الشرعي، وممارساته الخارجة عن الدستور اللبناني».
وفيما يخص الشأن السوري قال «إن الأزمة السورية تمر بمرحلة دقيقة وهي تعيش عامها السابع، وتؤكد المملكة العربية السعودية على أن لا حل لها إلا عن طريق توافق سوري وإجماع يحقق متطلبات الشعب وينهي معاناته على أساس إعلان جنيف «1» وقرار مجلس الأمن 2254».
وأضاف: «لقد سعت السعودية إلى توحيد صفوف المعارضة السورية
وتشجيعها على الحديث بصوت واحد ووفد واحد، ولذا قامت باستضافة مؤتمر الرياض الثاني في شهر نوفمبر 2017 الذي نجح في ضم شتات المعارضة بجميع أطيافها، وتقديم قيادة موحدة لها، والمملكة تؤكد ضرورة التعامل مع هذه القيادة باعتبارها الجهة الممثلة للشعب السوري والمفوضة بالتفاوض مع الجهات الحاكمة في سوريا».
وشدد المعلمي على أن المعاناة الإنسانية في سوريا ما زالت مستمرة، وما زالت قوات السلطة الحاكمة في سوريا مدعومة بحلفائها، خاصة قوات إيران العسكرية وقوات حزب الله الإرهابي والمرتزقة الطائفيين، تعمل على تدمير الشعب السوري، واستخدام الأسلحة الكيميائية ضده، وهو استخدام أكدته تقارير الأمم المتحدة المستقلة، ونذكركم أن هناك أكثر من ثلاثة ملايين إنسان محتجزين في الأماكن المحاصرة والأماكن التي يصعب الوصول إليها.
وجدد مطالبة السعودية بالسماح الفوري للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى مستحقيها في كل أنحاء سوريا، بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية أو الدينية أو المذهبية أو السياسية.. داعياً إلى الإفراج العاجل عن المعتقلين والمختطفين، وإيضاح حالة المغيبين، وتسهيل عودة النازحين واللاجئين عودة كريمة نبيلة إلى ديارهم وأماكن اختيارهم.
عدد اليوم
