كابول (أ ف ب)
ألغت محكمة النقض الأفغانية في كابول عقوبة اعدام صدرت في محكمة بداية بحق أربعة رجال قتلوا الشابة فرخنده في مارس الماضي لاتهامها كذباً بحرق المصحف، في قضية أثارت تعاطفاً كبيراً في أفغانستان والخارج.
وسلطت محنة الأفغانية (27 عاما) الضوء على التمييز والعنف الذي تتعرض له النساء في البلاد.
في 19 مارس، أقدم حشد غاضب على ضرب فرخنده حتى الموت ثم احراقها ورميها في النهر في كابول بعد اتهامها بتدنيس المصحف.
وأدان المأساة الرئيس أشرف غني وحركة طالبان نفسها.
وتحرك المئات ممن صدموا بالجريمة في كابول، إلى حد أن نساء حملوا نعشها إلى الدفن، وهو أمر نادر الحدوث في أفغانستان.
وكان قضاة محكمة البداية حكموا في مايو بالاجماع بالإعدام شنقا على الرجال الاربعة بتهمة «ارتكاب جرائم ضد الأمن القومي».
لكن عند تنظيم جلسة وسط التكتم في محكمة الاستئناف في كابول هذا الأسبوع «تم تخفيض حكم الإعدام لثلاثة من المدانين إلى السجن 20 عاما والرابع إلى عشر سنوات»، كما أعلن رئيس المحكمة ناصر مريد، دون تحديد أسباب إلغاء المحكمة عقوبات الإعدام.
وتعود حالات الإعدام الرسمية الأخيرة الى أكتوبر، عند شنق 5 رجال في اليوم نفسه في كابول بتهم سرقة واغتصاب جماعي.
وفي اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس أمس قال شقيق الشابة مجيب الله إن العائلة «لم تبلغ» بقرار محكمة الاستئناف وانهم «لن يقبلوا قرار القضاة مهما كان».
واعربت كيمبرلي موتلي المحامية الأميركية للعائلة في محكمة البداية، عن «خيبتها». ومن بين المدانين الاربعة شخص معروف باسم الملا زين العابدين ويبيع التمائم قرب مسجد وهو سبب أعمال العنف بحق الشابة.
وكشف التحقيق أن فرخنده لم تحرق أي مصحف، بل نددت بأنشطة بائع التمائم مؤكدة أنها تخالف تعاليم الإسلام.
واتهمها الرجل غاضبا بأنها كافرة وجمع حشدا لقتلها أمام شرطيين لم يتدخلوا. وتم تداول تسجيلات فيديو للمشهد بشكل واسع على الانترنت.
لاحقا أُدين 11 شرطيا بتهمة «الإهمال» وعوقبوا بالسجن عاما، لإحجامهم عن منع الحشد من قتل الشابة. في اعقاب عملية القتل نشأت حركة «العدل لفرخنده» للتنديد بالعنف ضد النساء، وكذلك الشعوذة والجهل اللذين أديا إلى هذه الحادثة.
عدد اليوم
