• الأحد 30 صفر 1439هـ - 19 نوفمبر 2017م

القانون يوفر مظلة للحماية ويؤدي لمزيد من الاستقرار

قانونيون: الراحة الأسبوعية للعمالة تقنين للعلاقة بين العمالة والأسر

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 29 أكتوبر 2017

أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)

أكد قانونيون أن قانون العمالة المنزلية المساعدة الذي صدر مؤخراً يؤدي إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين العمالة وأصحاب العمل المتمثلين في الأسر وأصحاب المزارع والفئات التي توظف هذه الفئة من العمالة في الدولة، مشيرين إلى أهمية القانون الذي يعمل على استقرار سوق العمالة المساعدة، ويؤدي إلى خفض القضايا والمشكلات بين أطراف العلاقة التعاقدية.

وقال الدكتور خالد مصطفى الجسمي المحامي والمستشار القانوني ومدير معهد تدريب جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين: «إن الراحة اليومية والإجازة الأسبوعية من الضمانات القانونية التي يوفرها القانون الجديد، وهي أمر ضروري لخلق بيئة عمل مناسبة. وفي السابق، كانت هذه الحقوق يتعارف عليها المجتمع إلا أن العامل كان يتخوف من أن يطالب بها، أما الآن، فهي في إطار قانون ملزم للجميع وفي ظل وجود تشريع».

وأضاف: «يمكن للعامل في حال عدم حصوله على إجازاته الآن، التوجه إلى مكاتب المنازعات العمالية أو إدارات علاقات العمل بوزارة الموارد البشرية والتوطين للإبلاغ عن شكواهم، وبالتالي هناك جهات معنية للنظر في الشكاوى وإلزام أصحاب العمل بسداد قيمة تشغيل العامل في الراحة الأسبوعية أو الإجازات الرسمية، الأمر الذي ينعكس عليهم بالنفع المادي والحصول على قيمة الوقت الإضافي، مما ينعكس على أداء العمالة المساعدة وتمسكهم بفرص العمل، وبالتالي يقود سوق العمل إلى الاستقرار»، مشيراً إلى أن نصوص ومواد القانون الخاصة بالإجازات والراحة الأسبوعية من إنجازات المشرع الإماراتي، حيث إنه وضع العمالة المنزلية المساعدة على قدم المساواة بالعاملين في الشركات الاعتبارية، الأمر الذي يعطي مظلة قانونية وضمانة محفزة للعمالة وبلا شك يعد إسهاماً في مجال الحقوق العمالية للدولة.

ويمنح قانون العمالة المنزلية المساعدة العامل يوماً كراحة أسبوعية بأجر شامل وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز تشغيله في يوم راحته الأسبوعية، ويحق له يوم راحة بديل أو يُمنح بدلاً نقدياً عنه بما يعادل الأجر الشامل لذلك اليوم.

واشتمل القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2017 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في شأن عمال الخدمة المساعدة، على 41 مادة حوت العديد من الحقوق والواجبات وتحترم حقوق العامل وصاحب العمل. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا