الخرطوم (وكالات) - أعلنت وزارة العلوم والاتصالات عن فراغ السودان، بالتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من إعداد قانون للطاقة النووية ونظام المسؤولية المدنية والضمانات، تمهيدا لعرضه وإجازته من قبل الأجهزة المعنية للدولة. وكشف وزير العلوم والاتصالات الدكتور عيسى بشرى لدى مخاطبته المؤتمر الوزاري للطاقة النووية للقرن 21، بروسيا امس الأول، أن السودان أكمل إجراءات ومتطلبات إنشاء أول مفاعل نووي سوداني معتمد من قبل الوكالة الدولية للطاقة النووية، واتخاذ خطوات جادة لاختيار موقع مناسب لإنشاء أول محطة بالبلاد.
وشدد على أن مستقبل الطاقة النووية يتوقف على اعتماد معايير عالية للسلامة والأمان والشفافية، مؤكدا حرص السودان على الاستفادة من الطاقة وفقا للاشتراطات والمعايير لتحقيق التنمية والرفاهية للشعب. واستعرض بشرى استراتيجية السودان القومية للطاقة النووية، وملامح خطة السودان للفترة من 2000 - 2030م الخاصة بإدخال الطاقة النووية ضمن المزيج المستخدم من الطاقة، لسد الفجوة بين حاجات البلاد والإمداد المتاح من مصادر الطاقة المختلفة. ولفت الوزير للتطور المؤسسي الذي يعمل السودان على تنفيذ خطواته في إطار إنفاذ استراتيجيته النووية لجهود إنشاء الجهاز الرقابي المستقل للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
وقال إن مهمة الجهاز تتمثل في فصل الوظيفة الرقابية عن الهيئة السودانية للطاقة الذرية، وعلى مستوى اعداد الموارد البشرية، مبينا أن وزارته أنشأت قسماً لعلوم الهندسة النووية بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، بجانب توقيع اتفاقيات مع عدد من الدول لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال الطاقة النووية.
عدد اليوم
