«الهوية» تطلق «الربط الإلكتروني» مع المؤسسات

أطلقت هيئة الإمارات للهوية المرحلة الأولى من مشروع بنية الربط الإلكتروني مع مؤسسات الدولة، وأكد الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام الهيئة الحرص على الاستجابة لمعطيات الفكر الاستراتيجي الذي يميز رؤية القيادة الرشيدة في الدولة، بهدف غرس مفاهيم الإدارة الاستراتيجية المعاصرة في أداء كافة القطاعات العاملة في الدولة، والعمل وفق مفاهيمه المتطورة. وأوضح الخوري خلال ترؤسه اجتماع إطلاق المشروع أن الهيئة تسعى من خلاله دعم اتخاذ القرار، وتوفير بيانات إحصائية دقيقة وآنية لصناع القرار حول ديموجرافية السكان بالاعتماد على نظام السجل السكاني في الهيئة والتي تتمتع بياناتها بمستويات عالية من الدقة والأمان. وأشار مدير عام هيئة الامارات للهوية إلى أن الهيئة انتهت من تصنيف متطلبات الربط الإلكتروني والاستعلام عن بيانات نظام السجل السكاني في ثلاث فئات رئيسة هي، الاستعلام الإلكتروني عن بيانات نظام السجل السكاني، وتوفير البيانات الإحصائية، بالإضافة إلى الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة بالواقعات المدنية لتحديث قاعدة بيانات نظام السجل السكاني بشكل تلقائي. ولفت إلى أن الهيئة كلفت شركة استشارية لدراسة المشروع وتحديد جدول زمني يوضح مراحل تنفيذه وإطلاقه بشكل رسمي خلال النصف الثاني من العام المقبل، مشيراً إلى أهمية النتائج المتوقعة لهذا المشروع الاستراتيجي الذي تنفذه الهيئة في إطار خطتها الاستراتيجية الجديدة (2010- 2013)، موضحا أن العديد من الجهات الرسمية في الدولة ستستفيد من عملية الربط الإلكتروني منها وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي، ووزارة العدل، بالإضافة إلى العديد من الجهات المحلية والاتحادية بالدولة. من جانبه، أوضح المهندس ناصر محمد المزروعي المدير التنفيذي لإدارة الاتصالات ونظم المعلومات في هيئة الامارات للهوية، أن مشروع بنية الربط الإلكتروني الذي تنفذه الهيئة مع مؤسسات الدولة، يهدف إلى توفير خدمات الربط مع عدد من الجهات الحكومية في الدولة، بهدف تحديث ملف الشخص والمحافظة على دقة البيانات بشكل آني، وضمن آلية آمنة تأخذ بعين الاعتبار معايير الحماية والسرية العالمية. وأشار المزروعي إلى أن المشروع يسهم في تعزيز الهوية الشخصية في الدولة، والمحافظة على سجل آمن دقيق للسكان، بالإضافة إلى تقديم خدمات إلكترونية مبتكرة سعياً وراء تحقيق واحد من أهم وأبرز الأهداف الاستراتيجية للهيئة المتمثل بتطوير بنية تحتية متكاملة وآمنة تمكن الحصول على البيانات وتبادلها. وأضاف أن بنية الربط الإلكترونية ستتيح توفير البيانات المتعلقة بالأشخاص سواء البيانات الشخصية أو "البيومترية" كما تعتمد بنية الربط على مبدأ "هيكلية الخدمات الموجهة" مع الأخذ بعين الاعتبار أحدث التطبيقات المتوفرة في هذا المجال، لافتاً إلى أن بداية تطبيق المشروع ستكون مع المؤسسات المعنية بالواقعات المدنية لأفراد المجتمع، والتي تشمل على سبيل المثال "الميلاد والزواج والطلاق والوفاة والتعليم والسجل الصحي وغيرها"، لافتاً إلى أن الهيئة ستقوم في مراحل التنفيذ المتقدمة بتوسيع نطاق المشروع ليشمل باقي مؤسسات الدولة التي تعنى بالتعامل مع ملف الفرد، ضمن خطة زمنية معدة سلفا. وأوضح المزروعي أن الهيئة تعمل على تطوير برنامج إحصائي لتوفير بيانات إحصائية للجهات الطالبة مثل المركز الوطني للإحصاء وغيره من الجهات ذات العلاقة، مشيراً إلى انتهاء الهيئة من وضع برنامج لتنظيم وعقد العديد من ورش العمل المتخصصة التي سيتم عقدها مع مؤسسات الدولة المعنية بهدف الوقوف على المتطلبات الإجرائية والتقنية للمشروع، ومن ثم إنتاج الهيكلية العامة، ونماذج التكامل للربط الإلكتروني. وتعمل هيئة الإمارات للهوية على تنفيذ عدد من المبادرات التي تستهدف الوصول إلى نضج وتكامل إلكتروني يتماشى مع استراتيجيات الدولة لترسيخ مبدأ التحول الالكتروني على مستوى الدولة ودعمه في مختلف مؤسساتها من خلال إنشاء مركز التصديق الإلكتروني.