فشل وزراء مالية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعاتهم التي استمرت يومين في العاصمة البلجيكية بروكسل في الاتفاق على قواعد لتنظيم عمل صناديق التحوط الاستثمارية، لكنهم اتفقوا على إصلاح نظام التصويت في صندوق النقد الدولي.
وقال ديداير ريندرز وزير مالية بلجيكا الذي تترأس بلاده الاتحاد الأوروبي “نريد في عام 2010 تنظيم عملية نقل 5% من حقوق التصويت إلى الاقتصادات الصاعدة ولكن أيضاً نقلها إلى الدول الأقل تمثيلاً في صندوق النقد”، وعرض الاتحاد الأوروبي التخلي عن احتكار أوروبا غير الرسمي لرئاسة صندوق النقد الدولي مقابل تخلي الولايات المتحدة عن حقها غير الرسمي في رئاسة البنك الدولي والموافقة على تعديل حصص التصويت في صندوق النقد. وجاء العرض الأوروبي قبل انطلاق الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن الأسبوع الحالي، في الوقت الذي تدعم فيه الولايات المتحدة الأصوات المطالبة بتقليص حقوق التصويت لدول الاتحاد الأوروبي لصالح الاقتصادات الصاعدة، ويذكر أن حصص حقوق التصويت الحالية في صندوق النقد تعكس موازين القوى الاقتصادية في العالم في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وهي الموازين التي تغيرت بشدة حالياً مع ظهور اقتصادات جديدة قوية في العالم مثل الصين والهند والبرازيل.
كما أشار الوزير البلجيكي إلى استعداد الاتحاد الأوروبي لتخفيض عدد المقاعد التي يشغلها في المجلس التنفيذي لصندوق النقد المكون من 24 مقعداً نصيبه منها ما بين 8 و9 مقاعد، وعرض الاتحاد التنازل عن مقعدين من حصته من خلال آلية لتدوير عضوية المجلس بين الدول الأعضاء. ولكن في المقابل أشار ريندرز إلى ضرورة مراجعة وضع الولايات المتحدة باعتبارها الدولة الوحيدة التي تمتلك حق النقض (الفيتو) على قرارات الصندوق، كما طالب بتثبيت عدد أعضاء المجلس التنفيذي للصندوق عند مستوى 24 عضواً، وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إن المطلوب هو الوصول إلى اتفاق شامل ينهي “الاتفاق الودي” الذي يعطي رئاسة صندوق النقد الدولي لشخص أوروبي ورئاسة البنك الدولي لشخص أميركي. من ناحيته قال يورج أسموسين نائب وزير المالية الألماني إن اختيار شخص لتولي رئاسة أي من المؤسستين يجب أن يعتمد على جدارته للمنصب وليس جنسيته. في الوقت نفسه، فشل وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في الاتفاق على القواعد التي اقترحتها المفوضية الأوروبية بشأن تنظيم عمل صناديق التحوط وشركات الاستثمار المالي، وإخضاعها لسلطات أجهزة الرقابة المالية الوطنية في الدول الأعضاء وتشديد معايير الإفصاح والإقراض بالنسبة لهذه الصناديق. ومازالت حكومات الدول الأوروبية منقسمة بشأن كيفية التعامل مع صناديق التحوط التي تنتمي إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي ولكنها تمارس عملها داخله.
وتعارض فرنسا بشكل خاص الاقتراحات التي تسمح لمثل هذه الصناديق بالعمل داخل الاتحاد على أساس وجودها في إحدى دوله أو ما يعرف باسم “جواز مرور الاتحاد الأوروبي”، وقال ريندرز في إشارة إلى محاولات بلاده الوصول إلى حل وسط يجمع بين المقترحات المختلفة المطروحة على مائدة البحث “سوف أحاول إيجاد طريقة بشأن جوازات المرور الأوروبية وأنا واثق من أننا جميعاً قريبون من الاتفاق”، ومن المنتظر أن يؤدي موقف فرنسا إلى إثارة التوتر مع الولايات المتحدة التي تخشى من أن تواجه صناديق التحوط التي توجد في أميركا عقوبات عند العمل في أوروبا، كما أن بريطانيا تحمل نفس المخاوف الأميركية بسبب وجود عدد كبير من الصناديق غير الأوروبية التي تعمل في لندن كأحد المراكز المالية الرئيسية في العالم، وتحتاج القواعد الجديدة إلى موافقة حكومات الاتحاد الأوروبي بالإجماع وكذلك موافقة البرلمان الأوروبي عليها.
عدد اليوم
