محمد صلاح ووام (رأس الخيمة)
افتتح صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس منتدى «رأس الخيمة الأول للتمويل والاستثمارات» الذي يستمر يومين، بمشاركة كبريات الشركات الأجنبية المعنية بالاستثمار في الإمارة.
وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة في كلمة له، خلال افتتاح أعمال المنتدى، دور الآباء المؤسسين وقيادتهم الحكيمة التي أخذت زمام المبادرة للنهوض بدولة الإمارات وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف الصعد، حتى أصبحت الدولة واحة للأمن والأمان والاستقرار جذبت إليها مختلف الاستثمارات والمستثمرين والقادمين من مختلف الجنسيات من شتى أنحاء العالم، مستشعرين قيمة العدالة التي تطبقها الدولة في المجالات كافة، مما يسهم في حفظ حقوق المستثمرين واستثماراتهم.
وأشار سموه إلى الدور المحوري الذي تلعبه الإمارة في دفع عجلة النمو الاقتصادي للدولة، من خلال مقومات الصناعة والاستثمارات التي تتمتع بها وتنوع مصادر الدخل فيها.
وقال صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي: إن لدى حكومة الإمارة رؤية واضحة بخصوص تشجيع مجتمع المال والأعمال والاستثمارات، من خلال تقديم دوائر الحكومة المعنية لكل التسهيلات إلى المستثمرين وإيصال الخدمات اليهم في أي مكان وزمان، مشيراً إلى المقومات التي تتمتع بها الإمارة جغرافياً، باعتبارها تقع على بوابة الخليج العربي، كما تم إنشاء عدد من المناطق الحرة الجديدة وتطوير موانئ الإمارة لتستوعب الطلب المتزايد على مجتمع الأعمال فيها.
وأكد سموه سعي الإمارة إلى تحفيز وتشجيع بيئة الاستثمار عن طريق المضي قدماً في توفير مقومات الدعم كافة التي تضمن الطمأنينة للمستثمرين أفراداً وشركات، وتضمن التزامهم تحقيق النمو والتقدم للإمارة كشركاء فاعلين في التنمية.
وشدد سموه على التزام الحكومة في الإمارة تطوير القدرات البشرية وزيادة كفاءتها، كونها محور العملية التنموية وضمان نجاح أي استثمار، مستعرضاً بعض التجارب العالمية الناجحة في هذا المجال، ولتكون تجاربهم ملهمة لنا في تحقيق النجاحات لكل المستثمرين في الإمارة.
من جهته، وأوضح جمعة الكيت، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون التجارة الخارجية، أن الإمارات نجحت أن يكون لها نصيب الأسد في حجم الاستثمارات الأجنبية في الدول العربية وبواقع 27% من حجم هذه الاستثمارات، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات سجل العام الماضي 11 مليار دولار، فيما وصل حجم الاستثمار الكلي إلى 126.6مليار دولار حتى العام الماضي، مسجلاً نمواً بمقدار 9.3% سنوياً.
وتابع: «إمارة رأس الخيمة تتميز بتنوع اقتصادها وعدم اعتمادها على قطاع بعينه، حيث لا تزيد نسبة مساهمة أي قطاع على 20%»، لافتاً إلى أن هذا التنوع من شأنه جذب المزيد من الاستثمارات المهمة في مختلف القطاعات للإمارة، مشيراً إلى أن المنتدى يعرض مقومات الاقتصاد والفرص المتاحة في الإمارة من بنية تحتية ومناطق حرة تمكن المستثمرين من نمو شركاتهم ووصولهم إلى الأسواق الخارجية.
وأضاف الكيت أن إمارة رأس الخيمة شهدت نمواً اقتصادياً غير مسبوق، وتعد واحداً من أسرع الاقتصادات نمواً في منطقة الشرق الأوسط مع متوسط معدل نمو 8.8% بشكل سنوي، مبيناً أن الإمارة نجحت خلال العام الماضي في جذب مليار دولار، حيث تعتبر الإمارة الوجهة المفضلة لأكثر من 12 ألف شركة تحتضنها المنطقة الحرة في رأس الخيمة من أكثر من 100 دولة، تمثل 50 قطاعاً مختلفاً، فيما يبلغ عدد الشركات المسجلة في دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة 24 ألف شركة.
ونمت الرحلات الجوية التجارية في مطار رأس الخيمة لأكثر من 10 آلاف رحلة، مقارنة بـ 6900 رحلة خلال 2014، بزيادة 45%.
وبين أن لدى الإمارات سياسة اقتصادية واضحة تعتمد على تنويع مصادر الدخل وتقوية البنية التحتية، والاعتماد بشكل كبير على التكنولوجيا والابتكار، وهذا انعكس بدوره على ديناميكية الاقتصاد وجذب العديد من رؤوس الأموال التي توفرت لها البيئة المناسبة للنمو.
وأوضح أن الصادرات غير النفطية للدولة سجلت نمواً بنسبة 18% في العام الماضي 2015، مقارنة مع 2014، كما حققت التجارة الخارجية التي تتضمن المناطق الحرة عائدات بلغت 215 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري، متوقعاً نمو التجارة الخارجية للدولة بنسبة 5%.
وتابع: «إمارة رأس الخيمة تمتلك العديد من المقومات والخطط التي تتواءم مع توجهات رؤية الإمارات 2021، والتي من بينها تعزيز دور مختلف القطاعات خاصة القطاعات الاستراتيجية التي تضم: التعليم، الصحة، المياه، المواصلات، الطاقة المتجددة، التكنولوجيا والفضاء».
من جانبه، قال يوسف عبيد النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة، إن مشاركة الغرفة وإسهامها في المنتدى تأتي من منطلق الدور الاستراتيجي الذي تلعبه في دعم مسيرة التطوير والنماء للإمارة، وانطلاقاً من مبدأ الشراكة والتكامل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالإمارة، تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في إبراز مقومات الإمارة الاقتصادية كوجهة أولى للاستثمار والأعمال.
وأضاف النعيمي أن غرفة رأس الخيمة عمدت بصفتها شريكاً داعماً لمنتدى رأس الخيمة للمال والاستثمارات 2016 منذ انطلاق المشروع، بتسليط الضوء على المقومات الاقتصادية للإمارة من خلال التنسيق والعمل على استقطاب شركاء استراتيجيين من داخل وخارج الدولة من خبراء ومهنيين في القطاعات الاقتصادية الحيوية التي تستهدفها الإمارة ضمن خطتها التنموية الشاملة، بدءاً من قطاع الصناعات التحويلية والسياحة والبنية التكنولوجية والبناء والتشييد، وصولاً لقطاع الصحة والتعليم.
يذكر أن منتدى التمويل والاستثمارات، الأول من نوعه في الإمارة، يجذب مجموعة فذة من رجال الأعمال والمستثمرين والممولين الدوليين والإقليميين من مختلف القطاعات الصناعية الرائدة في الإمارة.. ويأتي إطلاق المنتدى، والذي تستمر فعاليته لمدة يومين، ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي المستقبلية الثاقبة للنهضة الاقتصادية والاجتماعية لرأس الخيمة، ومن ثم تحقيقها على أرض الواقع.
ويهدف المنتدى إلى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية والصناعية التي تتيحها الإمارة للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، كونها واحدة من الوجهات الاستثمارية الصاعدة في منطقة الشرق الأوسط.
حضر افتتاح المنتدى الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك، رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الحرة، والشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ محمد بن عبدالله بن حميد القاسمي العضو المنتدب لهيئة المنطقة الحرة، وعدد من المسؤولين.
30 مليار درهم
الناتج الإجمالي للإمارة في 2016
رأس الخيمة (الاتحاد)
أكد الدكتور عبد الرحمن الشايب، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أن الناتج الإجمالي للإمارة هذا العام سيصل إلى 30 مليار درهم ، مقارنة مع 28.4 مليار درهم العام الماضي، أي بنمو يصل إلى حوالي 5% عن العام الماضي. وأوضح أن الدائرة قدمت عدداَ من التوصيات، الهدف منها إعادة تنظيم التشريعات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي في الإمارة، بما يتوافق مع القوانين الاتحادية للدولة ، وأمن المعلومات، وبهدف توسيع عمل الدائرة، وإنشاء أجهزة معنية بالتصدير، مشيراً إلى التعاون الكامل مع هيئة الاستثمار والمنطقة الحرة في رأس الخيمة لجذب الاستثمارات.
وكشف عن استحداث إدارة تطوير ودعم الأعمال للترويج، ودعم المشاريع القائمة، من خلال تقديم الدعم والدراسات للمنشآت الاقتصادية والتجارية كافة في الإمارة، من أجل توفير البيئة الجاذبة للاستثمارات، خاصة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة باعتبارها القاعدة الأساسية التي تعتمد عليها الإمارة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
عدد اليوم
