دبي (وام) - أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرارين بشأن التأمين الصحي لموظفي حكومة دبي، وتنظيم العمل بين حكومة دبي والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.
وأصدر سموه القرار رقم 16 لسنة 2013، الذي يهدف إلى توفير إطار قانوني ينظم العلاقة بين الأطراف ذات الصلة بخدمات الرعاية الصحية لموظفي حكومة دبي. وحدد القرار فئات التأمين الصحي والمستحقين وآليات تمويل وإدارة خدمات الرعاية الصحية، والمطالبات الناجمة عنها ومسؤوليات والتزامات كافة الأطراف إلى جانب مجموعة من الأحكام الإجرائية والتنفيذية، على أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.
وأصدر سموه القرار رقم 17 لسنة 2013 بشأن تنظيم العمل بين حكومة دبي والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتحدد بموجبه اختصاص دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بمتابعة كافة الشؤون المتعلقة بالمؤمن عليهم لدى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، ويغطي ذلك الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والمجالس والسلطات والشركات المملوكة للحكومة.
ويهدف القرار إلى ترسيخ علاقات عمل وتعاون مستقرة بين حكومة دبي والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بصورة تسهم في تعزيز رضا المؤمن عليهم والارتقاء بعلاقات التعاون والشراكة الفعالة مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.
وتتضمن مسؤوليات دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بموجب القرار جوانب متعددة أهمها إشراك المؤمن عليهم وتحديد رواتب حسابات الاشتراك لمختلف فئات الموظفين وإجراءات ضم خدمات المؤمن عليهم وإدارة وتحديث بياناتهم ومعالجة المنازعات المتصلة باشتراكات واستحقاقات المؤمن عليهم إلى جانب المشاركة في تطوير النظم التشريعية للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، على أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
وقالت أمل محمد بن عدي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي إن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي شرعت في وضع القرارات التي أصدرها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي المتصلة بالموارد البشرية بحكومة دبي، موضع التنفيذ حيث من المزمع تنظيم مجموعة من ورش العمل بمشاركة 44 دائرة حكومية حول آليات صرف علاوة طبيعة العمل، والتعريف بنظام التأمين الصحي لموظفي حكومة دبي، وذلك في مطلع الأسبوع المقبل.
وأصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي حزمة من القرارات تتضمن القرار رقم 15 لسنة 2013 بشأن تنظيم منح علاوة طبيعة عمل لموظفي حكومة دبي والقرار رقم 16 بشأن التأمين الصحي لموظفي حكومة دبي والقرار رقم 17 بشأن تنظيم العمل بين حكومة دبي والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.
وأشارت بن عدي إلى أن القرار رقم 16 لسنة 2013 بشأن التأمين الصحي لموظفي حكومة دبي يمثل نموذجا ناجحا لنهج الشراكة وتكاملية الأدوار بين الدوائر الحكومية، حيث استند القرار لحصيلة تعاون كبير وعمل مشترك بين دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي وهيئة الصحة بدبي ودائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي ودائرة المالية..
وأشارت بن عدي إلى أن تنظيم علاقة العمل بين حكومة دبي والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن طريق دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي التي تختص بالتنسيق فيما بين الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والمجالس والسلطات والشركات المملوكة للحكومة وبين الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في كافة الشؤون المتعلقة بالمؤمن عليهم لدى الهيئة سيوحد جهة الاتصال لضمان تقديم خدمات تتلاءم مع احتياجات المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين من حكومة دبي.
عدد اليوم
