شيتا كتها (أ ف ب)
يمضي محمد عظيم أربعة أشهر سنويا في الحفر في جبال كشمير الغنية بالياقوت وغيره من الأحجار الكريمة، في نشاط مضنٍ لا يوفر إيرادات كبيرة لباكستان حيث يساء استغلال هذه الثروة.
ويوضح هذا العامل، لوكالة فرانس برس، خلال تحريكه حفارة متهالكة في أنفاق قليلة التهوية «أحفر في المنجم قبل وضع المتفجرات للتلغيم. هذا عمل شاق للغاية».
ويقع منجم شيتا كتها على علو يفوق 3500 متر على المنحدرات الشاهقة لهملايا على بعد 11 ساعة بالسيارة وساعتين إضافيتين مشياً من مظفر آباد عاصمة الجزء الباكستاني من إقليم كشمير. ويوضح العامل، البالغ 28 عاما والموظف في شركة «ايه كاي ام اي دي سي» العامة المكلفة تطوير الصناعة المنجمية في المنطقة «خلال العام الماضي، بعد عملية تفجير بالديناميت، وقعنا على حجر كريم ضخم».
ويضم إقليم كشمير الباكستاني، بحسب دراسات جيولوجية حصلت بأمر من السلطة التنفيذية الإقليمية، موارد مؤكدة تزيد على 40 مليون غرام من الياقوت وموارد مفترضة تقرب من 50 مليون غرام إضافي. ويمثل ذلك مصدر أرباح محتملة كبيرة تقدر بـ 500 مليون دولار، وهو كنز في منطقة تضم 4 ملايين نسمة يتقاضى أكثريتهم دخلا متواضعا. غير أن الأحجار الكريمة تمثل حاليا ما يقل عن 1% من الإيرادات الضريبية في كشمير.
إضافة إلى منجم شيتا كاتها الذي تديره الشركة العامة «ايه كاي ام اي دي سي»، ثمة منجم آخر وحيد للياقوت يتم استغلاله في موقع قريب في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص أطلقت سنة 2012. وهنا أيضا يقتصر العمل على بضعة أشهر سنويا بسبب الثلج مع استخدام تقنيات قديمة تلحق الضرر بالجواهر.
ويقول المدير العام لشركة «ايه كاي ام اي دي سي» شهيد أيوب «ننقب في المناجم يدوياً أو من خلال إحداث انفجارات صغيرة ما يتسبب بخسارة الأحجار 40 إلى 50% من قيمتها». ويشير إلى أن السلطات الفيدرالية التي تدير الإقليم المتنازع عليه لا تملك الموارد الكافية.
أما على صعيد جهات الاستثمار الخاصة، فهي تحجم عن الإقبال على هذا القطاع نظراً لوجود المناجم في مناطق يصعب بلوغها بسبب تضاريسها الوعرة وقربها من نقطة المراقبة عند الحدود القائمة بحكم الأمر الواقع مع الهند، حيث يحدث تبادل لإطلاق النار بوتيرة كثيفة.
إلى ذلك، تتوانى الشركات المنجمية الدولية الكبرى عن الاستثمار في باكستان خصوصاً بسبب المخاوف المتأتية من الخلافات القضائية على مناجم كبيرة للنحاس والذهب في جنوب غرب البلاد.
وفي النتيجة، يضم إقليم كشمير جواهر تتميز بلمعان نقي جدا ورائحة مطلوبة للغاية من محبي الأحجار الكريمة وفق الخبراء، غير أن جودة الأحجار المستخرجة من المناجم المحلية متقلبة. وتوضح تاجرة الأحجار الكريمة هما رضوي «لدينا أحجار ياقوت تضاهي بجمالها تلك المتأتية من بورما، غير أن البورميين يستخدمون تقنيات أفضل لاستغلالها».
أما مير خالد، الذي يدير واحدا من المتاجر القليلة للأحجار الكريمة في كشمير، فيعتبر أن «المسألة متصلة بالحظ، إذ إنك عندما تبدأ بصقل الأحجار، إما أن تقع على حجر رائع أو أنه يكون تالفاً ومتصدعاً».
وخلف المنضدة الخشبية في متجره الصغير، يحتفظ بين صفحات الجرائد والأكياس البلاستيكية المغبرة بحفنات من الياقوت الخام بلون أخضر زاهٍ، والقليل من أحجار الياقوت الزهري المصقولة بدرجة صغيرة، وأحجار تورمالين شبه كريمة في شتى مراحل الإنجاز.
والتجارة بهذه الأحجار لا تزال في بداياتها. فبضع العشرات من الكيلوغرامات من الياقوت المستخرجة سنوياً بحسب السجلات الرسمية تباع بشكلها الخام خلال مزاد سنوي يخضع لضوابط مشددة. غير أن الكثير من الأحجار تباع أيضا خارج الأطر القانونية.
وتحظر كشمير نقل الأحجار الكريمة في مسعى لمكافحة تهريبها والاتجار بها خلافا للقانون. وهذا الأمر يعيق جهود تطوير صناعة المجوهرات المحلية.
وشهدت مظفر أباد العام الماضي إطلاق مركز تدريب حكومي يعلم رواده التعرف على الأحجار الكريمة وصقلها بهدف «التقييم المحلي للأحجار الكريمة» التي يتم تحويل أكثريتها في تايلاند أو في جايبور (الهند)، بحسب مدير المركز عمران ظافر.
ويتدرب نحو عشرة حرفيين محليين على استخدام الأدوات اللازمة لهذه المهام. عبد الرحمن هو أحد هؤلاء. ويقول «أحجاري المفضلة هي الياقوت (الأحمر) والتورمالين والياقوت الأزرق». ويؤكد «مع بعض التدريب يمكننا تحقيق مكانة لنا في السوق العالمية».
لكن ينبغي الاستثمار وتطوير المعارف المحلية والإطار القانوني للقطاع المنجمي في حال الرغبة في إسهام اكبر للأحجار الكريمة وسواها من الموارد المنجمية خصوصا النحاس والذهب في الاقتصاد المحلي.
عدد اليوم
