المنامة- ''الاتحاد''، ''رويترز'':
قالت مؤسسة نقد البحرين (البنك المركزي) أمس إنها عدلت لوائحها للسماح للوحدات المصرفية الخارجية بتقديم خدمات مصرفية محلية للمقيمين في البلاد· وقالت المؤسسة في بيان صحفي إن بنوك الجملة سيسمح لها بتنفيذ تحويلات محلية بحد أدنى سبعة ملايين دينار (75,81 مليون دولار) لأغراض استلام الودائع ومنح القروض و052 ألف دولار للأنشطة المتعلقة بالاستثمار بما في ذلك بيع المنتجات الاستثمارية· ويبدأ سريان التعديلات في الأول من يوليو المقبل· وقال البيان إن اطار العمل الجديد يتماشى مع توصيات صندوق النقد الدولي وسيدرج في التحديث الدوري لكتيب لوائح مؤسسة نقد البحرين لشهر يوليو·
وأوضح البيان أن الإطار الجديد للتراخيص يهدف لإعادة هيكلة القطاع المصرفي والمالي بمملكة البحرين، بما يعزز مكانة المملكة كمركز مالي دولي، وذلك بإزالة الحواجز والفوارق بين الفئات الحالية للمؤسسات المصرفية، وإلغاء فئتي الوحدات المصرفية الخارجية ومصارف الاستثمار، ودمج جميع الفئات المصرفية في ترخيص واحد ''بنك'' مع التركيز في الترخيص على الأنشطة التي سوف يضطلع بها كل بنك من البنوك المرخصة في المملكة أو التي ترخص في المستقبل· وبموجب الإطار الجديد للترخيص للمصارف، فقد تمت إعادة هيكلة الفئة الفرعية للترخيص المصرفي التي كانت قائمة باسم ''البنوك التجارية'' لتصبح ''بنوك التجزئة''، في حين تم دمج الفئتين الفرعيتين للوحدات المصرفية الخارجية وبنوك الاستثمار واستبدالهما بفئة فرعية واحدة للترخيص هي ''بنوك الجملة''·
وأضاف: سوف يسمح النظام الجديد للتراخيص لكافة البنوك، بما يشمل الوحدات المصرفية الخارجية ومصارف الاستثمار الحالية بممارسة أعمالها داخل المملكة، كما يسمح النظام الجديد بقدر أوسع من الحرية في تقديم الخدمات المصرفية بمملكة البحرين، بما يشجع على مزيد من الابتكار والتطوير في المنتجات والأدوات المالية التقليدية والإسلامية التي يمكن ترويجها في داخل وخارج المملكة· وقال رشيد المعراج، محافظ مؤسسة نقد البحرين، إن الخطوة من شأنها أن تحدث تحسنا كبيرا في نظام الترخيص المصرفي لدى المؤسسة· فهي تستحدث نظاما أكثر وضوحا وتطورا للتراخيص ومتماشيا بالكامل مع الممارسات الدولية الرائدة، كما أنه سوف يوفر أيضا خيارات أوسع للعملاء·'
عدد اليوم
