دفء الأسعار..!

يبدو أن انخفاض الحرارة في شتاء هذا العام جعل البعض يصر على أن يعوضنا بدفء الأسعار المرتفعة الساخنة.. أو الأسعار السياحية “النار”..! خلال موسم الإجازة الشتوية يبدو أن برد الشتاء جعلني أتوهم أو أحلم بأن يكون لي نصيب في الاستمتاع بالمنشآت الفندقية الجديدة الساحلية والصحراوية التي شاهدنا وشاركنا افتتاحها خلال الفترة الماضية..! ويبدو أن الحلم والوهم لم يكونا من أضغاث أحلامي أنا فقط.. فقد حلم معي الآلاف أو المئات على الأقل الذين تابعوا الاحتفالات بهذه المنشآت، والتي أضافت الكثير إلى صناعة السياحة الإماراتية. وهذه بالطبع أحلام مشروعة.. ولكنها للأسف لم تتعد كونها أحلاماً.. فقد فوجئت كما فوجئ غيري بأن الأسعار المعلنة لا تزال هي الأخرى تعيش في أحلام الماضي.. فمتوسط سعر الغرفة مع تناول وجبات الطعام الثلاث – وهي شبه إجبارية لبعض هذه الفنادق - يصل ما بين 3 الى 4 آلاف درهم يومياً، إن لم يكن خمسة..! لماذا..؟ سألت بفضول الصحفي، فكانت الإجابة أن هذه الأسعار خاصة خلال موسم الإجازات..! قلت ماشاء الله لابد وأن الضغط كان كبيراً، والطلب أكبر وأكبر على قضاء الإجازة في أحد هذه المنتجعات بفضل الله.. ولكن مع قليل من الإصرار والحديث الودي مع الموظف، اعترف من دون إكراه أن الفندق أو المنتجع ليس فيه غرفة مشغولة!!!! أي والله.. ليس هناك غرفة واحدة مشغولة..! ولماذا إذن هذه الأسعار..؟ ولصالح من تظل منشأة فندقية صرفت عليها المليارات شبه خاوية..؟ الإجابة: لا أحد يعرف، فالأسعار تم وضعها بهذا الارتفاع حفاظاً على مستوى الفندق، أو حفاظاً على ماء الوجه..! لماذا لم تقدموا العروض الخاصة والتخفيضات خلال موسم الاجازات بدلاً من رفع الأسعار..؟! لماذا ستظل الأسعار دائماً هي العائق أمام استمتاع أهل البلد بمنشآتهم، والتعرف إلى إنجازاتهم ليس بالكلام ولكن بالفعل والمعايشة..؟! لا إجابات ولا أحد يعرف. أعتقد أن الدور جاء على هيئات السياحة أو مجلس السياحة أو حتى الفنادق نفسها بأن تبدأ مبادرة الأسعار المخفضة للمواطنين والمقيمين، وهذا النظام الذي نطالب به، والذي يقضي بمنح حسم 50% للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، ليس اختراعاً، وليس حلماً أو ابتكاراً، فهو نظام معمول به في العديد من الدول السياحية التي تعطي الحسم نفسه للمواطنين والمقيمين فيها. وهذا النظام سيكون مفيداً جدا للفنادق والمنشآت السياحية، ويمكن أن يغطي النقص في الطلب أو الحجز، وأن يغطي الغرف خاصة في الاوقات التي يقل فيها العرض، كما أنه لن يكون هناك إجبار للفنادق بأن تبيع غرفها بهذا الحسم في فترات النشاط أو المعارض، ويمكنها أن تحدد ذلك مسبقاً أو تحدد بنفسها نسبة معينة من الغرف تخضع إلى هذه الأسعار. هذا النظام أيضاً لن يجعل البعض يبيع بأسعار مرتفعة لحفظ ماء الوجه، وهو لن يخفض الأسعار بشكل عام، ولكنه سيخفضها لفئة معينة في أوقات معينة، كل هذا إضافة الى زيادة العلاقات مع الأسواق المحلية. وسواء حدث هذا أو لم يحدث، فقد مر موسم الشتاء ونحن نرغب في تحقيق حلمنا، بينما تبحث تلك المنشآت عن زبائن وعملاء.. وفي النهاية لم تتحقق أحلامنا ولا أحلامهم. إبراهيم الذهلي | رئيس تحرير مجلة أسفار السياحية