أبوظبي (موقع 24)
تعمل منظمات حقوقية عربية على إعداد ملف موثق بالأدلة والشهادات لتقديم دعاوى دولية ضد قطر أمام المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة لفرض عقوبات عليها بسبب استمرارها في دعم الإرهاب.
وذكر رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، حافظ أبوسعدة في تصريحات صحفية أمس أن عدم توقيع قطر على مواثيق المحكمة الجنائية الدولية لا يمنع من ملاحقة وتوقيف ومحاكمة أفراد نظامها الحاكم في أيّ من البلدان المنضمة إليها، كما أنه عقب الانتهاء من إعداد هذا الملف بكافة تفاصيله قد يتم اللجوء إلى أيّ من المحاكم ذات الاختصاص الجنائي الدولي، وإثارة تلك القضية على مستوى المجلس الدولي لحقوق الإنسان.
وأشار أبوسعدة إلى أن هناك 3 لجان تم تشكيلها عقب إعلان القاهرة (توثيقية وقانونية وإعلامية)، تعمل حالياً على تجميع الملف الخاص بالدعم القطري للتنظيمات الإرهابية، ويتم ذلك بمشاركة العديد من الحقوقيين العرب من مختلف البلدان، بالإضافة إلى المجلس الوطني الليبي وأحد أساتذة القانون الدولي السوريين.
ولفت إلى أن الملف الليبي من أقوى الملفات التي تثبت دعم قطر للجماعات الإرهابية، لأنه يحتوي على وثائق مسجلة لطائرات قطرية وزعت معدات عسكرية على مجموعات مسلحة في عدد من المناطق الليبية، وارتكبت جرائم ضد البشر والمؤسسات الحكومية موثقة أيضاً، إضافة إلى أن توقيع ليبيا على قانون المحكمة الجنائية الدولية يعطي الحق لأيّ مواطن ليبي متضرر باللجوء إليها.
وشدد على أن الوثائق التي حصلت عليها تلك اللجان بشأن سوريا أثبتت الدعم القطري لتنظيمات تم تعريفها دولياً ومن خلال قوانين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على أنها إرهابية. وقال أبوسعدة إنه «يجري حالياً جمع توقيعات من الأسر والضحايا التي تضررت من التنظيمات الإرهابية التي تدعمها قطر، سواء كان ذلك في سيناء أو في مناطق أخرى».
وأضاف أن «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان لديها وثائق تثبت دعم النظام القطري لتنظيم حسم التابع لجماعة تنظيم الإخوان الإرهابي، وتوجد اعترافات لعناصر داخل التنظيم بذلك، وذلك حسب أوراق عدد من القضايا المتعلقة بارتكاب جرائم إرهابية وتثار حالياً أمام القضاء المصري».
عدد اليوم
