(أبوظبي) - تعاملت لجنة فحص الطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي منذ بدء الدور الانعقادي الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر في نوفمبر الماضي مع 79 شكوى بمختلف حالاتها، تم التحفظ على 17 شكوى منها لعدم الاختصاص من ناحية، ومن ناحية ثانية لعدم استيفائها للشروط المطلوبة، و35 شكوى لا تزال قيد الدراسة والبحث أمام اللجنة لاستكمال الردود الحكومية عليها.
وأوصت اللجنة بدعم جميع الجهات الحكومية الاتحادية بعدم إقالة الموظفين المواطنين بحجة إعادة الهيكلة، والتنسيق مع الجهات المعنية ذات الاختصاص والعلاقة بموضوعات الشكاوى لتسريع الرد على مخاطبات اللجنة بشأن هذه الشكاوى.
وعالجت اللجنة، التي يرأسها خليفة ناصر السويدي، خلال تسعة اجتماعات عقدتها منذ بدء الدور الانعقادي الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر أربع شكاوى، فيما تمت مخاطبة الجهات المعنية بشأن 14 شكوى لاستكمال الردود الحكومية عليها، وأشارت اللجنة إلى أن أعضاءها قاموا بحل عدد من الشكاوى بشكل شخصي، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية.
ويشترط في الشكوى الموجهة للجنة فحص الطعون والشكاوى في المجلس أن تكون ضد جهة حكومية اتحادية، وأن يكون مقدمها قد سبق له أن تقدم بها إلى هذه الجهة الاتحادية المتظلم منها ولم تستوفه حقه، وألا تكون هذه الشكوى قيد النظر في أي مرحلة من مراحل القضاء، أو أمام أي درجة من درجات التقاضي أو صدر بشأنها حكم قضائي بات.
كما يشترط أن تكون الشكوى المقدمة إلى المجلس موقعة ممن قدمها ومذكوراً بها اسمه ومحل إقامته وجهة عمله.
وعن آلية التعامل مع الشكاوى المرفوعة للجنة الطعون والشكاوى، أوضحت اللجنة أن الشكاوى هي التي يمكن أن يتلقاها المجلس ضد جهات حكـومية اتحادية وفق الشروط السالفة الذكر، ولرئيس المجلس أن يطلب من رئيس مجلس الوزراء أو من الوزراء المختصين تقديم البيانات والإيضاحات بالشكوى، وعلى من وجه إليه الطلب تقديم الإيضاحات المطلوبة خلال ثلاثة أسابيع على الأكثر من تاريخ الإحالة.
ويحيل رئيس المجلس الشكاوى الواردة إلى المجلس إلى لجنة الشكاوى مع الإجابات الواردة عنها من الوزارات المختصة.
وتتولى اللجنة بحث الشكاوى المحالة إليها، ولها أن تطلب من الوزارة المختصة تقديم أي بيانات إضافية أو معلومات تراها لازمة لبحث الشكوى.
وتخطر اللجنة بواسطة رئيس المجلس مقدم الشكوى بنتيجة البحث في شكواه، وإذا رأت اللجنة أن موضوع الشكوى ورد الوزارة يشكلان أمراً يجب أن يبين المجلس رأيه فيه، فعلى اللجنة أن تقدم تقريراً بذلك إلى المجلس.
يشار إلى أن المجلس عقد منذ بدء دور الانعقادي الأول 14 جلسة، استغرقت 62 ساعة عمل، وعقدت لجانه الدائمة والمؤقتة 130 اجتماعاً، استغرقت 345 ساعة عمل، إضافة إلى حلقتين نقاشيتين، وثلاث زيارات ميدانية، وناقش في إطار عمله 13 مشروع قانون، وتم سحب مشروع قانون واحد، ولا تزال أربعة مشروعات قوانين أمام اللجان قيد الدراسة.
وناقش المجلس موضوعين عامين وأصدر بشأنهما توصيتين وافقت الحكومة عليهما، فيما انتهت لجان المجلس من دراسة ومناقشة ثلاثة موضوعات عامة، وهي جاهزة لطرحها على المجلس لمناقشتها، ولا يزال أمام لجان المجلس 14 موضوعاً عاماً قيد الدراسة والمناقشة، وثمانية موضوعات عامة أخرى تنتظر موافقة مجلس الوزراء على مناقشتها، وتقدم أعضاء المجلس بـ 44 سؤالاً لسمو ومعالي الوزراء، تناولت مختلف القضايا الحيوية للوطن والمواطنين، أسفرت عن إصدار 11 توصية للحكومة.
عدد اليوم
