توقع تقرير أن تنتج ضريبة القيمة المضافة المقرر تطبيقها من قبل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنسبة 5%، إيرادات تتجاوز 25 مليار دولار سنوياً لدول المجلس الست، مما سيتيح لها تعديل سياسة الضرائب والرسوم الأخرى وزيادة الاستثمار في البنية التحتية. وقال شريف الكيلاني، رئيس خدمات الضرائب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «إرنست ويونغ»: «لا يمكن اعتبار قوانين ضريبة القيمة المضافة المتوقع تنفيذها ’عملاً كالمعتاد‘ حيث من الممكن أن تحتاج الشركات عدة أشهر لدمج وظائف ضريبة القيمة المضافة في أنظمتها بنجاح. وهذه الأوقات مميزة بالنسبة للمنطقة لما تنطوي عليه من تحول، ونحن حريصون على ضمان حصول العملاء على الأدوات اللازمة لاعتماد أفضل ممارسات ضريبة القيمة المضافة المصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم». وتماشياً مع التطبيق، عينت «إرنست ويونغ» ديفيد ستيفنز، رئيساً لخدمات تنفيذ ضريبة القيمة المضافة بهدف مساعدة العملاء في تطبيق هذه الضريبة. وسوف تساهم الخبرة العالمية الواسعة لديفيد في مجال ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى خبراته الكبيرة في كل من القطاعين الخاص والعام في مساعدة الشركات على ضمان أن تكون عملياتها وأنظمتها التجارية جاهزة بشكل تام قبل 1 يناير 2018، موعد مستهدف لتطبيق الضريبة.
وأضاف ديفيد ستيفنز، رئيس خدمات تنفيذ ضريبة القيمة المضافة في «إرنست ويونغ»: «على الرغم من فرض ضريبة قد يبدو أمراً متعباً بالنسبة للمستهلكين والشركات على حد سواء، فإن التأثير الكلي على المستهلكين هو أقل من معدل التضخم السنوي المعتاد. ومع استعداد الشركات لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في العديد من القطاعات، فإنها ستحتاج إلى الاستثمار في تحليل وإعادة تصميم وتطوير وتنفيذ أنظمة محدثة وعمليات وعقود وترتيبات أعمال جديدة لتتناسب مع متطلبات النظام الضريبي الجديد. وأنا متحمس جداً للعمل مع EY، التي تعد رائدة في مجال الممارسات الضريبية في المنطقة، وخاصة في هذه الفترة التي تشهد تطورات اقتصادية مهمة». هذا وتعتزم دول مجلس التعاون الخليجي تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدءاً من 1 يناير 2018 لتجنب الأخطاء في المعاملات والمبيعات، والتي يمكن أن تؤدي إليها التجارة البينية في دول المجلس.
عدد اليوم
