50 ألف وحدة سكنية نقص المعروض في أبوظبي

أكد خبراء عقاريون أن السوق العقارية في أبوظبي ستظل متعطشة للمشاريع السكنية الجديدة لتلبية الطلب الكبير والمتزايد من المواطنين والمقيمين على السكن في أبوظبي، وذلك على الرغم ضخ نحو 241 ألف وحدة سكنية جديدة خلال السنوات الأربع المقبلة بحلول ،2012 وهو العام الذي ستُستكمل فيه مشاريع شركات التطوير العقاري في أبوظبي· ويعتقد الخبراء استمرار الطلب المتنامي على الوحدات السكنية بالرغم من وفرة المعروض نتيجة للطفرة الاقتصادية التي تشهدها إمارة أبوظبي، والتي تتحول إلى مركز جذب عالمي للاستثمارات الأجنبية، ويتضاعف فيها الناتج المحلي الإجمالي، ويتزايد فيها عدد السكان بصورة كبيرة، مقدرين حجم الفجوة بين العرض والطلب على الوحدات السكنية بنحو 50 ألف وحدة بحلول عام ·2012 وأكد الخبراء أن السوق العقارية لن تشهد كساداً خلال السنوات المقبلة، متوقعين ألا تنخفض الإيجارات السكنية بسرعة كما حدث سابقاً خلال الثمانينات من القرن الماضي· وبددت أحدث دراسة علمية صدرت في أبوظبي منذ أيام شكوك المتشائمين من الكساد المتوقع خلال السنوات المقبلة، وأكدت بما لا يدع مجالاً للشك أن فجوة الطلب على الوحدات السكنية في أبوظبي ستسمر، وستصل عام 2012 إلى 49 ألفاً و648 وحدة سكنية، وذلك في حالة استكمال شركات التطوير العقاري لجميع مشاريعها، وتسليم جميع وحداتها للملاك والمستأجرين· الجديد الذي قدمته الدراسة التي تعد الأدق من نوعها في أبوظبي لاعتمادها على بيانات ومعلومات ورسوم بيانية وإحصائيات صادرة عن جهات حكومية محلية واتحادية وعالمية رسمية هو أن القطاع العقاري سيكون القائد للتنمية خلال الأعوام القليلة المقبلة، وسترتفع مساهمته في الناتج المحلي لإمارة أبوظبي إلى نحو 26%· وحصرت الدراسة أعداد شركات العقارات في أبوظبي بنحو 20 شركة للتطوير العقاري، منها 8 شركات مساهمة عامة، و12 شركة مساهمة خاصة، تنفذ مشاريع إسكان فاخر ومتوسط تمد السوق العقارية بنحو 241 ألف وحدة سكنية خلال السنوات الأربع المقبلة· وتضم شركات المساهمة العامة: الدار العقارية، وأكاديمية العقارية، والأكاديمية للاستثمار والشركة القابضة العامة، وشركة التطوير والاستثمار السياحي، وشركة المبادلة للتنمية، وشركة صروح العقارية، وشركة عمان والإمارات للاستثمارات القابضة· أما الشركات المساهمة الخاصة فتشمل: الريان للاستثمار، والقدرة القابضة، وجلف كابيتال، وديار للتطوير فرع أبوظبي، وريم للاستثمار، وشركة أبوظبي القابضة، وشركة الجابر القابضة، وشركة الغيث القابضة، وشركة إنجاز مينا للاستثمار، وشركة فارس العالمية القابضة، وشركة منازل العقارية، ونور كابيتال· ومن المتوقع -وفقاً للدراسة- أن توفر هذه الشركات نحو 241 ألف وحدة سكنية خلال السنوات الأربع المقبلة، ويصل العدد المتوقع للمعروض من الوحدات السكنية الجديدة العام الحالي إلى 34 ألفاً و434 وحدة، ونحو 37 ألفاً و851 وحدة سكنية عام ،2009 ونحو 41 ألفاً و607 وحدة سكنية عام ،2010 ونحو 45 ألفاً و768 وحدة سكنية عام ،2011 ونحو 50 ألفاً و344 وحدة سكنية عام ·2012 وأفادت الدراسة أن حجم الطلب في أبوظبي يبلغ العام الجاري 2008 نحو 63 ألفاً و607 وحدات سكنية، ونحو 73 ألفاً و784 وحدة عام ،2009 ونحو 82 ألفاً و638 وحدة عام ،2010 ونحو 90 ألفاً و902 وحدة عام ،2011 ونحو 99 ألفاً و992 وحدة عام ·2012 وتصل فجوة الطلب المتوقعة على الوحدات السكنية في أبوظبي العام الجاري 29 ألفاً و173 وحدة سكنية، ونحو 35 ألفاً و933 وحدة سكنية في عام ،2009 ونحو 41 ألفاً و31 وحدة سكنية عام ،2010 ونحو 45 ألفاً و134 وحدة سكنية عام ،2011 ونحو 49 ألفاً و648 وحدة سكنية عام ،2012 وبذلك يبلغ إجمالي فجوة الطلب 49 ألفاً و648 وحدة سكنية، وذلك في حالة إنجاز المشاريع الحالية كافة للشركات العشرين· ويصل حجم سوق التطوير العقاري في إمارة أبوظبي نحو 336 ألف وحدة سكنية حتى عام ،2012 بمتوسط سنوي 48 ألف وحدة سكنية خلال السنوات من 2006 إلى ،2012 ومن المتوقع أن تبلغ قيمة إنشاء 527 ألف وحدة سكنية حتى عام 2016 نحو 492 مليار درهم بمتوسط سنوي نحو 45 مليار درهم· زيادة الطلب أكد سعادة محمد مهنا القبيسي رئيس مجلس إدارة شركة منازل العقارية النتائج التي خلصت إليها الدراسة، مضيفاً أن السنوات المقبلة ستشهد زيادة كبيرة في الطلب على الوحدات السكنية في أبوظبي خاصة وحدات السكن المتوسط· ونوه بأن الإمارة تشهد حالياً نهضة غير مسبوقة في مختلف المجالات خاصة الصناعة والسياحة، وتؤدي إلى جذب آلاف الشركات والمستثمرين الأجانب والعرب، الأمر الذي يزيد من الطلب على السكن في أبوظبي· ونوه القبيسي بأن حكومة إمارة أبوظبي نجحت في توفير مناخ متميز لجذب الاستثمارات الأجنبية، لافتاً إلى أنها اعتمدت منظومة قوانين وتشريعات ساهمت في إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص، وخلق المناخ الاستثماري المناسب للاستثمارات الأجنبية، وتخفيض القيود على النشاط الاقتصادي، وإعادة الهيكلة الاقتصادية والاجتماعية، مما ساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، الأمر الذي كان له انعكاساته الإيجابية على قطاع العقارات في الإمارة من خلال زيادة معدلات نموه، ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي· القيمة المضافة وتؤيد الدراسة صحة ماذكره محمد مهنا القبيسي، حيث أشارت إلى ارتفاع القيمة المضافة التي ولدها قطاع العقارات وخدمات الأعمال من 7,8 مليار درهم عام 2000 إلى نحو 12,7 مليار درهم عام ،2005 بمعدل سنوي يصل إلى نحو 10,2%، ويمثل مساهمة الناتج المحلي لقطاع العقارات وخدمات الأعمال نحو 4,3% تقريباً من إجمالي الناتج المحلي لإمارة أبوظبي عام ،2005 وبلغت قيمة تداول الأراضي في الإمارة منها نحو 10,4 مليار درهم عام ·2006 وبلغت نسبة مساهمة إمارة أبوظبي من الناتج المحلي للدولة عام 2005 نحو 61 % بقيمة 295,1 مليار درهم، وتصل مساهمة قطاع العقارات في إجمالي الناتج المحلي نحو 35,4%، ومن المتوقع أن ترتفع القيمة المضافة التى يولدها القطاع في إمارة أبوظبي من 15 مليار درهم عام 2006 إلى 27 مليار درهم عام 2012 و39 مليار درهم عام 2016 بمعدل نمو سنوي يبلغ 10%، ومن المتوقع أن يمثل النشاط العقاري في إمارة أبوظبي نسبة تزيد قليلاً على 26% من إجمالي الناتج المحلي المتوقع للنشاط العقاري على مستوى الدولة عام ·2016 النمو المتوازن وأكد القبيسي أن السوق العقارية في أبوظبي تشهد نقلة نوعية كمية ونوعية بعد صدور قوانين وتشريعات بصورة متدرجة ساعدت على النمو الطبيعي والمتوازن لسوق العقارات في الإمارة، مشيراً إلى أن هذه القوانين وأبرزها القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن التسجيل العقاري والقانون رقم 19 لسنة 2005 بشأن تداول ملكية العقارات، أدت إلى تحرير سوق العقارات، وأدت إلى اتساع ونشاط سوق تداول العقارات في الدولة في ظل توافر معدلات عالية من السيولة لدى الأفراد والمؤسسات، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع معدّل حجم الطلب على استئجار وتداول ملكيَّة الوحدات السكنيّة، بمتوسط يتخطّى معدّل نمو 7,5% سنوياً· وذكر أن هذه النقلة التشريعية المهمة تماشت مع خطة استراتجية يتم تنفيذها بجدية كبيرة وتؤكد جذب أكبر عدد من المستثمرين، والتوسع العمراني الكبير في مختلف مدن الإمارة، إضافة إلى تطوير البنية التحتية عبر ضخ مليارات الدراهم فيها لتستوعب الزيادة السكانية الكبيرة المتوقعة خلال السنوات القليلة المقبلة· وأشار القبيسي إلى أن المشاريع السكنية الجديدة في الإمارة لن تشهد كساداً مطلقاً خلال السنوات الأربع المقبلة على الأقل حتى في مجال الإسكان الفاخر، منوهاً بأن الطلب سيتزايد خلال هذه السنوات وما بعدها على الإسكان المتوسط، وستزيد نسبة الطلب عليها بأكثر من 80% على الأقل خاصة مع وجود زبائن بأعداد ضخمة للإسكان المتوسط ويشملون العمالة الأجنبية· وأكد الخبير الاقتصادي رضا مسلم مدير شركة تروث للاستشارات الاقتصادية ومُعد الدراسة أن السنوات الأربع المقبلة ستشهد استمرار فجوة الطلب على الوحدات السكنية، وأرجع ذلك إلى عدة عوامل أهمها: أن الإمارة تشهد نمواً اقتصادياً وعمرانياً سريعاً جداً يظهر أثره في تزايد عدد سكانها ليصل إلى مليونين و800 ألف نسمة عام 2012 بدلاً من مليوني نسمة للعام الحالي، إضافة إلى تزايد الناتج الإجمالي للإمارة من 395 مليار درهم لعام 2007 إلى 575,5 مليار درهم عام ،2012 فضلاً عن أن الإمارة تتحول إلى مركز إقليمي وعالمي لجذب الاستثمارات الضخمة· جذب الاستثمارات وأرجع رضا مسلم هذا النجاح غير المسبوق للإمارة في جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية إلى عدة عوامل تشمل: السلام، والاستقرار السياسي والأمني، والازدهار، والنهضة الاقتصادية، ارتفاع معدل العائد الداخلي لرأس المال المستثمر، الضمانات القانونية، وسرعة استصدار الأحكام المدرجة أمام القضاء، وشفافية الإجراءات وسرعة إنجازها، والانفتاح على الأسواق العالمية، والحرية المطلقة في تحويل الأموال، الاحتياطي الاستراتيجي الهائل الذي تمتلكه إمارة أبوظبي في احتياطي النفط والغاز والنقد الأجنبي، انخفاض الرسوم الجمركية والإعفاء الكامل من الضرائب والرسوم الجمركية على السلع الغذائية كافة والسلع الرأسمالية والوسيطة التي تدخل في الصناعات الإنتاجية، واستكمال البنية التحتية المتطورة، توفر الأيدي العاملة المتخصصة بمستوى أجور منافسة، وتوافر الطاقة الرخيصة، وصدقية الإعلام والعلاقات العامة· وأضاف أن الإمارة استفادت بشكل كبير من اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار ومنع الازدواج الضريبي التي أبرمتها الدولة مع الدول التي تمثل أهم الشركاء التجاريين، وبفضل هذه السياسات الاقتصادية اجتذبت أبوظبي خلال السنوات الأخيرة عدداً كبيراً من الشركات العالمية التي تتخذ من إمارة أبوظبي ومدن الدولة مقراً إقليمياً لها في مجالات عديدة كالمصارف، وشركات تكنولوجيا المعلومات، ولعل الاعتراف العالمي بما وصلت إليه أبوظبي من مكانة رفيعة عالمياً سيكون دافعاً لمزيد من الإنجاز خلال السنوات المقبلة، مع إعطاء أولوية لمزيد من خطوات الاندماج بالاقتصاد العالمي، وإقرار المزيد من الإجراءات الرامية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية بما يرسخ مكانة الإمارة كمركز تجاري ومالي عالمي في القرن الحالي· ارتفاع الدخل يعزز الطلب على الأراضي والوحدات السكنية ونوه رضا مسلم بأن ارتفاع مستوى دخل السكان يعد عاملاً مهماً في تزايد حجم العرض من الأراضي والوحدات السكنية في أبوظبي، مشيراً إلى ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في إمارة أبوظبي من نحو 126 ألف درهم عام 2000 إلى نحو 166 ألف درهم عام 2005 بمعدل نمو 5,6% سنوياً، ومن المتوقع أن يصل إلى نحو 220 ألف درهم عام ،2016 علماً بأن معدل النمو السنوي الحالي للقطاع العقاري هو 8,5% سنوياً، ويعتبر أعلى معدل في العالم خلال تعدادي 1995 و،2005 مع الأخذ بعين الاعتبار نوعية السكن ومستوى التجهيزات· وشدد رضا مسلم على ضرورة إعداد دراسة نمط الطلب للمتاجرة أو الإيجار على الوحدات السكنية والعقارية بغرض التسوق في الأسواق العالمية، والإسراع إلى الاستفادة من فجوة الأسعار بين التكلفة الحقيقية المنخفضة للوحدة السكنية والعقارية في أبوظبي والأسعار المرتفعة في الأسواق العالمية، وكذلك ضرورة تحديد الإطار الاستراتيجي الاقتصادي لكل منتج من أبراج أو وحدات سكنية أو فلل أو مكاتب أو مستودعات أو أراض، وذلك وفق تصنيف فئات البائعين والمشترين حسب القوة الشرائية، وتحديد الأسعار وأسلوب البيع وفق أسعار الأسواق العالمية وحسب البعد الجغرافي -محلي وإقليمي- وللعرض في الأسواق العالمية· كما طالب رضا مسلم بدراسة هيكل مستويات دخول المنتجين مقرونة بارتفاع تكاليف المعيشة، مطالباً بالتركيز والتوسع في إنشاء الشقق الاقتصادية من حيث التكلفة والمساحة وبالتحديد الشقق المكونة من غرفة وصالة وغرفتين وصالة· الظروف مختلفة يؤكد سعادة ضاحي السويدي الوكيل المساعد للشؤون الإدارة والمالية بإدارة المباني التجارية السعي الجاد لحكومة أبوظبي لتوفير أكبر عدد من الوحدات السكنية والفيلات للمواطنين والمقيمين في أبوظبي، مشدداً على أن السوق لن تشهد كساداً خلال السنوات المقبلة· ولفت إلى أن أبوظبي تشهد حالياً نهضة اقتصادية غير مسبوقة تؤدي إلى زيادة أعداد سكانها، متوقعاً ألا تنخفض الإيجارات السكنية بسرعة كما حدث سابقاً خلال الثمانينات، وقال: الظروف حالياً مختلفة جداً، فأبوظبي تتوسع بصورة كبيرة، كما أن الاستثمارات الأجنبية تتوافد على الإمارة بصورة كبيرة، فضلاً عن أن القيادة الرشيدة تتمتع بوعي عميق، ورؤية ثاقبة للتطورات الدولية والإقليمية، وتواكب هذه التطورات، وأحدثت تطويراً في البنية التحتية للتشريعات خاصة تشريعات بالملكية العقارية· واتفق سعادته مع ماذكره محمد مهنا القبيسي حول احتياجات السوق العقارية الحالية والمستقبلية للإسكان المتوسط، مشيراً إلى وجود فئة متنامية تطلب هذا النوع من السكن خاصة الوحدات السكنية فئة غرفتين وغرفة، وذلك بسبب تزايد أعداد العمالة الأجنبية في الإمارة· وقال سعادته: إن السوق العقارية ستشهد خلال السنوات المقبلة دخول آلاف الوحدات السكنية التي تنفذها حالياً شركات التطوير العقاري ولجنة التمويل بالمجلس التنفيذي والعديد من المواطنين بعد توفير التمويل المالي لهم، مشيراً إلى أن هذه الوحدات ستحد من الطلب الكبير الموجود حالياً على السكن في أبوظبي، وستؤدي إلى رواج الحياة الاقتصادية في الإمارة وسيدفعها إلى المكانة المتميزة عالمياً بفضل استقرارها الأمني والاجتماعي وانفتاحها على العالم بمشاريع عقارية وثقافية واقتصادية وصناعية ضخمة تحدث تحويلاً جذرياً في واقع ومستقبل أبوظبي· 1,5 تريليون درهم حتى 2016 ذكر الخبير الاقتصادي رضا مسلم أن قيمة الاستثمارات الثابتة المستهدفة في قطاع العقارات في الدولة تصل إلى نحو 1,5 تريليون درهم خلال السنوات من 2006 إلى ،2016 أي بمتوسط استثمار ثابت سنوي يبلغ نحو 126 مليار درهم، ويعني ذلك أن الاستثمارات الثابتة في قطاع العقارات تحظي بنحو ثلث قيمة التكوين الرأسمالي الثابت للقطاعات كافة في الدولة البالغ نحو 4,5 تريليون درهم منها 3,5 تريليون درهم لمشروعات استكمال تم الإعلان عنها، ومن المتوقع أن تصل قيمة المشروعات المستجدة التي لم يعلن عنها بعد لجميع القطاعات إلى نحو تريليون درهم خلال السنوات من 2006 إلى 2016 بمتوسط سنوي إجمالي وقدره 91 مليار درهم· وأشار إلى أن قطاع العقارات ولد قيمة مضافة إجمالية بلغت نحو 44 مليار درهم في عام 2006 مقابل 36 مليار درهم عام 2005 بزيادة قدرها نحو 8 مليار درهم تمثل نسبة زيادة 23%، وكذلك الحال بالنسبة لقطاع التشييد والبناء الذي بلغ نحو 35 مليار درهم عام 2005 وإلى 42 مليار درهم عام 2006 بزيادة قدرها 7 مليارات درهم تمثل نسبة زيادة 20%· 315 ألف وحدة بقيمة 295 مليار درهم تتصدر أبوظبي إمارات الدولة من حيث حصتها في السوق العقارية، حيث يصل نصيبها 315 ألف وحدة سكنية عام 2006 بقيمة سوقية نحو 295 مليار درهم، أي نحو 80 مليار دولار، ويصل حجم سوق العقارات في دبي 266 ألف وحدة سكنية بقيمة سوقية نحو 249 مليار درهم، أي نحو 68 مليار دولار· وقدرت الدراسة حجم سوق العقارات في الدولة من المباني والوحدات السكنية بأنواعها بنحو 2,5 مليون وحدة سكنية عام ،2016 وتحظى أبوظبي بالنصيب الأكبر من الوحدات السكنية والعقارية، ومع ذلك انخفض نصيبها من الوحدات السكنية والعقارية من 37,2% سنة 1995 إلى نحو 33,2% سنة ،2005 ومن المتوقع أن يصل نصيبها إلى نحو 32% من عدد الوحدات السكنية في الدولة ·2016 ويصل حجم سوق العقارات في الدولة إلى نحو 951 ألف وحدة سكنية خلال عام 2006 بقيمة سوقية تصل إلى نحو 856 مليار درهم أي نحو 233 مليار دولار·