وافق مجلس الوزراء الياباني أمس على ميزانية اضافية قيمتها 25 مليار دولار، لتغطية نفقات الإغاثة من الكوارث بعد زلزال 11 مارس، لن تتطلب إصدار سندات جديدة رغم أن زيادة للإنفاق في وقت لاحق من هذا العام من المرجح أن تثقل كاهل المالية العامة المنهكة. وتأتي هذه الميزانية التكميلية في أعقاب ميزانية للطوارئ بقيمة 4 تريليونات ين (50 مليار دولار) أقرها البرلمان في مايو للتغلب على أفدح كارثة طبيعية والتي نتجت عن زلزال بقوة 9 درجات وأمواج مد بحري عاتية “تسونامي”، وما ترتب عليها من أزمة نووية. وسترسل الميزانية التكميلية إلى البرلمان في منتصف يوليو. وكان رئيس الوزراء الياباني ناوتو كان الذي تدنت شعبيته قد سعى في بادئ الأمر إلى إنفاق أكبر في الميزانية الإضافية الثانية، لكنه اضطر إلى تقليص خطة الإنفاق مع مواجهته دعوات متزايدة تطالبه بالاستقالة من داخل وخارج حزبه الديمقراطي الحاكم. وأشار كان -الذي يتعرض لهجوم بسبب طريقة معالجته لأزمة الإشعاع في محطة فوكوشيما النووية- الى إقرار الميزانية الإضافية الثانية كأحد الشروط للوفاء بوعده للاستقالة. وأبقى كان على توقيت رحيله غامضاً. وتتضمن الميزانية التكميلية تعويضات لأولئك الذي تأثروا بالانصهار النووي في محطة فوكوشيما وإجراءات لمساعدة المدينين من الأفراد والشركات في المناطق التي ضربها الزلزال للحصول على قروض جديدة.
عدد اليوم
