الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

الإنسان اليمني بلا حقوق

الإنسان اليمني بلا حقوق
27 أكتوبر 2017 23:42
تقرير - منال أمين يتعرض اليمنيون منذ أكثر من ثلاثة أعوام لأبشع الجرائم والانتهاكات الجسيمة في حق النساء والأطفال والمدنيين من قبل ميليشيات الحوثي والمخلوع تمثلت في القصف العشوائي للمدن والأحياء السكنية والأسواق الشعبية الذي خلف آلاف القتلى والجرحى، وتدمير البنية التحتية والاعتقالات التعسفية والتجويع والتهجير وحصار المدن. وأكد وزير حقوق الإنسان اليمني الدكتور محمد عسكر في جنيف على هامش أعمال مؤتمر حقوق الإنسان «أن انقلاب الحوثي والمخلوع على الشرعية الدستورية تسبب في تدهور الوضع الإنساني في اليمن بشكل خطير وغير مسبوق بسبب استهداف الميليشيات الانقلابية للمدنيين في تحد صارخ للقانون الدولي الإنساني الذي يصنف هذه الانتهاكات بأنها جرائم حرب ضد الإنسانية». وذكر الوزير «أن جرائم وانتهاكات الميليشيات الانقلابية التي أشعلت الحرب العبثية أدت إلى مقتل 40 ألفاً و138 مدنياً بينهم 695 امرأة وألف و239 طفلاً، وإصابة 28 ألفاً و392 آخرين منهم 3 آلاف و999 امرأة و3 آلاف و601 طفل وسقوط أكثر من 850 قتيلاً وجريحاً بينهم نساء وأطفال بسبب الألغام التي زرعتها الميليشيات في المناطق السكنية والقرى والمزارع والطرقات اليمنية». الاستيلاء والنهب قال رئيس رابطة المحامين المحامي صالح ذيبان «إن السنوات الثلاث التي مضت أوضحت أن الانقلاب الذي قام به ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح في الأساس يقوم على الخروج من كل ماهو شرعي وقانوني سواء الدستور أو المرجعيات الدولية والقرارات الأممية والاتفاقيات التي أبرمها قادة الانقلاب مع القوى السياسية الوطنية، ومن المؤكد أن فكر الاستيلاء والنهب لثروات وموارد ومقدرات الوطن هو وقودهم للقضاء على مشروع الجمهورية، وسبيلهم لإحياء مشروع الحكم السلالي». وأضاف «من خلال دراسة المراحل التي مر بها الانقلاب نجد أن الخاسر الأكبر من جراء الفوضى التي خلفتها القوى الانقلابية هي حالة واقع حقوق الإنسان في المناطق التي تقع تحت سيطرة الانقلابيين». خروقات قانونية وأشار ذيبان إلى «أن خروقات القوى الانقلابية للقانون الدولي لحقوق الإنسان تزداد حدة من حيث نوعيتها وطرق ارتكابها، وكذلك من حيث العدد فالأرقام التي قدمتها وزارة حقوق الإنسان اليمنية في تقريرها المقدم لمجلس حقوق الإنسان في دورته الأخيرة المنعقد في جنيف يدلل بما لا يدع مجالا للشك أن المؤسسات التي تتبع الحوثي لا تبالي بأي مؤسسة حقوقية أممية ولا تخشى أية مساءلة جنائية، فهي تنتهك حقوق كافة الفئات من سياسيين وحقوقيين وإعلاميين وصحفيين ومؤسسات حزبية وإعلامية ومنظمات مجتمع مدني وتجند الأطفال وتقتلهم وتنتهك حرمات النساء وتدوس على إنسانيتهن وتقتلهن». وطالب المحامي ذيبان «ضرورة إيجاد وسيلة ردع دولية ذات طابع خاص تفرض عقوبات فورية وتحيل مرتكبي جرائم الحرب والمسؤولين عن ارتكاب انتهاكات وجرائم ضد الإنسانية من قادة الانقلاب بحق الشعب اليمني، والتي تعد هي الوسيلة الوحيدة التي يمكن لها أن توقف بلدوزر التخلف وجرافات المدينة». اعتقال واختطاف ناشطين وإعلاميين وذكر التقرير الحقوقي المقدم في جنيف «أن الميليشيا الانقلابية قامت باعتقال واختطاف مايقارب 17 ألفاً من الناشطين والحقوقيين والإعلاميين والصحفيين والأكاديميين، في حين لا يزال أكثر من 5 آلاف آخرين يقبعون في معتقلات وسجون الميليشيا». وذكر الكاتب الصحفي عوض صالح كشميم «أن قضية الانتهاكات والاعتقالات التي تطال الصحفيين والنشطاء الحقوقيين والسياسيين التي تقوم بها ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح تعتبر مدانة من الجميع لأنها خارج إطار القانون ودستور البلاد». وأضاف كشميم «أن اليمن اليوم مازالت تمضي في حرب منذ ثلاث سنوات دون الوصول إلى سلام حقيقي الأمر الذي يساهم في تزايد حالات الانتهاكات الحقوقية والإنسانية للمدنيين، لذا نطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وكل المنظمات الإنسانية بالإفراج على جميع السجناء والمعتقلين من المدنيين والنشطاء الحقوقيين والصحفيين أو تقديمهم للقضاء وتعريف ذويهم وعوائلهم بإمكانهم للاطمئنان عليهم كحق إنساني». الأطفال والنساء دروع بشرية واعتبر عدد من المراقبين أن ميليشيا الحوثي والمخلوع تقوم بتجنيد الأطفال والنساء لتحقيق مصالح شخصية من خلال استغلالهم كدروع بشرية في النزاعات المسلحة الأمر الذي يعد انتهاكاً جنائياً لقواعد الحرب، حيث إن الميليشيات استخدمت الأطفال وقوداً لحربها وبتجنيد أكثر من 20 ألف طفل لم يبلغوا السن القانونية إلى جانب تجنيد النساء والزج بهن في جبهات القتال. ويمارس الانقلابين انتهاكات يومياً ضد المواطنين في مختلف المحافظات اليمنية تتمثل في التهجير القسري وتفجير المنازل والمحال التجارية كأداة للانتقام من معارضي مشروعها الطائفي الإيراني، حيث إن الميليشيا الانقلابية دمرت أكثر من 31 ألف منشأة عامة وخاصة بينها 4 آلاف و100 من الممتلكات العامة بينها مقرات ومدارس ومستشفيات وشبكات خدمات المياه والكهرباء والاتصال والطرق والجسور وغيرها، و27 ألف من المشاءات الخاصة شملت منازل وعمارات ومحال تجارية ومركبات ومزارع وشركات ومصانع. رصد انتهاكات الانقلابيين وقد كشفت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في تقريرها الأخير عن رصد 7 آلاف و817 حالة خلال الفترة من سبتمبر 2016م وحتى يونيو 2017م والتحقيق في 4 آلاف و101 حالة ادعاء، منها ألفان و82 حالة قتل لمدنيين وألفان و19 حالة إصابة لمدنيين، ورصد 176 حالة تجنيد الأطفال و362 حالة زراعة ألغام فردية نتج عنها سقوط 138 قتيلاً و 224 مصاباً، إلى جانب رصد وتوثيق 10 حالات ادعاء بالاعتداء والإضرار بأعيان وممتلكات ثقافية وتاريخية ورصد 16 حالة ادعاء بالاعتداء على الطواقم الطبية والمنشآت الصحية و 732 حالة تهجير قسري وتم رصد 693 حالة ادعاء خارج إطار القانون وألف و37 حالة ادعاء باعتقال تعسفي واختفاء قسري و386 حالة تعذيب و رصد 384 حالة ادعاء بتفجير المنازل.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©