ذكر مسؤولون إقليميون عراقيون أمس أن جهاز الأمن الكردي “الأسايش” طالب عائلات عربية من الشيعة والسنة بمغادرة كركوك عاصمة محافظة التأميم (كركوك) شمالي العراق، المتنازع عليها بين الأكراد والعرب والتركمان بدعوى أنهم ليسوا من سكان المدينة الأصليين، قبيل إجراء التعداد العام للسكان في العراق المقرر إجراؤه يوم 24 أكتوبر الجاري. وحذروا، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، من أن استمرار المطالبة الكردية بتهجير العرب والتركمان من كركوك قد يجر إلى اندلاع “الفتنة القومية” وتدهور الوضع الأمني هناك.
وقال نائب محافظ كركوك راكان سعدي الجبوري “إن عشرات من العرب تعرضوا خلال الأيام الثلاثة الماضية للتهديد بالقتل والتهجير ما لم يغادروا كركوك من قبل جهاز الأمن الكردي التابع لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي (المنتهية ولايته) جلال طالباني والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان (شمالي العراق) مسعود برزاني في كركوك وهو تحد للحكومة المركزية (العراقية) والقوات الأميركية والأمم المتحدة لا يمكن السكوت عنه مهما كانت الأسباب”.
وأضاف “نطالب الحكومة العراقية بالتدخل السريع والفوري بإرسال قوات لحماية المناطق العربية والتركمانية، ولدينا أوراق ثبوتية وأشخاص أبلغونا وتم عرض عدد منهم على ممثلي فريق الأمم المتحدة في كركوك بتعرضهم لتهديدات لإجبارهم على الرحيل فوراً وبدون قيد أوشرط وإلا سوف يتعرضون للقتل”.
وتابع قائلاً “يتعرض العرب للتهديد من قبل أجهزة الأمن الكردية وبالتنسيق مع عدد من مراكز الشرطة لذلك نحن في حال عجزنا عن ضمان وصول قوات عسكرية وأمنية من بغداد لحمايتهم، قد نلجأ إلى حماية الأحياء العربية والتركمانية بأنفسنا”.
وقالت عضو مجلس النواب العراقي الجديد التركمانية زالا نفطي “إن الترحيل والتهجير كان متوقعاً لذلك كانت لدينا مناشدات مستمره بتأجيل الإحصاء السكاني لأن أوضاعنا لا تسمح أبداً بإجرائه”. وأضافت “لابد من تسليم الملف الأمني في كركوك إلى جهات أمنية مرتبطة بالحكومة الاتحادية (العراقية) لأن ما يجري هو عملية تهجير منظمة من قبل جهات لتقليل نسب التركمان والعرب”. وأوضحت “لدينا مخاوف من تطور الموضوع وقد لا يتصوره أحد لأنه مرتبط بالإحصاء السكاني”.
وذكر القيادي في “المجلس السياسي العربي” في كركوك عبد الرحمن منشد العاصي أن “مجاميع مسلحة وبالزي المدني، وزعت منشورات تهديد وإنذار للعرب وبالأسماء في أكثر من 10 أحياء سكنية عربية تطالبها بالرحيل ومغادرة المحافظة خلال 24 ساعة وإلا سوف تقوم بترحيلهم بالقوة وقد أخذت وثائقهم الرسمية للتأكد من مغادرتهم المحافظة”. وقال “إن المجلس السياسي العربي في كركوك، إذ يستنكر هذه الأعمال غير المسؤولة، يطالب الحكومة المركزية ووزارة الدفاع والداخلية بالتدخل فوراً لحماية المكون العربي بعد أن عجزت أجهزة الأمن في المحافظة عن توفيرها، وإلا فإن التهاون في ذلك قد يؤدي إلى تدهور الوضع الأمني في كركوك”.
غير أن القيادي في “الاتحاد الوطني الكردستاني” رفعت عبد الله قال في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية أيضاً “لا توجد عملية ترحيل أو تهجير للعرب من مدينة كركوك وهذا الأمر لا أساس له من الصحة وهو يهدف الى إثارة الفتنة القومية في المحافظة. فالقوات المشتركة المكونة من الشرطة العراقية والبيشمركة (الميليشيا الكردية) تطبق قرارات الحكومة الاتحادية، ولم تتخذ أي إجراءات من هذا النوع”. وأضاف أن “ كثيرا من المهجِّرين إلى المحافظة لم يسجلوا أسماءهم في دائرة المهجِّرين وبعضهم إرهابيون تم إلقاء القبض عليهم بعد ثبوت أدلة قانونية بحقهم، والقوات الأمنية تطالب أفراد الأسر المهجرة بتسجيل أسمائهم لدى دائرة المهجرين ولم تجبرهم على الرحيل وهذا الإجراء لا يشمل فئة معينة وإنما الجميع”.
عدد اليوم
