أمجد الحياري:
أكد إبراهيم الموسى المدير التنفيذي للشؤون المالية والادارية في الهيئة العامة للخدمات الصحية لامارة أبوظبي أن البطاقة الصحية للمقيمين في الدولة ستبقى سارية المفعول حتى موعد انتهاءها، مشيرا الى ان الهيئة ستتوقف عن اصدار البطاقة للعاملين في المنشآت التي يزيد عدد العاملين فيها عن 1000 موظف اعتبارا من السبت المقبل موعد تطبيق المرحلة الاولى لقانون الضمان الطبي·
وأوضح الموسى في تصريحات خاصة لـ''الاتحاد'' أن البطاقات الصحية التي صدرت قبل موعد تطبيق المرحلة الاولى من القانون ستكون سارية المفعول ويستطيع حاملها الاستفادة من الخدمات الطبية من المراكز والمستشفيات التابعة ''للهيئة'' كما هو معمول به حاليا، مؤكدا ان وقف الاصدار سيشمل فقط الاشخاص العاملين في المنشآت الحكومية والخاصة المشمولة في تطبيق المرحلة الاولى·
وقال إن وزارة العمل زودت الهيئة العامة للخدمات الصحية بقائمة بالمنشأت الخاصة التي يتوجب عليها تأمين موظفيها في المرحلة الاولى، لافتا الى ان نحو 200 جهة مطالبة بتطبيق الضمان خلال مرحلته الاولى، اذ لايمكن لاي شخص يتقدم للحصول على تجديد إقامة او إجراء أية معاملات دون ابراز وثيقة التامين·
ولفت الى امكانية أن يقوم الشخص الحاصل على البطاقة قبل موعد التطبيق وحتى قبل انتهاء صلاحيتها بان يقوم بالاشتراك بالضمان الطبي والغاء بطاقته حسب رغبات كل شخص، مؤكدا في الوقت نفسه أن الاجراءات المتعلقة بالمعاينات الطبية والفحوصات والرسوم المالية والخاصة بالبطاقة الطبية ستبقى كما هي ولن يكون هناك اي تخفيض في الرسوم المالية للمعاينات الطبية والكشوفات حيث ستبقى الالية والاجراءات المتعلقة بحاملي البطاقات الطبية كما هي· وقال إن الاجراءات المتعلقة بالضمان الطبي مختلفة وستسري فقط على المشتركين بالضمان الطبي فقيمة المعاينة الطبية للمؤمنين في قانون الضمان الطبي'' 20 درهما'' يتحملها المؤمن نفسه ولاعلاقة للمنشآة أو الكفيل بدفعها اذ يقتصر تحمل الكفيل على دفع قيمة وثيقة التأمين للشخص الذي يعمل لديها حسب الفئة المدرج ضمنها، مشيرا الى أن الاشخاص الذين وفرت لهم الجهات التي يعملون بها تامينا طبيا خاصا سيعاملون بنفس الطريقة التي سيعامل بها الاشخاص من الحاصلين على البطاقة الصحية العادية، حيث سينتظر حتى موعد انتهاء تأمينهم على أن لايزيد عن سنة واحدة ومن ثم يجب على الجهات التي يعملون بها اخضاعهم في قانون الضمان الطبي·
عدد اليوم
