• الجمعة 10 ربيع الأول 1438هـ - 09 ديسمبر 2016م

أكد مواصلة تقديم أرقى الخدمات للشركاء والجمهور

حمدان بن راشد: الخطة الاستراتيجية لـ «المالية» ترسخ العمل المؤسسي المنتج

حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 03 يوليو 2015

يوسف البستنجي

يوسف البستنجي (أبوظبي) أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، أن تحوّل الحكومة الاتحادية في دولة الإمارات لاعتماد خطط استراتيجية متوسطة الأجل واضحة الأهداف والمحاور، لم يكن مجرد انتقال عبثي أو رغبة في إجراء تغيير روتيني، بل كان انطلاقة جديدة لترسيخ ثقافة العمل المؤسسي المثالي المنتج والمستند إلى جدول زمني لتحقيق أهداف واضحة، وذات قيمة حقيقية، سواء للوزارات والجهات الحكومية المستقلة التابعة للحكومة الاتحادية، أو لمختلف شركائها من المؤسسات والأفراد.وقال سموه بكلمته في التقرير السنوي لوزارة المالية لعام 2014 «تماشياً مع التوجه العام الذي تبنته حكومة دولة الإمارات التزمت وزارة المالية بآليات العمل الاستراتيجي المنضبط والفعال، والذي ظهر جلياً من خلال تنفيذها لمبادرات أهدافها الاستراتيجية في الفترة من 2011- 2013 بنسبة 100%». وأضاف سموه «استناداً إلى مبادئ التميز والاستدامة ورؤية الإمارات 2021، جاءت محاور الخطة الاستراتيجية متوسطة الأجل بفترتها الثالثة 2014-2016 أكثر ديناميكية وفعالية، حيث تبنت الوزارة فيها ستة أهداف رئيسية لتحقيق رؤيتها الاستراتيجية «وزارة رائدة عالمياً في الإدارة المالية تساهم في تحقيق بيئة تنافسية مستدامة».والتزمت الأهداف الستة للخطة بتقديم كافة أشكال الدعم اللازمة على مستوى الحكومة الاتحادية من خلال ضمان تنمية واستدامة الموارد المالية للحكومة الاتحادية، رفع فعالية التخطيط المالي وتنفيذ الميزانية العامة للدولة، ورفع كفاءة وفعالية أنظمة العمل المالية للحكومة الاتحادية وتطويرها، كما لم تتغاض الخطة عن الدور المنوط بوزارة المالية فيما يتعلق بتطوير التشريعات والسياسات المالية وتوفير بيئة تنافسية على مستوى دولة الإمارات. وأضاف: إن هذه الأهداف أرست أولويات تطوير علاقات التعاون الخارجي الموكلة لوزارة المالية عبر الالتزام بتعزيز مكانة الدولة في المجال المالي على المستويين الإقليمي والدولي، آخذة بعين الاعتبار الجانب الداخلي وتحديد أسس الالتزام بتقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.وقال «بكل ثقة يمكننا وصف ما حققته وزارة المالية على مستوى تنفيذ خطتها الاستراتيجية خلال عام 2014 بالإنجاز الكبير، حيث بلغت نسبة التنفيذ 96.5%، وهي واحدة من أعلى نسب التنفيذ وتحقيق الأهداف المؤسسية على مستوى الدولة». وأضاف سموه: لن نتوقف عند هذا الحد فحسب، بل سنتخذه منطلقاً جديداً لنا يعزز قدرتنا على الارتقاء ومواصلة تقديم أرقى الخدمات لكافة شركائنا وجمهورنا. واختتم كلمته بالقول «على هذا الدرب نواصل مسيرتنا آخذين من التميز منهجاً وتحقيق الاستدامة المالية لدولتنا الحبيبة هدفاً وكفريق واحد من المتخصصين وذوي الخبرة في مجالات العمل المالي الحكومي سنواصل العمل في عام 2015 لتحقيق المزيد من الإنجازات لخدمة هذا الوطن ورفعته». .. وسموه يستقبل مجلس تنسيق السياسات المالية دبي (الاتحاد) استقبل سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية بقصر سموّه في زعبيل، يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، رئيس مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية وأعضاء المجلس والأمين العام لمجلس الإمارات للتنافسية، وعددا من مسؤولي الوزارة، بمناسبة تحقيق دولة الإمارات للمركز الأول عالمياً في «مؤشر السياسات المالية العامة» ضمن نتائج تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2015 الصادر مؤخراً من المعهد الدولي للتنمية الإدارية. ورحب سموه برئيس وأعضاء مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية وتبادل معهم التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وشكرهم على تعاونهم المثمر والمتواصل والجهود الحثيثة التي يبذلونها في رفع مكانة الدولة على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، الأمر الذي ساهم في تحقيق الإمارات للمركز الأول عالمياً في «مؤشر السياسات المالية العامة» إلى جانب تحقيقها لمراكز متقدمة في مختلف تقارير التنافسية العالمية. وأشار سموه إلى أن الفضل في هذه النجاحات يعود إلى السياسات الرشيدة والرؤى الاستشرافية التي أرساها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهما أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات. كما شدد سموّه على ضرورة توحيد وتضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية المحلية والاتحادية لتعزيز مكانة الإمارات كلاعب محوري على خريطة الاقتصاد العالمي وتعزيز مسيرة التقدم والريادة للدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية. وقال سموه: «لقد أحرزت دولة الإمارات هذه النتائج الرائدة بفضل استنادها إلى خطط إستراتيجية واضحة الأهداف والمحاور وسعيها لترسيخ ثقافة العمل المؤسسي المنتج والمستند إلى أهداف واضحة ذات قيمة حقيقية تقوم على التعاون والتنسيق المثمر بين جميع الوزارات والجهات الحكومية المحلية والاتحادية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة والمزيد من الإنجازات الرائدة لخدمة هذا الوطن ورفعته». ومن جانبه، أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية ورئيس مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية، حرص مجلس الوزراء الموقر على متابعة التقارير الدورية حول إنجازات مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية في مجال التطوير والتنسيق متضمناً الاقتراحات والتوصيات اللازمة لتحقيق مهامه.وقال: «لقد حقق مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية تطورات ملحوظة لناحية متابعة وإصدار التقارير المالية والسياسات المالية لدولة الإمارات منذ عام 2008 وحتى 2014، والتي أشاد بها صندوق النقد الدولي في تقاريره الأخيرة ضمن مشاورات المادة الرابعة». ويشرف مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية الذي يعد من المجالس التابعة لمجلس الوزراء ويضم في عضويته وزارة المالية وممثلين عن دوائر المالية من كل إمارة وممثلاً عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، على جمع البيانات والتقارير المالية الحكومية على مستوى الدولة، وإعداد السياسات المالية الحكومية. كما تشمل مهام المجلس التشاور حول مشروعات الموازنات وأوجه الصرف الحكومي على مستوى الدولة بما يدعم التنمية الاقتصادية في الدولة، وإعداد السياسات الخاصة بتنمية الإيرادات والسياسات الضريبية، وتحديد آليات تمويل المشروعات سواء عن طريق الاقتراض أو السندات ووضع التصنيف الائتماني السيادي للحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، بالإضافة إلى التشاور في الأمور المالية المستجدة والمؤثرة في التنمية الاقتصادية في الدولة. انطلاقاً من رؤية وزارة المالية الرامية لتعزيز التعاون والتنسيق بما يدعم مسيرة التنمية ويحقق التوازن والاستقرار المالي والاقتصادي وبناء شراكات إستراتيجية مع المنظمات والمؤسسات التنموية الإقليمية والدولية، نظمت وزارة المالية ندوات وورش عمل لأعضاء المجلس بالتعاون مع المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي حول السياسات المالية بهدف الاطلاع على آخر المستجدات بشأن السياسات المالية وفقاً لأفضل الممارسات المعتمدة دولياً. وجاء تجميع البيانات والتقارير المالية الموحدة على المستويين الوطني والدولي نتيجة للجهود الكبيرة المبذولة في الدوائر المالية في حكومات الإمارات والحكومة الاتحادية تجاه تنفيذ استراتيجية الدولة والهدف الإستراتيجي المتمثل في تنسيق السياسات المالية محلياً واتحادياً بما يحقق الانضباط المالي واستخدام السياسة المالية كوسيلة للتوازن الاقتصادي. ومنذ بداية المشروع جمع وإعداد التقارير المالية لدولة الإمارات وفقا لدليل إحصاءات مالية الحكومة الصادر من صندوق النقد الدولي، لعبت إحصاءات مالية الحكومة دوراً أساسيا في تحليل المالية العامة للدولة، نظراً لدورها في تطوير آليات وضع البرامج المالية السليمة ومراقبة تنفيذها. وأطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي مشروع بوابة الإمارات لإحصاءات مالية الحكومة في معرض جيتكس 2012، وهو المشروع الذي يهدف إلى جمع البيانات المالية للحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات وذلك في إطار رؤية سموه وتطلعاته إلى مستقبل الخدمات الحكومية وتوجيهاته إلى أجهزة الحكومة الاتحادية بتطوير الخدمات وتحقيق الريادة الكاملة بالعمل الحكومي تحت شعار «نحو خدمات حكومية متميزة للارتقاء بمستوى تقديم الخدمات الحكومية سعيا إلى الوصول لأعلى مستويات الراحة والرفاهية لأبناء الوطن، حيث تم الانتهاء من ربط 3 دوائر مالية لحكومات الإمارات هي أبوظبي، وعجمان والفجيرة مع نظام بوابة الإمارات لتقارير إحصاءات مالية الحكومة وجاري العمل على ربط باقي الدوائر. ومع بداية عام 2015 قامت وزارة المالية بتطبيق نظام إحصاءات مالية الحكومة GFSM 2014، كما زاد نطاق التغطية للبيانات المالية لتشمل 49 جهة.ذكر أن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الذي يصدره معهد التنمية الإدارية يعتمد على 342 مؤشّراً، تشكّل المؤشرات الإحصائية منها حوالي ثلثي وزن المؤشّر العام، أما الثلث الآخر من الوزن فيعتمد على المؤشرات المرتكزة إلى مسوحٍ ميدانية، وقد صدر التقرير الأول عام 1989، وتم إدراج الإمارات للمرة الأولى عام 2011 حيث احتلت المرتبة الثامنة والعشرين. حضر اللقاء عن جانب وزارة المالية كل من سعيد راشد اليتيم وكيل الوزارة المساعد لقطاع الموارد والميزانية، وخالد علي البستاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية، ومصبح محمد السويدي وكيل الوزارة المساعد للخدمات المساندة، إلى جانب عبدالله ناصر لوتاه الأمين العام لمجلس الإمارات للتنافسية، وسيف هادف الشامسي مساعد المحافظ لشؤون السياسة النقدية والاستقرار المالي لمصرف الإمارات المركزي، وعبدالعزيز حارب اليوسف، المدير التنفيذي لقطاع الموازنة العامة في دائرة المالية - أبوظبي، وعارف عبدالرحمن أهلي المدير التنفيذي لقطاع الموازنة والتخطيط في دائرة المالية - بإمارة دبي، ووليد إبراهيم الصايغ المدير العام لدائرة المالية المركزية - بإمارة الشارقة، ومروان آل علي المدير العام الدائرة المالية - بإمارة عجمان، ومحمد سلطان القاضي عضو مجلس الإدارة المنتدب والمدير التنفيذي رأس الخيمة العقارية بإمارة رأس الخيمة، ويوسف العوضي نائب مدير دائرة المالية - بإمارة الفجيرة.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا