أعلن مصدر رئاسي في مالي أمس أن الحكومة الفرنسية طلبت مساعدة مالي في الإفراج عن الرهائن السبعة وبينهم خمسة فرنسيين، الذين خطفهم ما يسمى بتنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” في النيجر منتصف سبتمبر، ثم نقلهم إلى مالي.
وأكد مصدر في رئاسة مالي أن “فرنسا طلبت رسمياً مساعدة مالي للإفراج عن الرهائن”. ويفترض أن تتمثل مساعدة مالي، عبر وسطاء، في تسهيل المفاوضات المحتملة القادمة بين فرنسا والخاطفين. وتم هذا الطلب غداة بث التنظيم المتطرف صور الرهائن السبعة (خمسة فرنسيين وملجاشي وتوجولي) مرفقة برسالة صوتية، أكد فيها الرهائن هوياتهم وأن التنظيم خطفهم ويحتجزهم. وظهر الرهائن في صورة جالسين على أرض رملية ينتصب خلفهم مسلحون ملثمون.
وتعرف الرهينة الفرنسي السابق لدى التنظيم بيار كامات، على أبو زيد الذي يعد من القادة الأكثر تشدداً للتنظيم من الصورة التي نشرها التنظيم. وقال كامات العضو في منظمة غير حكومية والذي احتجز لنحو ثلاثة أشهر في صحراء مالي قبل أن يطلق تنظيم القاعدة سراحه في فبراير الماضي “شاهدت في أسفل الصورة على اليسار شخصاً يمكن جداً أن يكون أبو زيد. بالنسبة إلي فإنه من خلال هذه القامة وملامح الوجه زعيمهم الشهير أبو زيد”. والجزائري عبد الحميد أبو زيد (44 عاماً) هو من أكثر القادة تشدداً في القاعدة. وقاد أبو زيد خصوصاً عملية خطف ميشال جيرمانو العامل الإنساني الفرنسي البالغ الـ78، الذي أعلن التنظيم إعدامه في 25 يوليو الماضي.
من جانبه، أعرب رئيس مالي أمادو توماني توري، في مقابلة أمس مع صحيفة ليبيراسيون الفرنسية، عن أسفه لـ”نقص التعاون الإقليمي” في منطقة الساحل لمكافحة تنظيم القاعدة. وشدد الرئيس المالي على أن “قوات الإرهابيين الحاليين ليست بمستوى يفوق إمكاناتنا. يجب وضع مخطط إقليمي”. وأضاف “أكرر أن بلادي رهينة وضحية. هؤلاء الناس (عناصر القاعدة) ليسو ماليين. لقد قدموا من المغرب العربي بأفكار لا نعرفها”.
وأكد أن “المشكلة تكمن في نقص التعاون الإقليمي. فالكل يشتكي من جاره، والأعمال المعزولة محكوم عليها بأن تبقى موقتة”، مشيراً إلى أن شمال مالي، حيث يحتجز الرهائن، “هو أيضاً جنوب الجزائر وشرق موريتانيا وغرب النيجر”. وقال إن اجتماع قادة أركان الدول الأربع الأحد “ليس إلا جانباً من خطة أشمل يتعين وضعها”، مذكراً باجتماع أجهزة الاستخبارات الأربعاء في الجزائر.وأضاف “كنت دعوت في سبتمبر 2006 إلى مؤتمر للساحل والصحراء من أجل السلم والتنمية، بحضور قادة الدول، غير أن أحداً لم يستمع إلي منذ أربع سنوات، إنها أربع سنوات ضائعة”.
وحول هجمات جيش مالي على تنظيم القاعدة قال الرئيس “نحن نوافق على أن تأتي دول الجوار عندنا، إذا كان بإمكاننا الذهاب عندها”. واعتبر أنه في المعركة ضد المجموعات المتطرفة “يجب أن يبقى دور فرنسا المواكبة والدعم على المستوى المادي”. وحول عملية عسكرية محتملة لفرنسا قال إن بلاده “تدرس كافة الطلبات”، مضيفاًً “لكن يتعين على فرنسا أن تصغي إلينا”. وأشار إلى الإفراج المثير للجدل في فبراير الماضي عن أربعة متشددين كانوا معتقلين في مالي في مقابل الإفراج عن الفرنسي بيار كاماتي، ما أثار غضب الجزائر وموريتانيا. وقال “اليوم نحن ندفع الثمن. فقد استدعت موريتانيا والجزائر سفيريهما”.
مهربو مخدرات يساعدون في ملاحقة «القاعدة»
الجزائر (رويترز) - أفاد مصدر أمني في الحكومة الجزائرية بأن دول منطقة الصحراء التي تحاول احتواء الخطر المتنامي لتنظيم القاعدة اتفقت على تجنيد مهربين لمساعدتها في تعقب معسكرات المتشددين في الصحراء. وقال المصدر إن خطة تجنيد المهربين الذين يعرفون دروب الصحراء ويقطعونها جيئة وذهاباً لتهريب السجائر والمخدرات هي واحدة من سلسلة من الإجراءات التي اتفق عليها في اجتماع لمسؤولي المخابرات الإقليمية بالعاصمة الجزائرية. وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه إن الخطوات التي اتفقت عليها دول منطقة الصحراء في الاجتماع الذي عقد خلال الأيام القليلة الماضية شملت ما يلي: - توصل اجتماع لوكالات مخابرات يومي الأربعاء والخميس عقد في مجمع بني مسوس العسكري في الجزائر العاصمة إلى اتفاق «للاستفادة من معلومات وخبرة المهربين المعتقلين».
- توسعت مجموعة تشكلت مطلع العام الحالي وضمت أربع دول بمنطقة الصحراء تنسق فيما بينها جهود الجيش والمخابرات لمحاربة القاعدة لتشمل ثلاث دول أخرى. وكانت المجموعة تضم في الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر وأصبحت الآن تشمل أيضاً بوركينا فاسو وليبيا وتشاد.
- ذكر المصدر أن مسؤولي مخابرات من الدول السبع الأعضاء في المجموعة اتفقوا في اجتماعهم بالجزائر على تعزيز مستوى تبادل معلومات المخابرات فيما بينهم.
- اتفق مسؤولون في الاجتماع أيضاً على رسم خرائط للطرق التي يستخدمها المهربون ومتشددو القاعدة لعبور منطقة الصحراء الشاسعة.
عدد اليوم
