انتهت الحكومة المصرية من الترتيبات النهائية الخاصة بإطلاق العديد من المشروعات الاستثمارية الكبرى التي تمهد لانطلاقة كبرى للاقتصاد المصري، تتركز هذه المشروعات بصفة أساسية في مجالات البنية التحتية والطرق واستصلاح الأراضي، حيث شملت الترتيبات إصدار أوامر إسناد المشروعات للشركات والجهات المنفذة ورصد التمويل الخاص بالمراحل الأولى للتنفيذ وتحديد الجداول الزمنية ومسؤوليات الجهات المشرفة التي ستتولى تسلم هذه المشروعات من الجهات المنفذة.
وتشمل المشروعات التي تقرر البدء في تنفيذها فوراً استصلاح أربعة ملايين فدان تتوزع على مناطق شرق العوينات وحلايب وشلاتين وتوشكى وبعض مناطق شمال الدلتا بتكلفة قدرها أربعة مليارات جنيه كمرحلة أولى تم رصدها في إطار الخطة الاستثمارية العامة للدولة حيث تم بالفعل إسناد عمليات الاستصلاح إلى عدة شركات حكومية متخصصة في هذا المجال وتتولى هيئة التعمير والتنمية الزراعية الإشراف على الجدول الزمني للتنفيذ، ومن المنتظر- وفقا لهذا الجدول- أن يدخل نصف مليون فدان مجال الإنتاج سنويا.
وتسعى الحكومة المصرية من وراء خطة استصلاح 4 ملايين فدان زيادة الرقعة الزراعية إلى 13 مليون فدان- مقارنة بنحو 9 ملايين فدان حاليا- وتعويض نحو 180 ألف فدان تم تبويرها والبناء عليها على مدار السنوات الثلاث الماضية، وسد الفجوة الغذائية المتزايدة التي تعاني منها مصر بعد أن سجل إجمالي الواردات الغذائية من الخارج نحو 100 مليار جنيه كمتوسط عام في السنوات الماضية، بالإضافة إلى خلق نحو مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في هذا المشروع.
ومن المقرر أن تتضمن خطة توزيع هذه الأراضي إنشاء مجمعات زراعية تعاونية من الشباب خريجي كليات الزراعة وصغار المزارعين في المناطق الريفية مع تخصيص 20% من إجمالي المساحات المستصلحة لصالح الشركات الاستثمارية الزراعية، ويتم بيعها لهذه الشركات بالتكلفة الحقيقية وبضوابط صارمة تضمن عدم استغلال هذه الأراضي في مجالات أخرى غير إنتاج الغذاء وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالبلاد.
الكثافة السكانية
أما المشروع الثاني الذي سيبدأ تنفيذه خلال أيام، فهو مشروع إنشاء شبكة جديدة من الطرق الهادفة إلى خلخلة الكثافة السكانية في مناطق الوادي والدلتا القديمة إلى مساحات أكبر من الخريطة المصرية، ويتضمن هذا المشروع رصف وإنشاء 18 ألف كيلو متر من الطرق الجديدة التي تربط محافظات الصعيد بالبحر الأحمر عبر ثلاثة طرق عرضية تتراوح أطوالها بين 220 و400 كيلو متر لكل طريق واستكمال الطريق الساحلي الدولي إلى جانب طريق رئيسي يربط بين ساحل البحر المتوسط شمالاً وأقصى جنوب الصعيد عند الحدود السودانية وهو الطريق الذي يمثل بداية تنفيذ مشروع ممر التنمية الذي أعد الدراسة الرئيسية له العالم المصري الدكتور فاروق الباز.
وتم تكليف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بمهمة الإشراف على تنفيذ مشروعات الطرق الجديدة حيث تتوزع مساحة الـ18 ألف كيلو متر على أربع سنوات-هي مدة الرئيس المنتخب- وبتكلفة تبلغ في السنة الأولى نحو 15 مليار جنيه تم رصدها بالفعل.
كما تشمل قائمة المشروعات الجديدة بناء ثلاث محطات لتوليد الكهرباء بطاقة افتتاحية في حدود أربعة آلاف ميجاواط تلبي احتياجات البلاد من الكهرباء في السنوات الثلاث المقبلة، إلى جانب بناء محطة رابعة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بتكلفة 800 مليون جنيه في منطقة الساحل الشمالي الغربي وهي المحطة التي ستتولى إنارة مدينة العلمين الجديدة المزمع إنشاؤها بالطاقة الشمسية، وكذلك تغذية القرى السياحية الجديدة بالإنارة اللازمة.
البنية التحتية
وتضم قائمة المشروعات أيضاً البدء في تنفيذ البنية التحتية اللازمة لإقامة ثلاث مدن مليونية كبرى في مناطق الوادي الجديد وشرق بورسعيد والعلمين، وتم إعداد المخططات العمرانية الخاصة بها بالفعل وبدأت وزارة الإسكان إسناد عمليات التنفيذ إلى شركات المقاولات الحكومية والخاصة تمهيدا لطرح المشروعات الإسكانية في هذه المدن الثلاث اعتبارا من مطلع العام المالي القادم 2015 - 2016.
وتتزامن مع هذه الخطوات الحكومية المتسارعة جهود موازية من جانب مؤسسة الرئاسة لجمع 100 مليار جنيه تبرعات من رجال الأعمال وممثلي الشركات الخاصة المصرية في صندوق «تحيا مصر» وشهدت الأيام الماضية ارتفاع حصيلة تبرعات الصندوق إلى نحو 5 مليارات جنيه ويستهدف هذا المشروع إنقاذ ألف مصنع متعثر معظمها يعود للقطاع الخاص والعمل على إعادتها للإنتاج والتشغيل مرة أخرى بهدف استيعاب جانب من البطالة المتزايدة.
كما يستهدف هذا الصندوق إنشاء شركات قابضة في كل محافظة تكون مهمتها إنشاء مشاريع نوعية حسب أنشطة هذه المحافظات بهدف خلق المزيد من فرص العمل أمام العاطلين وإنتاج المزيد من السلع والخدمات لتلبية الاحتياجات المتزايدة للفئات الصغيرة.
ويرى خبراء اقتصاديون أن هذه المشروعات سوف تعيد رسم الخريطة الاقتصادية لمصر من جديد لأنها تأتي في إطار رؤية شاملة للتنمية تستهدف توسيع مساحة المناطق المأهولة بالبلاد من 7 إلى 15% من المساحة الجغرافية لمصر البالغة مليون كيلو متر مربع وخلق ظهير عمراني جديد لكافة المحافظات وتوصيلها بالبحر بهدف الإسراع بتنمية هذه المحافظات ومساعدتها على إنشاء مشاريع جديدة لخدمة أبنائها، وتقديم حل جذري لمشكلة الأمن الغذائي المصري المهدد منذ سنوات حيث تستورد مصر أكثر من 90% من غذائها من الخارج، حيث تمثل فاتورة الاستيراد عبئا متزايداً على ميزان المدفوعات.
مجتمعات عمرانية
ويؤكد الدكتور أسامة عقيل، أستاذ الطرق بجامعة القاهرة، أن مشروع إنشاء طرق جديدة بأطوال كبيرة يمثل مفتاح التنمية، لأنه لا يمكن تعمير أو تنمية أي منطقة دون تيسير الوصول إليها وإنشاء الطريق يتضمن توصيل خدمات المياه والصرف والإنارة وغيرها وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة على جانبي هذه الطرق.
وأوضح أن إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على مشروعات الطرق الجديدة يضمن الجدية في التنفيذ والجودة العالية وسرعة الإنجاز وفقا للمواصفات العالمية خاصة وأن مصر أهدرت عشرات المليارات من الجنيهات في السنوات الماضية على طرق غير مطابقة للمواصفات.
وأشار الدكتور سعد نصار، خبير التنمية الزراعية، إلى أن الزراعة تتمثل قاعدة الإنتاج الأولية في الاقتصاد المصري، مؤكدا أن الاهتمام بالزراعة عودة إلى الطريق الصحيح للتنمية.
وقال إن دعم وتطوير القطاع الزراعي المصري وإضافة نحو أربعة ملايين فدان جديدة للرقعة الزراعية بالبلاد سوف يلعب دورا حاسما في سد الفجوة الغذائية المتزايدة نتيجة النمو السكاني الهائل، كما يؤدي إنتاج الأراضي الجديدة إلى خفض أسعار الغذاء في مصر والتي تمثل مشكلة كبرى أمام ملايين المواطنين.
عدد اليوم
