إعداد - عدنان عضيمة:
تواجه سوق التراسل عبر الموبايل في أوروبا والتى يبلغ حجمها بضعة مليارات الدولارات، قوانين تنظيمية صارمة جديدة تجري صياغتها الآن في أروقة المفوضية الأوروبية تهدف إلى فرض رقابة على هذه الصناعة للمرة الأولى· ويفهم مما يجري هناك أن الاتجاه نحو تنظيم الرسائل النصية يعد جزءاً من هزّة مقبلة أكثر تأثيراً سوف تفضي إلى تغييرات جذرية في صلب القوانين التي تعمل بموجبها شركات الاتصالات، ومن المنتظر الإعلان عنها خلال الأسبوع الجاري·
ويتوقع تقرير نشرته صحيفة ''ذي تايمز'' أن يُقابل هذا الإجراء بمعارضة شديدة من قبل شركات تشغيل الموبايل مثل (فودافون) و(أورانج) و(أو2) وغيرها· ومن المعلوم أن هذه الشركات تعاني الآن بالفعل من ضغط حكومي متواصل لتطبيق اقتراحات قدمتها المفوضية لحثّها على تخفيض أجور المكالمات الخارجية التي يتم إجراؤها من خارج الوطن عن طريق الموبايل·
وبقيت تقنية التراسل النصّي عبر الموبايل منذ تم ابتكارها في أعوام التسعينات، بعيدة تماماً عن الاحتكام لأطر تنظيمية أو قانونية صارمة يمكنها أن توضّح حقوق وواجبات كافة الأطراف المستفيدة منها· وتشعر المفوضية الأوروبية الآن أن الأوان قد حان لضبط هذا القطاع ووضعه ضمن أطره التنظيمية الدقيقة·
وخلافاً لما لوحظ حول تدنّي العوائد الكامنة في تشغيل الجيل الثالث للموبايل، والذي بدا أنه ينطوي على تكاليف باهظة كانت وراء تأخير إطلاقه في العالم أجمع، فلقد حققت تقنية التراسل النصّي (التقليدي) نجاحاً هائلاً للمشغلين· وأصبحت العوائد السوقية الكامنة في تشغيل هذه الخدمة، كبيرة الأهمية بالنسبة للشركات المستثمرة لهذا القطاع، بل إنها باتت تحتل المرتبة الثانية من حيث قيمة هذه العوائد بعد خدمة تناقل الأصوات (المكالمات العادية)· ويشير التقرير إلى أن عدد الرسائل النصّية التي تم إرسالها في المملكة المتحدة خلال شهر أبريل الماضي وحده بلغ 3,6 مليار رسالة·
وكانت أول رسالة نصّية قد أرسلت في عام 1992؛ ولم يتم تسويق هذه الخدمة على المستوى التجاري إلا في عام ·1995 وفي بداية الأمر، لم يكن بالإمكان تبادل الرسائل النصية إلا بين جهازين يرتبطان بشبكة واحدة· وفي عام 1998 انفتحت إمكانات السوق على مصاريعها أمام الشركات التي سارعت لاستغلال فرصة الإكبار الكبير على هذه الخدمة وراحت تطورها بسرعة كبيرة· وما لبثت خدمة التراسل بين الشبكات المختلفة أن أصبحت متاحة للمرة الأولى بعد أن افتتحتها شركتا (أورانج) و(فودافون)· وبات في وسع المشترك في أي من هاتين الشبكتين أن يرسل رسالة نصية عبر الموبايل لأي مشترك في الشبكة الأخرى· ثم تطورت هذه الخدمة بعد ذلك حتى انفتحت أمامها الشبكات الخاصة بالموبايل والهاتف الثابت·
ويقول بين وود الذي يعمل الآن في شركة استشارية متخصصة بقطاع الاتصالات في بريطانيا، وكان من بين الفنيين الذين أسهموا في إطلاق أول خدمة للتراسل النصّي: (في بداية الأمر، ما كنّا نمتلك أية فكرة عن أبعاد الخدمة التي أطلقناها للاستخدام على المستوى العالمي؛ وما كان لنا أن نقدّر مدى الشعبية الكبيرة التي ستستأثر بها)· واليوم أصبح عدد الأسواق المنفصلة المفتوحة أمام شركات تشغيل الموبايل في دول الاتحاد الأوروبي ·18 وأصبحت هذه الأسواق بحاجة إلى الاحتكام للإجراءات التنظيمية من قبل الحكومات المعنية وبحيث تنسجم هذه الإجراءات مع تلك التي تضعها المفوضية الأوروبية من حيث الأطر والمعايير الدقيقة· ويمكن أن يفهم المرء من خلال استقراء ما يجري من حوارات ونقاشات في هذا الصدد في أروقة صناعة القرار في المفوضية، أن المسؤولين وصنّاع القرار الأوروبيين يحاولون الآن التوصل إلى جواب نهائي حول ما إذا كانوا سيضيفون خدمة التراسل النصّي إلى خدمة الاتصال الصوتي باعتبارهما تمثلان سوقاً واحدة تنطبق عليها السلسلة ذاتها من القوانين والتشريعات·
ويشير التقرير أيضاً إلى أن الأسبوع الجاري سوف يشهد الهزّة الكبيرة بالنسبة لشركات تشغيل الموبايل عندما سيتم الإعلان عن قوانين جديدة في مجال تنظيم خدمات الموبايل وتحديد أسعارها وشروط الاستفادة منها· وقال ناطق باسم المفوضية الأوروبية بأن المرحلة الراهنة لا تسمح بإطلاق أي تصريح في هذا الصدد· وأشار محللون إلى أن العوائد المالية للرسائل النصّية في بريطانيا تشكل ما بين 15 و20 بالمئة من العوائد المالية الإجمالية لخدمات الموبايل، وتبلغ 18 مليار دولار· وقال الخبير جيمس برادفورد في تعليقه على هذه التطورات: (لا شك أن أي تخفيض محسوس في أجور خدمة التراسل النصّي عبر الموبايل سوف يصيب المشغّلين بأذى كبير)·
ولقد تكون درجة الأهمية التي ينطوي عليها التراسل النصّي واضحة كل الوضوح من خلال ما يحدث في اليابان وحيث تنخفض أسعار خدمة التراسل النصي عما هي في بريطانيا، وإلى الحدّ الذي أدى إلى انخفاض كبير في خدمة المكالمات الصوتية·
وخلال الأيام الماضية، تفاقم النزاع القائم بين مشـــــغّلي الخدمات المحمولة والمفوضية الأوروبية من جهة، وبين المشرفين على إعداد القوانين الجديدة والمفوضية من جهة أخرى، بعد أن تقدمت هذه الأطراف بسلسلة من الاحتجاجات الرسمية للمفوضية لحثّها على التخفيف من حدّة هذه القوانين·
عدد اليوم
