أكد الدكتور سالم الدرمكي مدير عام وزارة الصحة بالإنابة حرص الوزارة على النزاهة والشفافية والعمل وفق المواثيق والقوانين التي تحكم الممارسات الخاصة بالمال العام، حيث تكثف الوزارة رقابتها على كافة الممارسات الطبية والمالية والإدارية في المرافق التابعة لها وما يقع تحت اختصاصها لضمان سلامة كافة الممارسات المتعلقة بالقطاع الطبي.
جاء ذلك في أعقاب قيام وزارة الصحة بإنهاء خدمات صيدلانية كانت تعمل بأحد المراكز الصحية التابعة لها، ومعاقبة آخرين بالخصم من الراتب، تنفيذاً لتوصيات اللجنة التي شكلتها الوزارة بالقرار الإداري رقم 89 لسنة 2010 للتحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي تم اكتشافها في صيدلية أحد المراكز الصحية الواقعة في إحدى الإمارات الشمالية.
وجاء في تقرير اللجنة أنه بعد دراسة أوراق الموضوع المحال إليها، تبين ثبوت وجود عجز في عهدة الأدوية بالصيدلية وصرف أدوية لمراجعين بغير وجه حق، ووجود أدوية منتهية الصلاحية، ووجود صندوق به أدوية بالخزنة الخاصة بمكتب مسؤولة الصيدلية.
وأوضح بدر النجار مدير مكتب التدقيق الداخلي في وزارة الصحة “أن مكتب التدقيق الداخلي قام بالتحقيق في الواقعة بعد ورود بلاغ من إدارة التسجيل والرقابة الدوائية في الوزارة”.
عدد اليوم
