أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي تقريرها للاستدامة للعام 2010 والذي أظهر تحسنا ملحوظا في مؤشرات الأثرين البيئي والمجتمعي، وركز على مساعي الدائرة نحو تحقيق التوازن في الكلفة التشغيلية ضمن كافة العمليات المرتبطة بتقديم الخدمات المختلفة.
وقال معالي ناصر أحمد السويدي رئيس الدائرة في كلمة له في مقدمة التقرير أن دائرة التنمية الاقتصادية تعمل وبالتنسيق مع كافة شركائها في القطاعين العام والخاص على تحقيق الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030 وذلك بما يؤدي الى التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال تنويع القطاعات الإنتاجية وإعادة بناء هذه القطاعات على أسس الإبداع والابتكار.
وأوضح السويدي أن فلسفة اقتصادية أبوظبي في تحقيق التنمية المستدامة تستند إلى خلق بيئة أعمال تنافسية وذلك من خلال توفير البيئة المناسبة للأعمال وتعزيز حماية المستهلك والمساهمة في تطوير سياسات وتشريعات اقتصادية بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية بالإضافة إلى تسهيل تقديم مختلف الخدمات.
وأضاف أن الدائرة حرصت على تحديث السياسات والتشريعات الاقتصادية بالتنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، إضافة إلى الجهات ذات العلاقة من القطاع الخاص، مؤكدا حرص الدائرة على زيادة تنافسية الأعمال وتحقيق النمو الاقتصادي وذلك عن طريق تمكين القطاع الخاص من النمو بالتركيز على القطاعات المستهدفة كما وردت برؤية 2030 .
وذكر معالي رئيس الدائرة أن النمو الاقتصادي المنشود في القطاعات المستهدفة سيكون الدافع الرئيس للوصول إلى الاستدامة الاقتصادية وذلك من خلال التنوع والتوازن في النشاط الاقتصادي وتضمين مبادئ اقتصاد المعرفة بما يرفع من القيمة المضافة ويعزز العائد ويزيد من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد معالي ناصر السويدي في ختام كلمته التزام دائرة التنمية الاقتصادية بإصدار تقرير الاستدامة بشكل دوري بما يعكس كافة الجهود المبذولة لتبيان الأثر المالي والبيئي والمجتمعي للدائرة ويلبي في الوقت ذاته احتياجات كافة الشركاء.
من جانبه، أكد محمد عمر عبدالله، وكيل الدائرة في كلمة له شملها التقرير التزام الدائرة الكامل بدعم تحقيق التنمية المستدامة على مستوى إمارة أبوظبي، وذلك من خلال التعاون مع شركائها الاستراتيجيين والجهات المعنية ، وخاصة مجموعة أبوظبي للاستدامة، التي وفرت إطارا شاملا لتعزيز عملية التفاعل بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، وصولا إلى توحيد وتوجيه كافة الجهود نحو تحقيق الأهداف المشتركة. وقال إن الدائرة سعت إلى تقديم نموذج متطور في زيادة فعالية عملياتها على المستوى المالي، وذلك من خلال إعادة هندسة إجراءات إصدار وتجديد الرخص التجارية، باستخدام أفضل الأنظمة والتقنيات على مستوى العالم ، مما ينعكس على الكلفة التشغيلية على المدى المتوسط والطويل.
وأضاف أن دائرة التنمية الاقتصادية تركز على الاستخدام الأفضل لمواردها الداخلية في تنفيذ عمليات التطوير المختلفة، بهدف نشر المعرفة وزيادة كفاءة العاملين.
وأوضح محمد عمر عبد الله أن تقرير الاستدامة يعتبر وثيقة مهمة في تحليل البيئة الداخلية والتأثيرات الخارجية من النواحي المالية والمجتمعية والبيئية، منوها بمدى استفادة الدائرة من نتائجه في تحديث سياساتها وإستراتيجياتها.
وأشار في ختام كلمته إلى أن تقرير الاستدامة الثاني لدائرة التنمية الاقتصادية يعتبر وثيقة إضافية مهمة في تحليل البيئة الداخلية والتأثيرات الخارجية من النواحي المالية والمجتمعية والبيئية لافتا إلى أن الدائرة ستعمل على الاستفادة من كافة النتائج في تحديث سياساتها واستراتيجيتها بما ينسجم وموجهات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.
وتناول تقرير الاستدامة 2010 الأثر المجتمعي ، حيث أشار إلى أن الدائرة حققت مستويات عالية في مجال التوطين مقارنه مع الجهات الحكومية الأخرى في إمارة أبوظبي، حيث بلغت نسبة المواطنين إلى إجمالي القوى العاملة (86%)، بينما بلغت نسبة المواطنات (34%) حيث تعمل الدائرة على تطوير مهارات الموظفين من خلال تنفيذ برامج تدريبية مكثفة، حيث بلغت نسبة إنجاز الخطة التدريبية لها (96%) للعام 2010.
وأكد التقرير حرص الدائرة على التواصل مع المجتمع من خلال فريق المسؤولية المجتمعية، والذي شارك في الحملات المختلفة مثل التبرع بالدم ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة والحفاظ على البيئة مشيرا بهذا الشأن إلى فوز الدائرة وللعام الثاني على التوالي بجائزة أبوظبي للمسؤولية الاجتماعية، بالإضافة إلى الدرع الذهبي لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ضمن المشروع الوطني لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة، ودرع تكريم من وزير العمل على مشاركة الدائرة في برنامج الجسر للمواطنين المعاقين.
أما في مجال الآثار البيئية، فذكر التقرير أن الدائرة حصلت على شهادات الاعتماد الدولية لنظام إدارة البيئة والصحة والسلامة، وانعكس ذلك بشكل إيجابي من خلال تحقيق انخفاض ملموس في استهلاك الكهرباء والماء والورق.
وركز التقرير على أهم الإنجازات التي حققتها الدائرة في المحاور الرئيسة التي تضمنتها الخطة الاستراتيجية للدائرة 2011 – 2015 وهي المتعاملين وبيئة الأعمال التنافسية والنمو الاقتصادي والاستدامة الاقتصادية والمؤسسة المتميزة.
وأشار الى انه في مجال محور المتعاملين تم إطلاق الموقع الالكتروني الجديد للدائرة
وإعداد وتطبيق الهوية المؤسسية الجديدة وتنفيذ حملات ترويجية مثل معرض الغش التجاري وإطلاق النظام الجديد لتصنيف المقاولين وغير ذلك بالإضافة الى مشروع استطلاع أراء المستفيدين.
وفي محور بيئة الأعمال التنافسية ذكر التقرير أنه بدا العمل بمشروع تحسين العمليات الذي يستهدف تطوير مستوى الخدمات المقدمة كما تم التنسيق مع أكثر من 50 جهة حكومية اتحادية ومحلية بخصوص تحديث السياسات والتشريعات الاقتصادية.
وبشأن محور النمو الاقتصادي أفاد التقرير إن الدائرة تعمل على إطلاق استراتيجية جديدة للقطاع الخاص للتعرف على احتياجاته ومجالات دعمه كما تم إنجاز مجموعة من البرامج التي تركز على الصناعات المستهدفة من خلال ما ورد في مبادرات الخطة الاقتصادية الخمسية واستراتيجية الصناعة واستراتيجية تنمية المنطقتين الغربية والشرقية .
أما محور الاستدامة فذكر التقرير انه تم التفاعل مع كافة الشركاء الاستراتيجيين بما يخص إعداد الخطة الاقتصادية مثل هيئة البيئة وجهاز الشؤون التنفيذية وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي وشركة موانئ أبوظبي والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة ومجلس أبوظبي للتعليم ولجنة التركيبة السكانية والقطاعات الاقتصادية المختلفة في إمارة أبوظبي.
وأخيرا تناول التقرير محور المؤسسة المتميزة من خلال الإشارة إلى مجموعة واسعة من البرامج التدريبية الخاصة لموظفي الدائرة وخصوصا في مجال تنمية المهارات القيادية كما تم الانتهاء من إجراءات إدارة البيئة والصحة والسلامة والحصول على شهادة الاعتماد الدولية حسب مواصفات (ISO 14001 ) ومواصفة ( OHSAS 18001 ).
عدد اليوم
