الإمارات تنجز 20 ألف مواصفة قياسية خلال 5 سنوات

تنجز هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات” نحو 20 ألف مواصفة قياسية عالمية للمنتجات والسلع بحلول عام 2016، بحسب المهندس محمد صالح بدري المدير العام بالوكالة في الهيئة. وقال بدري لـ “الاتحاد” إن الهيئة أنجزت 554 مواصفة جديدة خلال النصف الأول من العام الحالي، ليصل بذلك عدد المواصفات المعتمدة إلى 5500 مواصفة حتى نهاية النصف الأول من 2011، مقارنة بنحو 4946 مواصفة قياسية بنهاية 2010، بزيادة 11%، فضلاً عن إنجاز 20 لائحة فنية إماراتية تطبق إلزامياً لعدد من المنتجات، معظمها تخص قطاع الغذاء. وأوضح بدري أن الربع الأخير من العالم الحالي سيشهد اعتراف 160 دولة أعضاء في برنامج “ايكاس” بنحو 5600 منتج محلي إماراتي يسمح لها بالتداول في تلك البلدان، مشيراً إلى انتهاء الهيئة من نحو 95% من الإجراءات الخاصة بالاعتراف المتبادل بين البرنامج والمصنعيين الإماراتيين. وكشف بدري عن بدء تطبيق مواصفات المكيفات لخفض استهلاك الكهرباء بنسبة 30%، فضلاً عن تطبيق مواصفة أسطوانات الغاز بدءاً من شهر يناير المقبل، متوقعاً بدء تطبيق نظام الإطارات المتكامل للحماية والسلامة في الربع الأول من العام المقبل. وكشف عن أن الهيئة تدرس حالياً نظام الرقابة على المصاعد ومستويات الأمان بها. وقال بدري إن الهيئة بدأت العام الحالي تطبيق برنامج مسح الأسواق ومراقبة المنتجات المطروحة، وذلك بالتعاون مع الجهات الرقابية المحلية ووزارة الاقتصاد، مشيراً إلى ضبط منتجات كهربائية لشركتين محليتين، حيث تم سحب تلك المنتجات التي تتصل بالأجهزة الكهربائية وإلغاء موافقة الهيئة على تلك المنتجات. وأضاف أن الهيئة تقوم بسحب العلامة التجارية أو شهادة المطابقة من أي منتج يخالف المواصفات القياسية، فضلاً عن تطبيق الإجراءات القانونية الأخرى، والتي تشمل الغرامة ومصادرة تلك المنتجات ومعاقبة المصانع المنتجة للسلع المخالفة. حافلات مدرسية وكشف بدري عن بدء تطبيق المواصفات القياسية الخاصة باشتراطات السلامة في الحافلات المدرسية، اعتباراً من العام الدراسي المقبل 2011 - 2012، متوقعاً موافقة مجلس الوزراء عليها خلال الأسابيع القليلة المقبلة. يشار إلى أن مجلس إدارة الهيئة قرر في اجتماعه الثاني الشهر الماضي برئاسة الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، اعتماد 132 مواصفة قياسية إماراتية في عدد من القطاعات، تتعلق بتصميم الحافلات التجارية، وقوة البنية الهيكلية وطرق اختبارها، إضافة إلى مواصفات حواجز الحماية الجانبية والأمامية والخلفية للشاحنات وطرق الاختبار. وقرر المجلس اعتماد الصيغة المعروضة لهذه المواصفة القياسية الإماراتية، موصياً برفعها إلى مجلس الوزراء لإقرار تطبيقها إلزامياً. كما تم اعتماد عدد آخر من المواصفات في قطاع الكهرباء، خاصة مجال السلامة للأجهزة الكهربائية، منها متطلبات السلامة في وصلات الإطالة الكهربائية التي تتعلق مباشرة بكثير من الحوادث والحرائق في المنازل والمنشآت، نتيجة وجود نوعيات سيئة من هذه الوصلات في الأسواق، والتي لا تتوافر فيها متطلبات السلامة. أسطوانات الغاز وقال بدري “إن الهيئة ستبدأ تطبيق مواصفات أسطوانات الغاز المباعة والمتداولة في البلاد بداية من شهر يناير المقبل، وذلك لضمان دقة الأوزان المسجلة عليها وتوافقها مع معايير السلامة الضرورية، حيث سيتم تطبيق نظام وضع علامة المطابقة الخاصة بهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس على أسطوانات الغاز. كما تعمل”مواصفات” على التنسيق مع الإدارة العامة للدفاع المدني والبلديات في الإمارات لإدخال نظام تتبع الهوية أو نظام الترميز اللوني، الذي يمكن الجهات المعنية من سهولة من إزالة الأسطوانات المشكوك فيها من الأسواق. وأفاد بدري “إذا اشترى المستهلك أسطوانة سعتها 20 لتراً، فمن الضروري أن تحتوي على 20 لتراً، وبما أنه لا يمكن للمستهلك رؤية ذلك أو التأكد منه، فإن محتويات الأسطوانات تحتاج إلى تحقق من جهة مختصة، وهذا ما ستقوم به الهيئة، حيث تتم الموافقة على الشركات المصنعة لأسطوانات الغاز وجميع مراحل التصنيع من جانب الهيئة، وكذلك عمليات التوزيع والتي تشمل مراحل الموافقة وإعادة تعبئة أسطوانات الغاز ونقلها وبيعها”. وأوضح بدري أن كل أسطوانة غاز ستحمل رقماً تسلسلياً أو رقم هوية، وبمجرد أن تذهب الأسطوانة إلى شركات التعبئة أو إعادة التعبئة، تقوم الهيئة بإجراءات الفحص والاختبار اللازم للتأكد من شروط المطابقة من حيث كمية الغاز المعبأ، وأنظمة النقل المستخدمة من قبل الشركات المصنعة والموزعين. كما يشمل تطبيق تلك المواصفة، التحقق من أسطوانات الغاز كل 5 أعوام، بالإضافة إلى الفحوص العشوائية التي سوف تتخلل تلك الفترة، والتي تتم بالتنسيق مع الإدارة العامة للدفاع المدني والبلديات، وفي حالة التشكك في إحدى الأسطوانات ستتم إزالة العلامة التي تحملها الأسطوانة، لتتم إزالتها كلياً من النظام. وأكد بدري أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس تقوم بإجراء عمليات فحص منتظمة لأنواع الأسطوانات، ويشمل هذا الفحص قياس واختبار الضغط، والتأكد من الرقم المسلسل، وتاريخ الصنع، ورمز المصنع المسجل. وذكر بدري أنه مع تطبيق النظام مطلع العام المقبل سيكون بإمكان المستهلكين التأكد من وجود علامة المطابقة قبل شراء أي أسطوانة غاز وتجنب شراء أي أسطوانة لا تحمل هذه العلامة. وتشير التقديرات إلى أنه تتم إعادة تعبئة 1,5 مليون عبوة غاز يومياً، فيما يتوقع ارتفاع الرقم تدريجياً مع تصاعد النمو الاقتصادي في البلاد. معدات الطهي وكشف بدري عن بدء تنفيذ تطبيق القانون الخاص بالتحقق من أجهزة ومعدات الطهي العاملة بالغاز مطلع العام المقبل، وذلك في إطار خطة طموحة تستهدف ضمان ملائمة مختلف الأجهزة والمعدات المباعة في أسواق الإمارات مع أفضل معايير الأمن والسلامة والجودة في العالم. وأضاف أن ذلك يعني ضرورة حصول موردي جميع أجهزة الطهي، التي تعمل بالغاز والكهرباء، على موافقة من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، قبل أن يتم السماح بدخول هذه الأجهزة إلى الدولة، كما سيتوجب على موزعي الأجهزة تقديم تقرير اختبار من مختبر معتمد للتصديق عليه من قبل الهيئة، وإصدار شهادة المطابقة، وهي الشهادة التي تتيح للمورد أو للموزع المعني إدخال الأجهزة إلى البلاد. وذكر بدري أن الهيئة ستقوم بتنفيذ البرنامج بالتنسيق مع مكاتب الجمارك وإدارات الدفاع المدني الإماراتية والسلطات المحلية الأخرى، وستعمل كذلك على عملية إصدار شهادات المطابقة إلكترونياً من خلال حكومة الإمارات الإلكترونية، حيث يمكن للمورد الحصول على الموافقة عبر الإنترنت. استراتيجية 2012 وقال بدري “تتميز خطة الهيئة لعام 2012 بشأن تطبيق المواصفات بالعمل على تطبيق مجموعات للمنتجات، التي تقع تحت مجال مشترك وليس على شكل منتجات فردية، منها مجموعة الأجهزة الكهربائية المنزلية ومجموعة ألعاب الأطفال”. وأضاف “تشمل الخطة كذلك إخضاع عدد من المنتجات الجديدة ضمن برامج المطابقة التي تطبقها الهيئة، وإدخال مجموعات جديدة من المنتجات لم تكن ضمن برامج العمل، مثل المنظفات ومنتجات الديزل وزيوت التزييت والمنتجات الكهربائية ذات الكفاءة باستهلاك الطاقة، وفي مجالات الرقابة والإشراف على تطبيق مواصفات المصاعد”. وكشف بدري أن “مواصفات” ستبدأ تطبيق مواصفات ألعاب الأطفال بالتنسيق مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي، كما ستتم متابعة الجهات المسؤولة عن تطبيق المواصفات القياسية الغذائية للوقف على جودة تنفيذها لبرامج التحقق من مطابقة السلع والمنتجات الغذائية للمواصفات القياسية للأغذية والتي أصدرتها الهيئة. وأشار بدري إلى أن الهيئـة ستبدأ مطلع العام المقبل تطبيق مواصـفات قياسية إلزامية للأجهزة الكهربائيــة المرشدة لاستهلاك الطاقة، لافتاً إلى أن الهيئة تعمل حالياً على تشجيع الشركات لشراء أجهزة التكييف المنزلية واستبدالها بأخرى ذات مواصفات خفض استهلاك الطاقة، مع الحصول علي مبلع مــادي رمزي عـلى أن تقوم الشركات ببيع المكيفات المستبدلة للأسواق الخارجية. وأوضح بدري أن أجهزة التكييف تشكل 70% من إجمالي استهلاك الطاقة في الإمارات، خاصة خلال أشهر الصيف، منوهاً بأن الهيئة نفذت حملات عدة لتعزيز الوعي بهذا الشأن، بالتزامن مع تطبيقها نظاماً لوضع ملصقات تميز أجهزة التكييف الاقتصادية في استهلاك الطاقة. وقال “هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية شاملة تستهدف الحيلولة دون تسرب أي منتجات ذات مواصفات متدنية إلى الأسواق، وعدم انتظار وصول المنتج في السوق المحلي قبل فحصه، حيث تستهدف خطط الهيئة ضمان عدم دخول أي منتجات إلى الدولة، ما لم تكن متماشية تماماً مع المعايير المعتمدة في الدولة”. وأوضح بدري أن لائحة المنتجات الكهربائية والإلكترونية الخاضعة للمراقبة من قبل الهيئة تشمل حالياً “أفران الميكروويف، الغسالات، المجففات، الأفران الكهربائية، الثلاجات، السخانات، أجهزة التجميد والمبردات، مكيفات الهواء، المقابس، أسلاك التمديد، المكاوي، والمواقد الكهربائية”. وطالب بدري المستهلكين بالتأكد من وجود شهادة المطابقة الصادرة عن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس قبل شراء أي من المنتجات التي تندرج ضمن هذه الفئات، لأن شهادة المطابقة تعد ضمانتهم بأن مواصفات المنتج تتماشى مع أبرز مواصفات ومعايير السلامة والأمان الدولية. وذكر أن الهيئة انتهت من إعداد نظام لوضع ملصقات على أجهزة التكييف يصنف مدى كفاءتها في استهلاك الطاقة، ما يسمح للمستهلكين بتمييز الأجهزة الفعالة من خلال ما تحتويه تلك الملصقات من نجوم، وكذلك من الشهادات الممنوحة للأجهزة، موضحاً أن النظام سيطبق على أجهزة التكييف المنزلي الصغيرة “النافذة” كافة، وأجهزة “السبليت”، وأجهزة التكييف المركزية التي تستخدم مكثفات التبريد بالهواء والمياه، سواء للاستخدامات السكنية أو التجارية. وأكد بدري أنه لن يسمح اعتباراً من يناير المقبل بدخول الدولة أي أجهزة تكييف لا تتطابق مع نظام ملصقات كفاءة استهلاك الطاقة، مشيراً إلى تنسيق الهيئة حالياً مع دوائر الجمارك، لتوفير قناة اتصال إلكترونية للتجار للحصول على الموافقات اللازمة قبل شحن الأجهزة إلى البلاد. وأشار إلى اتفاق الهيئة مع التجار على ضرورة التخلص من الأجهزة المتوافرة بالسوق المحلية غير المطابقة، إما بالبيع أو بشحنها لأي مكان آخر قبل مطلع العام المقبل. وكشف بدري عن مد نطاق نظام تصنيف أجهزة التكييف ليشمل أنظمة التبريد المركزية المستخدمة على نطاق واسع في المباني التجارية والصناعية، اعتباراً من عام 2014. علامة الجودة ? أوضح المهندس محمد صالح بدري المدير العام بالوكالة في «مواصفات» أن الهيئة تقوم بمنح شهادات المطابقة أو علامة الجودة والتي تتم مراقبتها وسحبها من المنتج في حال الإخلال بالمواصفات التي حصل عليها المنتج، وذلك منذ عام 2009، حيث بلغ عدد المنتجات التي سجلتها الهيئة 5600 منتج إماراتي، منها 1200 منتج حاز علامة الجودة و4400 منتج حاز شهادة المطابقة. وأكد أن المنتجات التي تحصل على علامة الجودة الإماراتية تعتبر منتجات شركات متميزة، وتحوز بشكل أكبر ثقة المستهلكين، وذلك نتيجة مطابقتها بشكل مستمر للمواصفات والمتطلبات الفنية الخاصة بها. وأفاد بأن الهيئة تشهد إقبالاً من جانب المصنعين والشركات المحلية، للتسجيل والحصول على علامة الجودة الإماراتية، خاصة في القطاعات الإنشائية والغذائية والكيمياوية والكهربائية، لما تضيفه لهم من ميزة تسويقية في دول الخليج وأوروبا، لمطابقتها التامة للاشتراطات المتبعة في هذه الدول. وذكر أن الهيئة أنشئت عام 2001، بهدف دعم الاقتصاد الوطني عن طريق إنشاء حقبة جديدة من التميز والجودة، وتتمثل الأهداف الرئيسية للهيئة في تأمين الصحة العامة والبيئة، حيث تحرص الهيئة على استغلال كل الطرق لتثقيف المعنيين سواء داخل الدولة أو خارجها بشأن أنشطة الهيئة وأهمية دور المواصفات والمقاييس في خدمة المجتمع. وأكد بدري أن الهيئة مسؤولة عن اعتماد المواصفات الدولية وغيرها من المواصفات الوطنية والإقليمية الخاصة بالظروف البيئية في الدولة في غياب المواصفات الخليجية أو الوطنية. وأشار إلى أن إدارة شؤون المطابقة في الهيئة تقوم بتنفيذ برنامج منح شهادة المنتج والمسمى ببرنامج تقييم المطابقة الوطني “ايكاس”، حيث تقع المنتجات التي تؤثر على الصحة والسلامة والحياة العامة والبيئة والاقتصاد في دولة الإمارات في إطار هذا البرنامج. كما سيقوم برنامج “ايكاس” بتحديد المنتجات المصنعة وطنياً والتي تندرج تحت هذا البرنامج، وذلك لضمان جودة مثل هذه المنتجات بحيث تدخل ضمن سوق المنافسة العالمية. ويشمل برنامج تقييم المطابقة الوطني المنتجات التي تعتبرها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس منتجات ومواد إلزامية، كما يندرج ضمن البرنامج المنتجات ذات المواصفات الوطنية في الدولة والتي يحتاج العملاء وغيرهم من الأطراف المعنية التصديق عليها بموجب هذا البرنامج. وأكد أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس تعد المرجع الوحيد والمخولة قانوناً لإصدار المواصفات القياسية المعتمدة بالدولة، موضحاً أن علامة الجودة الإماراتية التي توضع على المنتجات والسلع المنتجة محلياً تدل على مطابقة هذه السلع للمواصفات القياسية المعتمدة بالدولة والخاصة بهذا المنتج، حيث يتم إنتاجها في مواقع تتبع نظم إدارة الجودة الدولية.