دبي (الاتحاد)
أكد العميد الدكتور محمد عبدالله المر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، أن إدارة حماية الطفل والمرأة ومنذ استحداثها عام 2011 عُنيت بحماية حقوق فئتين مستضعفتين في المجتمع، وشرعت بممارسة دوريها الوقائي والرقابي لرصد الانتهاكات ومختلف حالات العنف والإساءات الجسدية والنفسية، لافتاً إلى أن قسم حماية الطفل في الإدارة شهد تزايداً في عدد حالات الأطفال من 45 حالة عام 2015 إلى 50 حالة في عام 2016.
وأوضح العميد المر أنه على الرغم من أن الزيادة ليست كبيرة لكن نتائج دراسة المقارنة دفعتنا إلى تكثيف الحملات والبرامج التثقيفية والتوعوية بحقوق الأطفال، لاسيما فيما يتعلق بقانون حماية الطفل «قانون وديمة» الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2016، وإشراك الجهات المعنية والمؤسسات ذات الصلة كافة، والتوجه إلى الأسر والاختصاصيين النفسيين والاجتماعيين والطلبة في تلك الحملات لاطلاعهم على مواد القانون والدور المنوط بكل فرد منهم. وقال المقدم سعيد راشد الهلي، مدير إدارة حماية الطفل والمرأة: «إن قسم حماية الطفل، تلقّى 7 حالات لأطفال تعذّرت دراستهم بسبب التفكك الأسري منذ بداية العالم الحالي وحتى نهاية شهر سبتمبر، كما أن الإدارة تلقت 29 حالة لأطفال تعرضوا لمختلف حالات العنف والإهمال في النصف الأول من هذا العام».
عدد اليوم
