دبي - مصطفى عبد العظيم:
ترأس سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وزير المالية والصناعة نائب حاكم دبي أمس اجتماع الهيئة الاتحادية للجمارك الذي أقر مشروع ميزانية الهيئة للعام 2006 والتي بلغت 16 مليون درهم بالإضافة إلى بحث مستجدات استضافة الإمارات للمركز الإقليمي لبناء المقدرة الجمركية التابع لمنظمة الجمارك العالمية، والذي سيتخذ من أبوظبي مقراً له، والاجتماع الاستثنائي للجنة الاتحاد الجمركي الخليجي وعدد من البنود الأخرى·
كما استقبل سموه أمس في مقر وزارة المالية والصناعة في دبي بحضور معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة، معالي الدكتور احمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الذي استعرض مع سموه الخطوات التي يقوم بها البنك في دعم عمليات التنمية في البلدان الإسلامية والدور الذي تقوم به الإمارات بوصفها عضوا مؤسسا في البنك منذ إنشائه·
وعقب انتهاء اجتماع اللجنة الجمركية قال سعيد المري نائب المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك الاجتماع اقر ميزانية الهيئة للعام 2006 والتي بلغت 16 مليون درهم ساهمت الدولة فيها بنحو 11 مليون درهم، في حين جاءت الخمس ملايين الأخرى من عائدات الهيئة·
وكشف المري عن الموافقة على اقتراح التأمين الصحي والتعليم لأبناء العاملين في الهيئة على أن يتم رفعه لرئيس مجلس الإدارة لاعتماده، مشيرا إلى أن الاجتماع تناول أيضا مناقشة استضافة الدولة للمقر الإقليمي لمركز بناء المقدرة الجمركية التابع لمنظمة الجمارك العالمية والذي سيغطي كافة دول المنطقة انطلاقا من الدولة·
وأوضح المري أن المركز يهدف لتطوير الصناعة الجمركية في كافة دول ومناطق العالم من خلال رفع الكفاءة الإدارية ومكافحة الفساد الإداري وزيادة كفاءة العمل الجمركي لتسهيل انسياب السلع، مشيرا إلى أن الإمارات تقدمت لاستضافة هذا المركز على الرغم مما تتمتع به مستوى ممتاز في الجمارك لأنها تسعى دائما لتحقيق التقدم المستمر في هذا المجال على اعتبار أن عملية التطوير لا تنتهي· بالإضافة إلى ذلك، فإن الإمارات تعد نموذجا للدول الأخرى التي يمكن أن تستفيد من خبرتنا الجمركية، وكذلك يمكن أن يعزز وجود هذا المركز من الدور المحوري الذي تضطلع به الدولة كنقطة إعادة تصدير لدول العالم·
وأشار إلى أن مقر المركز سيكون في مدينة أبوظبي وانه قد تم الانتهاء من كافة الخطوات اللازمة لاستضافته والتي ستعرض اليوم على اجتماع مجلس الجمارك العالمي في بروكسل على أن يتم افتتاحه قبل نهاية العام الحالي·
واضاف المري ان الاجتماع ناقش أيضا مشروع قانون مراقبة الصادرات للسلع الاستراتيجية التي تدخل في صناعة الأسلحة وذات الاستعمال المزدوج وتميزها عن السلع التقليدية الأخرى، لافتا إلى أن اللجنة الفنية تدرس القانون حاليا·
وتطرق الاجتماع كذلك إلى مناقشة الجزئية الخاصة بالجمارك ضمن أعمال اللجنة المشتركة العليا بين دولة الإمارات وسلطنة عمان وما يتعلق بالتنسيق بين البلدين في تنظيم عمليات الإعفاء الجمركي للسلع، إلى جانب بحث استضافة الدولة للاجتماع الاستثنائي للجنة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون خلال شهر سبتمبر المقبل والذي سيتم خلاله مناقشة ما تم إنجازه من تقدم في ملف الاتحاد وأيضا وضع خطة عمل وجدولة كافة المتطلبات اللازمة لفترة ما بعد انتهاء الفترة الانتقالية المقرر لها في 31 ديسمبر ،2007 كخطوة استباقية لمرحلة التطبيق الفعلي للاتحاد· وقال المري إن الاجتماع تناول الاتفاقات الثنائية التي توقعا الدولة مع بلدان العالم المختلفة في مجال تبادل الخبرات الفنية والإدارية في الجمارك، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 12 دولة يجري بحث توقيع اتفاقات معها في هذا الإطار·
عدد اليوم
